دعا مجلس الوزراء الجهات الحكومية والخاصة للعمل على توفير فرص عمل مناسبة مع كل الضوابط الشرعية المعروفة والملتزم بها في جميع المجالات التي تواجدت فيها المرأة حتى اليوم.. ويفترض أن يكون هذا القرار مفعلاً من الجهات المعنية بشكل أكثر تيسيراً وبعداً عن التعقيدات النظامية التي تسير في اتجاه واحد وتشكل في كثير من الأحيان عقبات كبيرة أمام الحلول. نعم قد تكون الوظيفة الرسمية تحتاج إلى استعدادات مادية ورسمية مختلفة وهذا يتطلب بعض الوقت.. ولكن ما الذي يمنع أن نقدم على تحريك العجلة بشكل سريع وبخاصة مع الأفكار والمقترحات الجديدة التي تسهم في إيجاد فرص وظيفية للمرأة وليس ذلك فحسب بل تبرز دور المرأة وقدراتها على القيام بأعباء عملية مميزة. ابتدعت العقول النسائية بعض الأفكار وبدأت باتخاذ الخطوات الأولى فيها وهي الحصول على الترخيص بإقامة المشروع. ولكن ظلت وستظل أوراقهم حبيسة الأدراج قبل أن يبت في أمرها مع أن حالها لا يختلف عن أي مشروع نسائي معروف مثل المشغل أو أستوديو التصوير. احدى تلك الأفكار هي- افتتاح دار نشر نسائية - وهذه الدار تعتبر خطوة ثانية أو متطلبا لمشروع آخر وهو المشروع السعودي العالمي للترجمة. وهو مشروع جاد وجديد ومفيد بدأ بقوة على الشبكة الإلكترونية. ويخدم ثلاث فئات. الأدب العالمي، والأدب السعودي، ومشروع النور للمكفوفين. وسوف تكون دار النشر النسائية عضداً قوياً للمشروع الذي تقدمت مديرته إلى الوزارة لطلب الترخيص فأخبروها بأن هناك مشاريع نسائية أخرى ذات أفكار جديدة لم يرخص لها حتى الآن وقد مر عليها بضعة أشهر وقد يكون حالها كحالهم. وبما أن الأمر يتعلق بوزارة الإعلام فالعمل بعد تنفيذه يحتاج إلى مراقبة اي موظفات جديدات يقمن بهذه المهمة وهذه الوظيفة غير موجودة للمرأة حتى الآن لدى الوزارة.. وهل من المعقول أن يعطل مشروع دار نشر أو مركز للنسخ لهذا السبب مع إمكانية تداركه بسهولة عن طريق المراقبات اللاتي يقمن بهذا الدور مع المشاغل النسائية واستوديوهات التصوير النسائية أيضاً. ولنا أيضاً أن نتساءل: ما طبيعة المراقبة لمثل تلك المشاريع التي تتعامل مع مطبوعات ستأخذ دورها في الفسح الإعلامي المعروف وهذا مع دار النشر أما مركز النسخ فهو يتعامل مع كتب مطبوعة ومجازة أصلاً أو مع ورق للمدارس وغيرها.. إذاً لماذا نبقي الأفكار الذكية حبيسة البيروقراطية الممجوجة مع أننا نحتاجها اليوم أكثر مما مضى؟.
