بحث أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة المستشار مصطفى أحمد كمال صبري مع وفد تجاري من مدينة شنغهاي الصينية سبل التعاون المشترك في عدد من المجالات والتدابير الكفيلة بدفع عجلة التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة العربية السعودية والصين. وناقش صبري مع الوفد خلال اللقاء الذي استضافته غرفة جدة بحضور رئيس هيئة الصناعة والتجارة في شنغهاي السيد لو شينهاو والقنصل العام الصيني في جدة وانغ يونغ وممثلين عن 8 شركات في مجال التدريب المهني والمعدات الكهربائية وقطع غيار السيارات وتصميم وتصنيع المنحوتات ومعدات الحفر للبترول والغاز ومعدات معالجة المياه والمصاعد والسلالم الكهربائية السبل الكفيلة برقي مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين وأشار صبري إلى أن العلاقات التجارية بين السعودية والصين شهدت تطورا كبيرا في السنوات الماضية، لاسيما بعد التطور الكبير في حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي والذي بلغ 40 مليار دولار ( 150 مليار ريال) عام 2008م بارتفاع قدره 58 % عن العام الذي سبقه حيث يميل الميزان التجاري لصالح السعودية بفائض كبير وتتركز معظم الصادرات الصينية إلى السعودية في المنتجات الميكانيكية والكهربائية والمنسوجات والملابس الجاهزة والأجهزة المنزلية بينما الواردات الصينية من السعودية تتمحور في النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية وغيرها وهو مرشح أن يتزايد بسبب اعتماد الاقتصاد الصيني بشكل كبير على النفط السعودي علاوة على غزو الصناعات الصينية للعالم كله ومن ضمنها منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي مشددا على أن الصين تعتبر الشريك التجاري الأول لمعظم دول المنطقة. من جانبه أكد رئيس هيئة الصناعة والتجارة في شنغهاي السيد لو شينهاو على عمق العلاقة التي تربط البلدين والتي ساهمت في تطور الاستثمارات الثنائية في الآونة الأخيرة مشيدا بالتنسيق المستمر بين رجال الأعمال والزيارات المتبادلة مشيرا إلى أن السوق السعودي يعد من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، والسعودية تحتل مكانة بارزة على الصعيد الدولي وتحظى باحترام وتقدير جميع شركائها من دول العالم. وبين أن أكثر من 60 شركة صينية بدأت العمل في المملكة في مجال المقاولات والبنية التحتية ولا يزال هناك إمكانية لتنمية التجارة الثنائية بين البلدين بصورة أكبر كما ترحب الصين بالمستثمرين السعوديين للاستثمار في كافة المجالات في الصين وأن الإحصائيات تؤكد تطور حجم الاستثمارات الصينية المباشرة في السعودية التي بلغت عام 2007م حوالي 190 مليون دولار بينما بلغ حجم الاستمارات السعودية المباشرة في الصين 210 ملايين دولار حيث أن مجال الاستثمارات السعودية الرئيسية في الصين حالياً تتركز في المجالات ذات الصلة بالنفط فعلى سبيل المثال أقامت كل من شركتي أرامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مشاريع استثمارية في الصين.