نظم مجلس الغرف السعودية اليوم لقاء لقطاعي الأعمال السعودي والإسباني بحضور وزير الدولة الإسباني للتجارة خايمي غارسيا ليغاز والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حاليا، ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية فهد بن محمد الربيعة ورئيس وأعضاء مجلس الأعمال السعودي الإسباني والسفير الإسباني لدى المملكة خواكين بيريث. وأشاد فهد الربيعة في كلمة ألقاها بداية اللقاء بالعلاقات السعودية الاسبانية ، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية التي تمتد لأكثر من نصف قرن من الزمان منذ بداية التمثيل الدبلوماسي بين البلدين في العام 1952م ، لافتًا النظر إلى أن قيادتي البلدين توليان اهتماما كبيراً لهذه العلاقة ودعمها والارتقاء بها لمستوى عالي ومتقدم من الشراكة الإستراتيجية والتعاون في كافة المجالات . وأكد أن اهتمام قادة البلدين بالعلاقات وتطويرها مثل قوة دفع كبيرة للعلاقات السعودية الاسبانية تمخضت عن نتائج ايجابية عديدة أبرزها تأسيس صندوق استثماري مشترك في الطاقة والبنية التحتية، وتوقيع عدة اتفاقيات تعاون منها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي إضافة لاتفاقيات تعاون في المجالات الصحية والسياحية والصناعية. وشدد الربيعة على استفادة قطاعي الأعمال السعودي والاسباني من الدعم الحكومي الكبير لتعزيز شراكتهما في المجالات التجارية والاستثمارية، ونتيجة لذلك تضاعف حجم التبادل التجاري ما بين العام 2006 م والعام 2013 م للضعف تقريبا ليبلغ نحو 34 مليار ريال ، فيما تعد المملكة الشريك التجاري الثالث لاسبانيا وتحتل المملكة المرتبة ال12 بين الدول المصدرة لإسبانيا من خارج دول الاتحاد الأوروبي، منوها بحجم التبادل التجاري والعلاقات الاستثمارية التي لا تزال لا تعبر عن طموحات وقدرات قطاعي الأعمال للبلدين ولا تعكس كم الفرص الهائلة التي تتوافر في اقتصادي البلدين . وشدد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية على ضرورة البحث عن كيفية رفع مستوى التبادلات التجارية عبر صنع شراكات تجارية في مجالات اقتصادية حقيقية تستغل الفرص الاستثمارية القائمة والجديدة في كل المجالات من خلال اللقاء ومجلس الأعمال المشترك والتركيز بشكل خاص على مجالات العقارات، والمقاولات، والصناعة، البتروكيماويات، والطاقة، والكهرباء، والنقل، مبينًا أن الفرصة سانحة للشركات الاسبانية للحصول على حصة كبيرة من المشروعات الاقتصادية الضخمة التي تطرحها خطط التنمية في المملكة . ودعا إلى ضرورة النظر في كيفية استفادة الشركات السعودية من الوضع المميز لاسبانيا في منطقة الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى زيادة فرص وصول السلع والمنتجات السعودية للسوق الإسبانية ومنها للسوق الأوروبية التي تضم نحو مليار مستهلك ، مطالبا بإيجاد آليات مشتركة لتفعيل كافة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وتعظيم استفادة قطاعي الأعمال السعودي والاسباني منها، وذلك من أجل الوصول بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين لمستويات رفيعة من الشراكة الإستراتيجية . وثمن وزير الدولة الاسباني للتجارة خايمي غارسيا ليغاز العلاقات المتميزة بين المملكة واسبانيا خاصة في المجالات التجارية، مؤكدًا حرص بلاده على تطور العلاقة إلى أعلى المستويات، مستدلا في ذلك بزيارة المسئولين والوفود التجارية الاسبانية المستمرة للمملكة وأن زيارته للمملكة وإقامة اللقاء تعد امتدادا للعلاقات المتميزة بين الجانبين. وعبر عن سعادته لما تشهده المملكة من تطور ملحوظ في مجال التنمية، مبديا استعداد اسبانيا للمشاركة في أعمال التنمية التي تعم كافة أنحاء البلاد، خاصة وأن الشركات الاسبانية تصنف من الشركات العالمية في مجالات الهندسة والبناء والدفاع وتقنية المعلومات وتحلية المياه والتجارة والصناعة والبني التحتية للمستشفيات والطاقة المتجددة والخدمات العامة وغيرها . وأستعرض ليغاز ما تزخر به اسبانيا من امتيازات محفزة للاستثمار ابتداء من الاستقرار وارتفاع معدلات التنمية وتحسن حركة الاقتصاد وتوفر العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات، حيث تلقت اسبانيا العام الماضي 1110 استثمارا خارجيا من دول أجنبية مما يعزز مكانتها كبلد جاذب للاستثمار. واقترح الوزير الاسباني في ختام كلمته أن يعقد اللقاء سنويا برعاية من الحكومتين السعودية والاسبانية من أجل دفع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين إلى أعلى مستوى. ووصف رئيس مجلس الأعمال السعودي الاسباني عبدالله الرشيد من جانبه العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطاعي الأعمال في البلدين بالمميزة ، إذ تعد أسبانيا من أوائل الدول التي عملت شركاتها في مجال المقاولات بالمملكة، منوهًا بحرص الجانبين للدفع بهذه العلاقات إلى رحاب أوسع، خاصة وأن حجم التبادل التجاري والاستثماري في تزايد مستمر خلال الفترة الماضية.