بدأ وفد تجاري اندونيسي كبير نشاطه ولقاءاته في المملكة من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، حيث نظمت الغرفة بالتعاون مع السفارة الاندونيسية في الرياض ملتقى مشتركا سلط الضوء على الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين. وتم في الملتقى الذي عقد امس في الغرفة ويتزامن مع المعرض الزراعي، التركيز على القطاعات الهامة في البلدين التي تقدر بنحو 14 قطاعا تشمل الاتصالات والبترول وبناء الطرق والكهرباء والغاز والبتروكيماويات والمواد الغذائية والصناعة والمال والبنوك والهندسة والفنادق والعقارات. وحظي اللقاء بحضور كبير من قبل رجال الاعمال والمستثمرين السعوديين، نظرا لارتباط البلدين بعلاقات وثيقة وتعاون في مختلف المجالات حيث يبنى التعاون بينهما في المجال الاقتصادي على اساس الاتفاقية الموقعة عام 1981م وتشمل المجال الاقتصادي والتقني، اما في الجانب التجاري فان التعاون مفتوح يؤكد حجم التبادل التجاري الذي وصل في العام 2000م الى حوالي 2ر2 مليار دولار، وبلغت الصادرات السعودية الى اندونيسيا 505 ملايين دولار فيما وصلت قيمة وارداتها منها نحو 59ر1 مليار دولار. وكان حجم التجارة بين البلدين بلغ العام الماضي 49ر1 مليار دولار، وتضمنت الصادرات الاندونيسية للمملكة الاخشاب والمنسوجات، والاطارات، والمواد الغذائية، الادوات الكهربائية، الاثاث، الورق.. بينما تمثلت واردات اندونيسيا من المملكة في البترول والمواد البتروكيماوية. اما في مجال الاستثمارات فقد بلغ اجمالي الاستثمارات السعودية في اندونيسيا حتى العام الحالي نحو 53ر4 مليار دولار تمثلت في 31 مشروعا في قطاعات البترول والغاز، المواد الكيماوية، القطارات، المعادن، التجارة، بينما تتركز الاستثمارات الاندونيسية في المملكة في قطاع المواد الغذائية.