ظاهرة الهجرة إلى المدن الكبيرة في تركيا أصبحت تهدد سعادة العائلات القروية أو المدن الصغيرة التي اعتادت على العيش في حياة هادئة وبدائية نوعا ما بعيدا عن متطلبات الحياة الباهظة في المدن الكبيرة. الدكتور أي تكين الأستاذ في جامعة دجلة للطب في تركيا أكد ان النسبة المتزايدة للهجرة من القرى إلى المدن أدت إلى زيادة النزاعات العائلية في تركيا وخصوصا بسبب رغبة الشابات من التركيات التنقل إلى المدن على أمل العيش بحياة أفضل وفي عكس التقدير فأن غالبيتهن يتوجهن نحو الانتحار بعد اليأس من تحقيق اهدافهن وخصوصا في منطقة جنوب شرق الأناضول حيث ان الكثير من حوادث موت البنات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15-25 سنة بسبب قمع العائلة التي تخفي عن الشرطة السبب الحقيقي للقتل وتقول انه انتحار لكن في حالة التعمق في صلب الموضوع يكتشف ان أفرادا من العائلة قتلتوا البنات تحت اسم (الحفاظ على الشرف). وشدد الدكتور أي تكين على ان هناك دورا كبيرا لأجهزة الإعلام التركي في هذه الحوادث بالقول على أجهزة الإعلام أَلا تشجع الناس الذين عندهم ميول للانتحار. على سبيل المثال، عدم عرض صور حوادث الانتحار في الجسر المعلق على البسفور الذي يعتبر من أهم مناطق الانتحار في تركيا. حيث ان الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن حالات الانتحار ازدادت بعد عرض وسائل الإعلام التركية حالات الانتحار من الجسر المعلق في إسطنبول. وأن هذه الحالات نقصت بعد ان وضعت السلطات التركية الحظر على نشر صور عن الانتحار في البسفور. ولتلافي هذه النزاعات العائلية، قامت مؤخرا مجموعة من أعضاء جمعيات الضمان الاجتماعي وحقوق الأطفال والنساء في تركيا بتقديم اقتراح إلى وزير العدل جميل جيجك ولجنة العدل في البرلمان التركي تتضمن إجراء إصلاحات على القوانين الاجتماعية وحماية حقوق الأطفال والنساء في تركيا وذلك ضمن رزمة الإصلاحات الدستورية التي تقوم بها حكومة حزب العدالة والتنمية انسجاما مع معايير الاتحاد الأوروبي، واقترحت نحو 15 عضوا في لجنة حقوق النساء في جمعية نساء الجمهورية إجراء المزيد من التغييرات في قوانين حماية حقوق المرأة والأطفال في تركيا بما ينسجم مع القوانين الأوروبية. وتضمنت اقتراحات التركيات التالي: * إلغاء الفقرة الخاصة ب"تعريف المرأة" في الدستور نظرا لكون هذه الفقرة تشير إلى الفرق بين الرجل والمرأة. * إدراج جرائم الشرف ضمن أنواع جرائم القتل. * تعديل عمر الطفل من 15 سنة إلى 18 سنة وذلك انسجاما مع القوانين المدنية الدولية الموقعة لحماية حقوق الأطفال. * اعتبار معاشرة الزوج لزوجته دون رضاها جناية واغتصابا بحق الزوجة. * تغيير جملة التعدي على شرف الطفل برضاه إلى اغتصاب الطفل. * الاعتراف بالاعتداء الجنسي الذي تتعرض له المرأة أثناء العمل واعتباره جناية ومعاقبة من يقوم بذلك. * إدراج زواج المرأة بالقوة ضمن فقرة استثمار العلاقات الجنسية غير المشروعة. * إلغاء المادة التي تعطي جزاء أكبر لتهريب المرأة المتزوجة من تهريب الفتاة لأنها تضع فرقا بين المرأة والفتاة على أساس أن التهريب جناية بحد ذاته وليس هناك فرق إن كانت المرأة متزوجة أم لا. * اتخاذ إجراءات صارمة ضد عقود الزواج الشرعية التي لا تسجل في المحكمة لأنه يستثمر المرأة. ورغم مطالبة البعض بهذه الحقوق، فأن الكثير من التركيات ما زلن يؤمن بحق الزوج في ضرب زوجته. حيث كشف بحث أجري مؤخرا حول العنف الأسري النقاب عن أن نحو 39 بالمائة من النساء التركيات المتزوجات يعتقدن أن للزوج الحق في ضرب زوجته في حالات معينة. وشمل البحث أكثر من 8 آلاف امرأة متزوجة تتراوح أعمارهن بين 15 49 عاما. وكانت هذه الحالات ونسبة مؤيدات حق الزوج بضرب زوجته في حال قيامها بإحداها على الأقل كالتالي: * تحدي الزوجة لزوجها أو ردها عليه (29بالمائة). * صرف النقود في غير محله (27 بالمائة). * إهمال الأطفال (23 بالمائة). * ونال حرق الطعام نصيبه من حق الزوج بضرب زوجته بنسبة(6 بالمائة). وتبلغ نسبة المؤيدات لضرب الزوج زوجته 57 بالمائة في الريف وتتراجع في المدن إلى 32 بالمائة. وتصل هذه النسبة في شرقي تركيا إلى 49 بالمائة، وتتناقص في شمالها إلى 36 بالمائة وفي غربها إلى 33% بالمائة وتبلغ أدنى درجاتها في مدينة اسطنبول. وترى نساء القرى والمدن على حد سواء أن تحدي الزوجة لزوجها هو من أكثر الأسباب التي تجيز ضربها. وحسب المعطيات فإنه حتى بعض النساء المتعلمات يعتقدن أن بوسع الزوج ضرب زوجته لأي سبب كان. وتصل هذه النسبة بين اللاتي أنهين دراستهن الثانوية على الأقل إلى 9 بالمائة. في الوقت نفسه تعتقد كل اثنين من أصل 3 (أي نسبة 62 بالمائة) من النساء اللاتي لم يحصلن على أي تعليم أو اللاتي حصلن على قدر ضئيل منه أن هناك على الأقل جانب محق في ضرب الزوج لزوجته.
