تعتبر العودة للتاريخ انطلاقة مثلى لمعرفة طرق التطور الاداري للخدمات البلدية مع مواكبتنا للانتخابات القادمة التي ثمنها المتابعون بأنها خطوة ايجابية في تقرير المشاركة الشعبية استمرارا في طرق الاصلاح الاداري والسياسي ومراجعة الانظمة والتعليمات التي تحرص الدولة على مواكبتها للتطور الفكري والنهضة التي تشهدها المملكة ولتسهم دراسة التاريخ البلدي في توسيع مدارك الشارع السعودي بواجبات ومسؤوليات البلديات حيث سيصبح قريبا صاحب مشاركة فاعلة يستطيع معها دفع عجلة التنمية المؤمل عليها. تعود ادارة الخدمات البلدية والاشرافية على المرافق العامة من اقدم ما عرفه تاريخ الادارة ويؤكد المختصون ان اول بلدية بالمعنى الواسع في الاسلام كانت في المدينةالمنورة انشأها الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث تقوم على الشؤون العامة في دار الهجرة وضبط الامن ومكافحة الغش ثم تناقلت ديار المسلمين هذا التنظيم حتى العهد العثماني الذي اطلق اسم البلدية على الجهاز القائم بمهام الاشراف والمتابعة العامة وانشأت العديد منها في الحجاز كأجهزة بلدية صغيرة في مكةالمكرمةوالمدينةوجدة والطائف وتبوك. ومنذ تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز آل سعود حتى وقتنا الحاضر مرت الخدمات البلدية بثلاث مراحل ابتداء بالتأسيس ثم بناء الادارة المركزية واخيرا مرحلة ادارة التنمية. اولا: مرحلة التأسيس وتشمل مرحلة التأسيس الفترة الزمنية منذ فتح الملك عبدالعزيز الرياض حتى صدور نظام مجلس الوزراء في عام 1373ه وخلال هذه المرحلة اتجهت عناية الملك الى الاهتمام بالبلديات في اطار جهود تطوير البناء المؤسسي في المملكة حيث شرع عدد من الانظمة منها المجلس الاهلي المحلي عام 1343ه ويمارس طبقا للصلاحيات المخولة له تنظيم اوضاع البلدية وايجاد اللوائح المناسبة التي تمكنها من القيام بمسؤولياتها تجاه المواطنين والنظر في الامور المالية للبلدية وتحسين الاوضاع الصحية الى جانب اختصاصات اخرى تعلقت بتحسين نظام المحاكم الشرعية والاوضاع الامنية وشكل مجلس بلدي استشاري في كل من مكةالمكرمةوالمدينةالمنورةوجدة والطائف وينبع اوكل اليها امر ترتيب ومعالجة الشؤون المحلية وقد تكونت هذه المجالس من اعضاء يمثلون العلماء والتجار واعيان البلاد ورؤساء المهن والحرف المختلفة. التعليمات الاساسية وفي أوائل عام 1345ه صدرت " التعليمات الاساسية" للمملكة الحجازية متضمنة نظام الحكم والإدارة وفيما يتعلق بالإدارة المحلية فقد تضمنت التعليمات التنظيمات التالية : انشاء " مجلس شورى " بمكةالمكرمة لسن الانظمة الخاصة بالدولة ومراقبتها. إنشاء " لجان ادارية خاصة " في البلديات تتولي مهام إدارة وتنظيم الأمور البلدية. تشكيل " مجالس بلدية " في مكةالمكرمةوجدةوالمدينةالمنورة واعطائها الصلاحيات التي تمكنها من النظر في كافة الشئون المتعلقة بالبلديات وتحسين اوضاعها. إنشاء " مجالس الضواحي والقرى والقبائل " لتتولى الإشراف على ما يهم افراد كل قبيلة وضبط الأمور في الضواحي والقرى التي يغلب على اهاليها الطابع القبلي. نظام دائرة البلدية وصدر " نظام دائرة البلدية" في عام 1346ه وقد قضى بتشكيل دائرة واحدة ضمت مكة ومنى والشهداء اطلق عليها مسمى " امانة العاصمة " كما تولت مجالس الضواحي والقرى والقبائل الاشراف على امور القبائل وحل نزاعاتها وضبط الأمور التي يغلب عليها الطابع القبلي مجلس الوكلاء وصدر " نظام مجلس الوكلاء " في عام 1350ه واحدث تعديلات كثيرة على جهاز ادارة الدولة فقد الغى نظام مجلس الوكلاء "النيابة العامة " وحولها الى وحدتين اداريتين هما: وحدة بمسمى (رئاسة مجلس الوكلاء ) تشرف على الديوان الملكي ومديرية الشئون العسكرية ووزارة الخارجية ووكالة المالية ورئاسة القضاء ومجلس الشورى ووحدة اخرى بمسمى " وزارة الداخلية " تشرف على جميع الدوائر الداخلية التي كانت ترتبط سابقاً بالنيابة العامة وهي مديرية الصحة العامة ومديرية المعارف ومديرية البرق والبريد و( الكرنتينات ) والشرطة العامة والمحاكم الشرعية والبلديات وبذلك اصبحت البلديات في الحجاز تابعة لوزارة الداخلية وتحت مسئوليتها المباشرة بينما وضعت باقي البلديات تحت اشراف امراء المناطق. امانة العاصمة والبلديات ثم صدر " نظام أمانة العاصمة والبلديات " في عام 1357ه وهو اول نظام مستقل تناول البلديات بشكل قائم بذاته ويعتبر هذا النظام اشمل الانظمة التي اصدرها الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه في مجال البلديات وقد حدد الفصل الأول وظائف البلديات بينما الفصل الثاني أن الامين هو رئيس البلدية وانه السلطة الادارية العليا فيها وانه المشرف على جميع اعمالها وبموجب هذه النظام اصبحت البلديات هي المسئولة عن تنظيم وادارة المدن من حيث القواعد الصحية العامة والتجميل والرقابة على مرافقها المتعددة وقد حدد هذا النظام نطاق كل مدينة بمقتضى حدود العمران فيها ومن الناحية الادارية ربط النظام "امانة العاصمة" بنائب الملك في الحجاز مباشرة بينما ربطت البلديات الاخرى بامراء المناطق.. وعدد النظام وظائف البلديات في ثلاث وعشرين وظيفة ومهمه كما يلي : 1 تنظيم البلدة وتنظيفها وتنويرها. 2 مراقبة الانشاءات والأبنية العمومية والخصوصية وفق نظامها المخصوص. 3 توسيع الطرق وتنظيفها ورصفها وإنشاء المظلات اللازمة لبعضها وايجاد ساحات عمومية لراحة السكان. 4 النظر في انشاء المجاري العامة والخاصة وطرق المياه الموجودة داخل البلدة مما لم يكن من اختصاص ادارة عين زبيدة والعين الزرقاء وعين العزيزية. 5 عمل خارطة للبلدة وبيان الأماكن الرسمية والأهلية والطرق العامة وغيرها. 6 هدم المحلات الخربة المشرفة على السقوط والتي يوجد في انشائها نقص معماري يخشى الضرر منه على ان يكون ذلك بعد اخطار اصحابها حسب الاصول وعلى مقتضى ما نص عليه نظام الابنية والانشاءات. 7 تأسيس افران خارج البلدة لإحراق الفضلات والقاذورات. 8 منع الخروج والتعديات في الساحة العمومية والشوارع. 9 منع التعدي على الاراضي الخالية غير المملوكة لاحد واقامة الدعوى على كل من يعترضها على أن يكون ذلك حسب الاصول والانظمة الخاصة بذلك. 10 حصر العقار وتنميره. 11 انشاء اماكن معينة بالبلدة لبيع الحطب والفحم ومواد الانشاء واللحوم والخضار وحصر بيعها فيها وتخصيص مواقع معينة للسيارات والعربات والدواب والباعة المتجولين. 12 الاشراف العام على نظافة الدور والمساكن وبالأخص المعدة منها لسكنى الحجاج. 13 مراقبة اسعار الحاجيات ومنع احتكارها. 14 مراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس ووضع الاشارة ( الدمغة ) عليها سنوياً. 15 مراقبة نظافة الافران والمطاحن والاواني التي يستعملها ارباب الحرف لصنع المأكولات والمشروبات. 16 منع بيع المأكولات المضرة بالصحة ومصادرتها. 17 تنظيم الذبحية تنظيماً فنياً والاشراف على نظافتها ومنع ذبح الحيوانات المريضة والهزيلة. 18 إنشاء محلات لتشغيل العاطلين وتأمين إيواء العميان والبكم واليتامى والنظر في اصلاح معيشتهم. 19 انتخاب وترشيح رؤساء الحرف والصنائع ومراقبة اعمالهم والنظر في الاختلافات التي تحدث بينهم. 20 إحضار الالات اللازمة لإطفاء الحريق وإعدادها بحيث تكون مستعدة للإسعاف باسرع وقت. 21 رش الشوارع والساحات العمومية يومياً بصفة دائمة. 22 الإشراف على المقابر والمغاسل وتعميرها وتنظيفها. 23 الرفق بالحيوانات وتحديد الحمولة المعقولة وتعيين الجزاء على من يخالف النظام بذلك. وقد الغى " نظام امانة العاصمة والبلديات " نظام دائرة البلدية السابق وظل معمولاً به الى أن تم إلغاؤه بصدور " نظام البلديات والقرى "في عام 1397ه. نظام الطرق والمباني صدر " نظام الطرق والمباني " في عام 1360ه وهو نظام فني متكامل اهتم بالتعليمات والمواصفات التخطيطية والعمرانية ويعتبر الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها إجراءات واعمال الأجهزة الفنية للبلديات وقد حدد النظام جميع الأنظمة المتعلقة بالبناء واحكامها. الملك عبدالعزيز يتابع التنظيمات البلدية مبنى بلدية الدمام القديم
