صادقت دولة الامارات على اتفاقية لمجلس التعاون الخليجي لمكافحة الارهاب كان قد اقرها في مايو الماضي بهدف تعزيز التعاون بين أعضائه في المجال الامني ومكافحة الارهاب. ونقلت صحف اماراتية انه (صدر مرسوم اتحادي بالتصديق على هذه الاتفاقية) من دون اعطاء مزيد من التفاصيل حول المرسوم، وياتي اعلان التصديق على هذه الاتفاقية قبل يومين من انعقاد القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي في 20 و21 ديسمبر الحالي في المنامة، وكان وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي قد وقعوا في الرابع من مايو في الكويت اتفاقية لمكافحة الارهاب تهدف الى تعزيز تعاونها الامني. وكان الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية اعلن حينها ان الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ خلال الثلاثين يوما التي تلي المصادقة عليها من قبل سلطات الدول الاعضاء في المجلس. وذكر بيان صدر في ختام اجتماع مايو أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، واشار الى ان الاتفاقية آلية من آليات تفعيل استراتيجية دول مجلس التعاون لمكافحة التطرف المصحوب بالارهاب. واكد البيان دعم دول المجلس لكل جهد اقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الارهاب الذي بات يهدد امن واستقرار جميع دول العالم. وكان مجلس الوزراء الكويتي اول من صادق في 17 تشرين اكتوبر على هذه الوثيقة، ووفق الاتفاقية تعمل الدول المتعاقدة على تكامل خطط واجراءات الوقاية من الارهاب والتصدي له ومكافحته، وتتعهد الدول المتعاقدة بأن تتعاون فيما بينها بتقديم الدعم والمساندة الأمنية اللازمة لأي دولة منها تتعرض لخطر أو جرائم الارهاب، وآثاره، وذلك وفقا لمتطلبات وظروف كل دولة حسب ما جاء في صحيفة الخليج. وتأتي الاتفاقية تأكيدا على التزام الدول الأعضاء بالمواثيق الدولية بما فيها ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأممالمتحدة وادراكا منها لتنامي ظاهرة الارهاب وخطورتها وتهديدها المجتمع الدولي والحياة المدنية وانعكاساتها على المنطقة وفي إطار المسؤولية الجماعية في المحافظة على الأمن والاستقرار بناء على مبدأ الأمن الجماعي واعتبار أمن واستقرار دول المجلس لا يتجزأ ورغبة منها في وقاية مجتمعاتها وشعوبها ومكتسباتها التاريخية ومنجزاتها الحضارية ومصالحها من خطر الارهاب حسب الصحيفة نفسها.
