قال وزير الداخلية الاردني سمير حباشنة في تصريحات صحافية ان الحكومة لا تستطيع ان تمنح ابناء الاردنيات المتزوجات من فلسطينيين الجنسية الاردنية بسبب الاعداد الكبيرة لهؤلاء. وقال الحباشنة في تصريحات نشرتها صحيفة (الدستور) الاردنية امس الاحد ان الحكومة تراجعت عن تجنيس ابناء الاردنيات المتزوجات من فلسطينيين بعدما ثبت انه يشمل حوالى نصف مليون فلسطيني. واوضح الحباشنة ان ثمة ثمانين الف حالة زواج لاردنيات من غير اردنيين بينها ستون الف حالة زواج لاردنيات من فلسطينيين، مما يعني ان ثمة نصف مليون فلسطيني من ابناء اردنيات على اساس معدل افراد الاسرة الواحدة في الاردن 5ر6 فرد. وقال الحباشنة ان تطبيق الفكرة سيؤدي الى تجنيس نصف مليون فلسطيني وهي مسألة ليست في خطط الحكومة ومشاريعها رغم مسوغاتها الانسانية، حسب المصدر نفسه. وكانت ملكة الاردن رانيا العبد الله اعلنت خلال افتتاح اعمال قمة المرأة العربية الثانية في عمان في نوفمبر 2002 ان الحكومة تدرس احتمال منح المرأة الاردنية المتزوجة من غير اردني الحق في منح ابنائها جنسيتها. الا انه لم تتخذ اي خطوة ملموسة منذ ذلك الوقت. وفي 21 يونيو، اعلنت المتحدثة باسم الحكومة الاردنية اسمى خضر ان الحكومة تدرس حاليا عدة اقتراحات ولم تتوصل بعد الى صيغة نهائية.وقالت خضر لا بد من اتخاذ خطوات من اجل حماية حق ابناء الاردنية في التمتع بجنسية الام اسوة بالرجل، لكنها اوضحت في الوقت نفسه ان هناك ضرورة ايضا لاحداث توازن في المعادلة. واوضحت نقدر ضرورة الا يؤدي ذلك من الناحية السياسية الى تفريغ الأراضي المحتلة او الى التوطين او الى الاخلال الديمغرافي الذي له ابعاده السياسية. وتفيد الاحصاءات الرسمية ان نحو خمسين بالمئة من عدد سكان الاردن الذي يقدر بحوالى 3.5 مليون شخص من اصل فلسطيني، غير ان الاحصائيات غير الرسمية تقدر العدد باكثر من ذلك.