ما زال شبح العنف يخيم على نسيج المجتمع اليمني وهو يزداد ضراوة على الحلقات الاجتماعية الأضعف، النساء والأطفال. ويرى مختصون أن بعض القوانين التي تشرعن استخدام العنف داخل الأسرة، تحت مسميات التأديب والقوامة وحماية الشرف... وراء استمرار جرائم العنف التي تطاول النساء والأطفال. وعلى رغم تواتر النشاطات التوعوية في هذا الجانب ما زال منزع تعنيف النساء والأطفال حاضراً في الأفراد والجماعات. وهو يتغذى من إرث ثقافي وديني وسياسي راسخ. وفي ما يشبه وضع الكرة في مرمى الآخر المتهم بالانتهاك، أعلن أخيراً عن تأسيس «شبكة رجال من أجل تجريم العنف ضد النساء والفتيات والأطفال في الأسرة». وجاء ذلك في ختام حلقة نقاش نظمها الشهر الفائت «ملتقى المرأة للدراسات والتدريب» بالتعاون مع «المؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة والحدث»، لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء. واعتبرت رئيسة ملتقى المرأة الدكتورة سعاد القدسي أن تأسيس الشبكة يُعتبر خطوة إلى الأمام لنصرة قضايا المرأة وحمايتها من خلال الرجال، مشيرة إلى برامج تدريب ستنفذ «لأعضاء الشبكة الأولى عربياً»، استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة الى إنشاء شبكات رجال في مواقع مؤثرة. وأكّدت أهمية إشراك الرجال في دعم قضايا النساء خصوصاً ما يتعلق منها بالعنف. وتشير دراسات إلى تزايد استهداف الإناث داخل المنزل والشارع. وتقدر نسبة العنف الواقع على اليمنية بنحو 54.3 في المئة من أجمالي العنف الأسري. وأرجعت دراسة، أعدها الدكتور محمد عوض باعبيد، أسباب العنف ضد المرأة في الاسرة إلى مرض الزوج 70.8 في المئة، وسعي الزوجة إلى المساواة 65.16 في المئة، وعمل المرأة 61.5 في المئة، وانتقام الزوج 60.6 في المئة، وتبرير الطلاق 56.1 في المئة، والخلافات مع أهل الزوج 53.5 في المئة، والإسراف في المصروف 51.3 في المئة والغيرة 32.1 في المئة. وبينت حالات عنف ضد النساء والأطفال، سجلها «منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان»، أن حالات النساء المتعلمات تتصدّر قائمة أشكال العنف التي تلقى المنتدى فيها بلاغات خلال العام الماضي، بمعدل 20 حالة ضرب و18 حالة اغتصاب. وبحسب المنتدى سجل الحضر النسبة الكبرى في جرائم العنف ضد النساء والأطفال، حيث قيدت 18حالة اغتصاب و17 حالة ضرب. واحتل بيت الأسرة مقدمة الأماكن التي تعرضت فيها النساء والأطفال لحوادث عنف واغتصاب، يليه الشارع، وأماكن الخلاء. وجاء الأب في صدارة قائمة الأقارب المرتكبين لعنف الضرب والاغتصاب والتحرش الجنسي فيما احتل الأخ صدارة قائمة جرائم الضرب. وترى نوال صالح (32 سنة) صعوبة رصد الجرائم التي تقع داخل الأسرة، مشيرة إلى أن الأمر لا يقف عند قصور التشريعات بل يرجع أيضا إلى طبيعة وعي النساء. وذكرت أن بعض الزوجات ممن يتعرضن لاعتداءات من قبل أزواجهن، يتكتمن على ذلك حتى على أهاليهن. وترجع صالح ذلك إلى خشيتهن على المستقبل ومصير أولادهن، إضافة إلى التنشئة الاجتماعية التي تربي الأنثى على الطاعة. نوال تقول إنها لا تعول كثيراً على إمكان أن تسهم الشبكة الرجالية المزمعة في الحد من العنف الواقع على النساء والأطفال، فمعظم الذكور اليمنيين ما زالوا «عتاولة نزاعين إلى العنف». وتؤكد سعاد القدسي أهمية أن تخرج النساء، في دفاعهن عن انفسهن وقضاياهن، عن الاصطفاف على أساس النزع. وما زالت المرأة خصوصاً غير المحجبة هدفاً لأعمال عنف مادي ولفظي في الشارع والعمل، وفي النشاطات التي تجري خارج المنزل، وبخاصة إذا تأخرت. ومن أهداف «شبكة رجال من أجل تجريم العنف ضد النساء والفتيات والأطفال في الأسرة»، التي تشكلت لجنتها التحضيرية من عدد من المحامين والإعلاميين تنمية وعي المرأة بحقوقها ورصد الانتهاكات التي تطاول النساء وتوثيقها والتضامن معهن والتنسيق مع الجهات الرسمية لكبح «السلوكيات غير الإنسانية التي تقع على المرأة ونبذ ثقافة العنف والوصاية». وكانت جرائم العنف في اليمن سجلت ارتفاعاً خلال الأعوام الماضية. وتشير البيانات الرسمية إلى وقوع أكثر من 18 ألف جريمة عام 2008، في مقابل نحو 16 ألفاً عام 2007. وبلغ المتوسط السنوي للجرائم الجسدية خلال الست عشرة سنة الماضية نحو 11 ألف جريمة، فيما بلغ المتوسط اليومي لارتكابها 31 جريمة. لا تبين الإحصاءات الرسمية حجم الجرائم الواقعة على النساء والذكور على حدة.
