أطر تعاون لإزالة معوقات التجارة بين المملكة ومصر

وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري في حوار ل اليوم:

اكد رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري حرص بلاده على التعاون في كافة المجالات مع المملكة والعمل الحثيث علي ازالة كافة المعوقات امام التجارة بين البلدين الشقيقين.
واعرب في حوار مع (اليوم) عن قناعته الكبيرة واتجاهه القوي بضرورة دعم علاقات مصر الاقتصادية والتجارية مع كافة الدول العربية مؤكدا حرصه خلال الفترة القادمة على زيادة حجم التجارة بين مصر والاشقاء العرب وبصرف النظر عن اتجاه الميزان التجاري لصالح من.. (فالمصلحة واحدة)..
يشار الى ان رشيد هو اول رجل اعمال تختاره الحكومة المصرية ليدخل العمل التنفيذي ويصبح عضواً في الحكومة بتوليه منصبا بعد ان تم دمج الوزارتين في وزارة واحدة بعد التشكيل الجديد لحكومة الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري.. واصبح الان مسئولاً عن الصادرات المصرية وعن جودة الانتاج والصناعة وعن تفعيل الاتفاقات التجارية وازالة عقبات التجارة مع العالم الخارجي.. والحقيقة ان اهم ما ركز عليه خلال حوارنا معه كان التوجه بقوة الى الاسواق العربية وهذا نص الحوار:
العلاقات مع المملكة
@ هناك بعض العقبات ومسائل تقف في طريق التعامل مع المملكة وبالتالي مع الدول العربية ؟
* بالنسبة للمملكة.. نحن حريصون تماماً على زيادة التبادل التجاري وكلانا مقتنع باهمية وضرورة زيادة الحركة التجارية بين البلدين وانا لا يعنيني ان يكون الميزان التجاري لمصلحة المملكة او لمصلحة مصر ولكن ما يهمني في المقام الاول ان حجم التبادل التجاري يزداد من الطرفين فمثلاً لو صدرت ب 50 مليونا واستوردت ب 100 مليون فهذا الامر لا يعني اي مشكلة لاننا في النهاية سوف نستورد احتياجاتنا سواء من المملكة او اي بلد آخر.. فلماذا لا تكون هذه الدولة احدى الدول العربية.
واوضح رشيد أن هناك علاقات قوية ومتينة بين مصر والمملكة على المستوى السياسي والاقتصادي والتجاري ولذا فان من الضروري ان نجلس معاً لنضع مزيدا من اطر التعامل والتفاهم وقال :وانا حريص كل الحرص على ازالة كافة معوقات التجارة مع الجانب السعودي مشيراً الى أنه طالما ان هناك حركة بيع وشراء فسوف تظل هناك مشكلات وهذا امر طبيعي طالما ان هناك دائماً نية واستعدادا للحل ولتيسير الامور وهذا موجود لدى الجانبين ولذا سوف تشهد الفترة القادمة مزيدا من تيسير الامور وحل كافة العقبات.
وايضاً بالنسبة لكافة الدول العربية الاخرى فمثلاً لبنان لقد تناقشت مع رفيق الحريري رئيس الورزاء وعدد من الوزراء الذين رافقوه خلال زيارته مؤخراً لمصر حول عدد من معوقات انسياب التجارة بين مصر ولبنان وتم الاتفاق على بنود الحل وعلى زيادة حجم التجارة بين البلدين الى نحو 500 مليون دولار وكذلك نبحث مع كل دولة عربية على حدة معوقات ومشكلات انسياب وتبادل التجارة ونسعى حالياً الى حلها مؤكداً ان هذا توجه من الحكومة المصرية بضرورة ازالة عقبات التجارة مع كافة الدول العربية خاصة ان اتفاقية تيسير وتنمية منطقة التجارة العربية الحرة والتي ستطبق بصورة كاملة في يناير 2005 سوف تسهم في زيادة التجارة البينية بين الدول العربية ويجب ان نلتزم جميعاً بتطبيق بنودها لنستفيد منها ونحقق الهدف من اقامتها.
مخاوف التجارة العربية
@ هناك تخوف من المستثمرين ورجال الاعمال عند تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من دخول سلع ليست عربية المنشأ وباستخدام شهادة منشأ صورية عبر اي دولة عربية؟
* يجب ان نؤكد للجميع ان اتفاقية تيسير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تم تنفيذ 80% منها وهذا يعني ان 80% من الجمارك تم تخفيضها وبالتالي فانه مع حلول عام 2005 لن تكون هناك طفرة كبرى بل ستتم ازالة 20% الباقية وهذه النسبة ليس لها التأثير الكبير الذي يمكن التخوف منه وحول التخوف من استغلال البعض لدخول سلع غير منتجة عربياً فان هذه المسألة مأخوذة في اعتبارنا جميعاً وسوف يتم الاتفاق بين كافة الدول العربية على هذه المسألة وسيتم اختيار كفاءات وكوادر لوضع اسس ومحاور للتأكد من مسألة شهادة المنشأ وانا اؤكد انه يمكن وضع القدر الكافي من الضوابط لضبط هذا الامر وقد تحدث تجاوزات ولكنها لن تكون ظاهرة ويمكن وضع حدود لها وضبطها. واشار الى أن التخفيضات الجمركية التي صدرت مؤخراً بمصر ستعمل على تخفيض اسعار السلع والتجارة بما يزيد من تنافسيتها وبالتالي لا تخوف من زيادة تنافسية السلع الواردة من الخارج.
@ هل هناك اشكال اخرى من التعاون بين الدول العربية في ظل الاتفاقية الكبرى للتجارة؟
* هناك جزء اساسي من الاتفاقية ويسمى جزء الخدمات ويشمل السعي الى دخول المحامين والمقاولين والقطاع المهني الى كافة الاسواق العربية بصورة ميسرة ولكننا الان نهدف الى الانتهاء من تطبيق الاتفاقية بصورة كاملة في مجال السلع ثم نستكمل باقي محاور التعاون الاخرى سواء للخدمات او حرية انتقال الاشخاص او غيرها.
العلاقات العربية
@ في الكثير من اللقاءات والاجتماعات اكدت على اهمية التوجه بشدة الى الاسواق العربية ما اسبابك في ذلك؟
* انا مهتم للغاية بالتعاون العربي واملي ان ننهي جميع العقبات والمعوقات لان لدينا قناعة بضرورة مضاعفة حجم التجارة البينية بين الدول العربية عدة مرات خاصة ان الارقام تؤكد ان اجمالي صادراتنا للدول العربية مليار دولار وهذا رقم ضئيل للغاية ونسعى الى زيادته عشر مرات ولقد حرصت على ان التقي بعدد كبير من وزراء التجارة العرب خلال انعقاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية والذي اختتم فعالياته مؤخراً بالقاهرة وبالفعل خلال اللقاءات تمت ازالة الكثير من العقبات وتم وضع الكثير من النقاط الايجابية التي ستسهم في زيادة حجم التبادل التجاري مع الكثير من الاشقاء العرب ومنهم رئيس وزراء لبنان وعدد من الوزراء المرافقين له بالاضافة الى عقد عدة لقاءات كانت ايجابية للغاية مع وزراء العراق واليمن والجزائر والمغرب والاردن.
الاتفاقات الثنائية
@ وماذا عن الاتفاقات الثنائية المبرمة بين مصر وبعد الدول العربية بعد تطبيق اتفاقية تيسير التجارة الحرة العربية؟
* بالتأكيد بعد تطبيق اتفاقية تيسير منطقة التجارة الحرة العربية وبما تمنحه من مزايا ستفوق كافة الاتفاقات الثنائية لذا سينتهي العمل بالاتفاقات الثنائية ويستمر التعامل بالاتفاقية الكبرى العربية.
@ شاركت سيادتكم في اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد بجنيف مؤخراً فهل ما تم اتخاذه من قرارات يعد خطوة ايجابية؟
* اود الاشارة الى ان قرارات منظمة التجارة العالمية تسري على جميع اعضائها بصورة متساوية واصغر دولة عضو بالمنظمة لها حقوق وصوت مثل اكبر دولة عضو وهذا يتيح للدول النامية والدول الاقل نمواً ان تطالب بمطالبها التي تسمح لها بحل مشاكلها مع الدول الكبرى تحت عباءة المنظمة وهذا ما حدث بالفعل في الاجتماع الاخير بالمنطقة حيث طالبت اربع دول افريقية نامية بضرورة الغاء دعم الولايات المتحدة لمزارعي القطن والذي يبلغ نحو 3.6 مليار دولار. وكان هذا الملف (ملف القطن) هو الاكثر سخونة في اجتماع جنيف حيث اكدت هذه الدول الافريقية بأن القطن هو محصول التصدير الرئيسي للدخل لديها وان المزارع الامريكي يتم دعمه ولا يجد نظيره الافريقي من يدعمه او يسنده وبعد مفاوضات مكثفة وافقت امريكا واوروبا على الاخذ بمبدأ تدريجي لالغاء دعم القطن وهذا قرار يمثل نقلة كبيرة في سير المفاوضات حيث ان المؤتمر الوزاري الخامس بكانكون فشل في ان يحقق مثل هذا الانجاز واوضح أن هذا القرار يعني تغييرا هيكليا في شكل تجارة الحاصلات الزراعية خلال العشرين عاماً القادمة وان مصر سوف تستفيد من هذا القرار لانها مصدر اساسي للقطن واوضح أن هذا القرار يمثل بداية مفاوضات ومبدأ تم قبوله من امريكا واوروبا لم يحدث من قبل وهذا يعد خطوة سيجري الاتفاق فيما بعد على الطريقة والمدة التي سيتم من خلالها الغاء هذا الدعم.
رسوم الاغراق
@ لقد اتخذت قرارات مؤخراً بايقاف رسوم الاغراق على واردات حديد التسليح من بعض الدول وعلى بعض مسطحات مدرفلة من الحديد ما تأثير هذه القرارات على السوق وهل هناك نية لالغاء رسوم الاغراق على بعض الواردات الاخرى؟
* ان قرار الغاء او ايقاف رسوم الاغراق ليس قرارا سياسيا او جماهيريا بل هو قرار نابع من مبدأ الاقتصاد الحر والمنافسة الحرة ونحن نسير في اطار هذا النهج ونريد تحقيقه سواء في الحديد او غيره وبالتالي فان المنافسة وفتح الاسواق وتعرض صناعاتنا للمنافسة مسألة صحية وهذا امر لا بد من وجوده في كل مجالات الصناعة ولقد طلبت من جهاز مكافحة الدعم والاغراق المصري - وهو جهاز مهم وقوي وله دور حيوي ونحرص على دعمه ومساندته على غرار الاجهزة المثيلة في الدول المتقدمة - ان تتم دراسة حالة السوق في مسألة حديد التسليح وبعد الدراسة ورؤية السوق المصرية وجدنا انه لا يوجد ما يستوجب استمرار رسوم الاغراق.. ونحن حالياً نبحث في كافة القضايا المطروحة بالجهاز سواء رسوم دعم او اغراق ونعمل الدراسة وفقاً لضوابط ومقررات الاتفاقات الدولية وسوف نتخذ قرارات الالغاء او الاستمرار في القرار بعدالة وتوازن ومراعاة مصالح كافة الاطراف مشيراً الى أن مصر حريصة على تطبيق التزاماتها وتطبيق ما ورد في الاتفاقات الدولية بصدق وشفافية سواء فيما يتعلق بقواعد الدعم والاغراق او اية اتفاقات دولية اخرى.
التوجه للأسواق الأوروبية
@ اذا كما نتحدث عن الاتفاقيات.. دعنا نسأل عن اتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية والتي بدأ سريانها في منتصف العام الحالي هل هناك خطة للتوجه للاسواق الاوروبية بصورة اكبر من الان؟
* انا على قناعة بضرورة ان تتوازن تعاملات مصر مع كافة الاسواق وعلى قناعة ايضاً بضرورة الاستفادة من كافة الاتفاقيات الدولية التي ندخل فيها وبالنسبة لاوروبا.. نحن نتكلم عن سوق يعد الاقرب لمصر وهي تمثل اكبر سوق استهلاكي على حدود مصر ولذا لدينا ميزة تنافسية لن ينافسنا فيها احد وهي القرب الجغرافي ونحن من خلال كافة الاتفاقيات سواء مع اوروبا او مع الدول العربية نسعى الى تقليل السلبيات وتعظيم الاستفادة وتطوير بنود الاتفاقات لتسمح بمزيد من الايجابيات للطرفين.
@ وماذا عن صندوق دعم الصادرات في مصر وهل هذا الدعم يتفق مع التزامات مصر في اطار منظمة التجارة العالمية؟
* ان صندوق دعم الصادرات في مصر قانوني وفي اطار الاتفاقات التجارية الدولية حيث ان هذه الاتفاقات تسمح لبعض الدول بحماية تدريجية لعدد من الصناعات او الزراعات التصديرية حتى تستطيع الاستمرارية ولكن لا بد ان يكون لدينا سياسة واضحة لهذا الدعم او هذه المساندة نظراً لاننا لو استخدمنا حجم الدعم في العديد من القطاعات دون دراسة فان تأثيره سيكون محدوداً ولن تعود علينا باي فائدة، وسوف تشهد الفترة القادمة مناقشة سياسة هذا الصندوق واعطاء الدعم او برنامج المساندة للقطاعات التي ستحقق ميزة تنافسية لها بما يسمح بايقاف الدعم عنها بعد فترة بعد ان تكون قد حققت احتياجاتها.
@ ما اهداف (رشيد) في الفترة المقبلة؟
* خطتي وهدفي الاساسي هو زيادة الصادرات ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية ذلك بهدف اسمى واكبر وهو تحقيق مصلحة المستهلك في الحصول على سلعة جيدة ورخيصة الثمن.
@ هل هناك اتجاه لديكم لدمج بعض الهيئات المتشابهة الاداء في الوزارة خاصة انها كانت في وزارتين منفصلتين؟
* انا اركز في المرحلة الحالية على ان تتعاون الهيئات المتشابهة الاداء في عملها معاً وتنسق فيما بينها وذلك مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تتكامل في عملها مع هيئة المواصفات والمقاييس وهيئة التوحيد القياسي وهذا اهم هدف واود ان اشير الى ان سمة الحكومة الجديدة هي التعاون والتنسيق وهذا ما نفعله بالفعل نحن كوزارة تجارة خارجية وصناعة مع وزارة الاستثمار ومع وزارة المالية ومع وزارة الصحة ومع كافة الجهات والهيئات والوزارات الاخرى.
@ ما الاثار الايجابية المتوقعة بعد قرارات التعريفة الجمركية الجديدة على السلع والتجارة وعلى المستهلك المصري؟
* ان 80% من التخفيضات في التعريفة الجمركية يخص مستلزمات ومدخلات الانتاج وهذا من شأنه خفض تكلفة الانتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الاسواق العالمية. واوضح ان خفض الجمارك استهدف ثلاثة محاور اساسية اولاها ما يتعلق بالمستهلك الذي سيتأثر ايجاباً بالتعريفة من خلال انخفاض اسعار السلع الاستهلاكية وقال ان فلسفة الحكومة الحالية تركز في تغيير حياة المواطن وتحسين وتطوير مستوى معيشته وقال ان المنافسة بين المنتجين والمستوردين ستدفع الاسعار للانخفاض ولذا سيكون من الصعب حجب فائدة تخفيض التعريفة عن المستهلك ودحض فكرة احتفاظ بعض الفئات بمنافعها لصالحهم فقط. واشار الى أن المحور الثاني من فائدة انخفاض التعريفة هو الاثر الايجابي على الصناعة حيث ستنخفض التكلفة الانتاجية وبالتالي زيادة القدرة التنافسية في الاسواق الخارجية مشيراً الى أن ارتباط مصر والتزامها بالاتفاقات الدولية يفرض عليها فتح الاسواق وتحريرها وبهذه التخفيضات ستتم ازالة مشكلة كبرى كان يعاني منها رجال الصناعة وهي كيف يمكن المنافسة في ظل سلعة مرتفعة التكلفة.. والمحور الثالث هو اثر هذه القرارات الجمركية على التصدير بصورة ايجابية حيث ان 4% فقط من الانتاج الصناعي المصري يوجه للتصدير وهي نسبة ضئيلة ولذا فان من المتوقع ان تزداد هذه النسبة بعد تيسير انظمة الادارة الجمركية موضحاً ان ما تم حتى الان يسمح بحماية مناسبة للصناعة مؤكداً ان الحماية الزائدة لا تعطي الصناعة الفرصة الكافية للمنافسة.
@ ما تعليقك على دخول القطاع الخاص في العمل التنفيذي وهل هذا الاختيار من جانب الحكومة يصحح ويدعم دور رجال الاعمال ومكانتهم في السوق المصرية؟
* ان تدعيم القطاع الخاص مسألة تمت بالفعل في مصر منذ عشرين عاماً في الاتجاه الى السوق الحر والاقتصاد الحر والذي تبنته مصر لم يكن الا بقيادة القطاع الخاص وانا اؤكد أن القطاع الخاص او بمعنى اخر رجل الاعمال ليس هو كل من يملك (فيلا وسيارة) بل هو كل صاحب مشروع صغير اوفلاح بسيط او سائق تاكسي ورجل الاعمال في الفترة الماضية في مصر عانى قدرا من التشويه سواء كان بسبب تعثر بعض رجال الاعمال او قلة محدودة انحرفت عن الطريق.. ونحن لا ندافع عن الانحراف ولكن كل ما حدث سبب ما يسمى (الايدي المرتعشة) في البنوك والتي لا ترغب في اعطاء الائتمان مما كان له اثر سلبي على فئات كثيرة ومنها الشباب الذي لا يجد فرص عمل او المواطن الذي يرغب في الحصول على قرض عموماً فكر الحكومة حالياً هو تشجيع القطاع الخاص سواء كبار رجال الاعمال او صغارهم وسوف يتم التوازن مرة اخرى من خلال زيادة حجم الاستثمارات وبالتالي زيادة فرص العمل وهو ما تسعى الحكومة الحالية الى تحقيقه. اما فيما يتعلق بدخول رجال الاعمال في الدور التنفيذي وتقلد مناصب وزارية فان هذا اتجاه ايجابي لانه مثلما يتم الاستعانة بخبرة القانونيين او اساتذة الجامعات فلماذا لا يتم الاستعانة برجال الاعمال لمدة معينة ويعودوا مرة اخرى لمناصبهم بعد ان يكونوا اعطوا خبرتهم مع خبرة القطاع العام والحكومة لمزيد من الفاعلية في الاداء انا اؤكد ان ما تم يمثل خطوة ايجابية وان استبعاد هذه الفئة في الماضي كان لاسباب ما في الستينيات ولكن لا بد اليوم ان يعود رجال الاعمال للمشاركة ولاعطاء خبرتهم وتكون هذه التجربة بداية لفتح الباب للشباب للعمل الحر وللمشاركة في العمل التنفيذي ولذا نحن حريصون على انجاح التجربة لتكون البداية لمزيد من نجاحات القطاع الخاص في ادارة العمل الحكومي.
@ اثير لغط وكلام كثير حول ترددك في قبول منصب (وزير) في الحكومة المصرية ما تعليقك؟
* بالفعل ترددت في قبول المنصب لانه قرار صعب ومسئولية كبيرة تختلف عن مسئوليات رجل الاعمال ولكنني قبلت في النهاية لان لدي قناعة بان المسألة امر وطني وانه ينبغي علي وبواجب الشعور بالانتماء والولاء ان افعل شيئاً ما للمجتمع وللوطن ولمصر ولذا قبلت المنصب بواجب المسئولية والعاطفة وليس بمنطق العقل والمنطق.