باتت صورة النرويج كواحدة من أقل بلدان العالم فسادا مهددة بسبب فضائح تتراوح بين التلاعب بالاسعار الى الرشوة وخطط الاستثمار المزيفة التي خدعت الآلاف. ويقول مسؤولون عن مكافحة الجريمة ان المحاباة التجارية والمعلومات السرية التي تتماس مع حدود الفساد تمثل مشكلة كبيرة في مجتمع غني ومنفتح لا يزيد سكانه على 6ر4 مليون نسمة. وقال يان بورجن الامين العام لمكتب النرويج لمنظمة الشفافية الدولية وهي جماعة ضغط مناهضة للفساد لدينا ثقافة انفتاح لكن الانفتاح لا يقدم ضمانة ضد اساءة الاستعمال. ووافقت شركة شتات أويل على دفع غرامة عندما اتهمتها الشرطة بأنها حاولت تقديم رشوة لمسؤولين في ايران لدخول سوق الغاز. وقالت الشركة ان سداد الغرامة ليس اعترافا بالذنب. كما تعرض عدد من الشركات النرويجية الاخرى الكبرى لتحقيقات وتتعرض شركة نورسك سكوج المنتجة للورق لتحقيق للاشتباه في تلاعبها بالاسعار ومن المحتمل أن تواجه شركة تومرا العاملة في مجال التخلص من النفايات غرامات يفرضها الاتحاد الاوروبي لاساءة استغلال سيطرتها على السوق كما تعرضت شركة ساس /الخطوط الجوية الاسكندنافية/ للاشتباه في محاولتها طرد الشركات المنافسة. وفي الشهر الماضي صدر ضد تروند كريستوفرسن الذي كان يعمل في مجال تحصيل الديون بالنرويج ومؤسس شركة فاينانس كريديت حكم بالسجن لفترة قياسية تبلغ تسعة أعوام لادانته بالاحتيال وأمرته المحكمة بسداد 2ر1 مليار كرونة /6ر191 مليون دولار/ للبنوك. لكن الكثيرين يلتزمون الهدوء في النرويج ثالث أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. واعترف 11 من بين 34 من قادة الاعمال في النرويج في مسح بالتقاعس عن ابلاغ الشرطة بالجرائم الاقتصادية التي يرتكبها زملاؤهم. وأوضح مسح اخر أن واحدا من كل اثنين في النرويج يرى أن قادة الشركات غير ملتزمين أخلاقيا. ويقول البعض ان النرويجيين لديهم حاجز ثقافي يمنعهم من الاشارة الى الممارسات المشتبه فيها لدى الشركات حيث يعتبرون الابلاغ عنها عملا من اعمال المخبرين. وجاءت النرويج في المرتبة الثامنة في قائمة الدول الاقل فسادا في العالم لعام 2004. بينما كانت فنلندا المجاورة أقل بلدان العالم فسادا. وتراجعت النرويج من المرتبة السادسة في عام 2000 وجاءت باستمرار بعد السويد والدنمرك وفنلندا. وقال اينار هوجتفيت رئيس وحدة الجرائم الاقتصادية في الشرطة النرويجية لرويترز ربما نركز على الفساد أكثر من غيرنا. واستطرد قائلا لكن ليس هناك ما يدعو الى أن نكون ساذجين.. من المحتمل أن تكون الارقام التي لم يكشف عنها مرتفعة نسبيا. وقالت ايفا جولي العاملة في مجال مكافحة الفساد ان الدول الاسكندنافية أقل تعرضا للفساد بسبب شفافيتها. واضافت جولي في وزارة العدل النرويجية في الدول الاسكندنافية يعيش مفتش الضرائب وسط الناس. وأضافت جولي وهي قاضية سابقة في وزارة المالية في فرنسا كشفت الفساد في مجموعة الف الفرنسية النفطية اذا كان لديك فجأة ما بين خمسة ملايين الى عشرة ملايين كرونة /6ر1 مليون دولار/ فائضة سيكون هناك كثير من الناس الذين سيعرفون بها. وحسبما يشير خبراء فان الامتيازات الودية بدلا من الرشى هي الشكل الاكثر شيوعا للفساد في النرويج. وتحقق الشرطة الان في برنامج احتيالي لجمع الاموال يشتبه في أنه أغرى النرويجيين على استثمار مبلغ ربما يصل الى 150 مليون دولار انتهى بها الامر الى تمويل نمط حياة مترف لحفنة من قادة الشركات. كما تواجه شركة شتات أويل المملوكة للدولة التي نفت ارتكاب أي اخطاء تحقيقا أمريكيا. ويتوقع خبراء أن تدفع قضية شتات أويل بالاضافة الى قضية فاينانس كريديت النرويج الى ترتيب أدنى على قائمة الفساد التي تعدها منظمة الشفافية الدولية. وقال بورجن //شركات البترول تعمل في قطاع شديد الفساد ومعرض لضغوط كبيرة... هناك قدر جنوني من السيولة في قطاع النفط.// ويقول البعض ان النرويج لديها تقليد يدعو للاعجاب من النزاهة والشفافية في الحكومة والقطاع الخاص. ويفرض القانون اعلان وثائق الدولة على الجمهور ما لم يكن هناك مبرر جيد لعدم الكشف عنها. كذلك فان قوائم دخول دافعي الضرائب والتفاصيل المالية متاحة للجمهور على شبكة الانترنت.