اليوم تنشر النص الحرفي لمحضر مجلس الأمن حول سوريا

الرئيس اللبناني إميل لحود يرفض اعتبار النتيجة بين مهزوم ومنتصر

دعا الرئيس اللبناني اميل لحود جميع القيادات السياسية والروحية الى المشاركة في تحمل مسؤولية بناء الوطن والمحافظة على كيانه واستقلاله وسيادته تعزيزاً لأجواء المصالحة بين مختلف فئات الشعب اللبناني، ولا يجوز بالتالي أن ينكفئ أحد عن المشاركة في هذه الورشة الوطنية التي تنعكس إيجاباً على جميع اللبنانيين، سواء كانوا في موقع الموالاة أو في موقع المعارضة.
وأضاف إن الحوار هو الوسيلة الوحيدة للتفاهم على القضايا السياسية، التي يتطلع اللبنانيون الى إيجاد تصور وطني واحد حولها، لا سيما ما يمكّنهم من المشاركة في صنع المستقبل. وإذا كان مثل هذا الحوار قد تعثر في الماضي، إلا أن وجود إرادة وطنية جامعة، على المشاركة فيه، كفيل بإطلاقه على نطاق واسع، وأنا من موقعي كرئيس للبلاد سأكون حريصاً على جعل هذا الحوار يؤدي النتائج المرجوة منه.
رافضا اعتبار النتيجة بين مهزوم ومنتصر شاكرا الذين عارضوه لكون الاختلاف في الرأي في الاستحقاقات الداخلية لا يعبّر عن العداء بقدر ما يعبر عن وجهات نظر مختلفة هي من صلب طبيعة النظام الديموقراطي اللبناني.
النص الحرفي للمحضر الرسمي لجلسة مجلس الامن وبيانات المندوبين الاعضاء، والترجمة الى العربية أعدت من قبل الفريق المعني بالترجمة في مجلس الامن نفسه:
بعد اقرار جدول الاعمال، بدأ النقاش حول:
الحالة في الشرق الأوسط
الرئيس (تكلم بالاسبانية): اود ان ابلغ المجلس بأنني تلقيت رسالة من ممثل لبنان يطلب فيها دعوته الى الاشتراك في مناقشة البند المدرج في جدول اعمال المجلس. وجريا على الممارسة المتبعة اعتزم، بموافقة المجلس، دعوة ذلك الممثل الى الاشتراك في المناقشة، من دون ان يكون له حق التصويت، وفقا للاحكام ذات الصلة من الميثاق والمادة 37 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس.
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك.
باسم المجلس، ارحب ترحيبا حارا بسعادة السيد محمد عيسى، الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين في لبنان ونائب رئيس الوفد اللبناني الى الجمعية العامة.
بناء على دعوة من الرئيس، شغل السيد عيسى (لبنان) مقعدا على طاولة المجلس.
الرئيس (تكلم بالاسبانية): يبدأ مجلس الأمن الان نظره في البند المدرج في جدول اعماله. ويجتمع المجلس وفقا للتفاهم الذي تم التوصل اليه في مشاوراته السابقة.
معروض على اعضاء المجلس الوثيقة S/4002/707، التي تتضمن نص مشروع قرار قدمته المانيا وفرنسا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والولايات المتحدة الاميركية. وأود ان استرعي انتباه الاعضاء الى الوثيقة S/4002/996، التي تتضمن نص رسالتين متطابقتين مؤرختين 30 آب/ اغسطس 2004 موجهتين الى الامين العام والى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم للبنان لدى الامم المتحدة، والى الوثيقة S/4002/607، التي تتضمن نص رسالتين متطابقتين مؤرختين 1 ايلول/ سبتمبر 2004 موجهتين الى الامين العام والى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الامم المتحدة.
اعطي الكلمة الآن لسعادة محمد عيسى، الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين في لبنان ونائب رئيس الوفد اللبناني الى الجمعية العامة.
السيد عيسى (لبنان): السيد الرئيس، اود ان اغتنم هذه الفرصة لاتقدم لكم بالتهنئة على توليكم رئاسة اعمال المجلس خلال الشهر الحالي، مشيدا بجهود سلفكم، سفير الاتحاد الروسي، في ادارته لاعمال المجلس خلال شهر آب/اغسطس المنصرم. يبحث مجلس الأمن اليوم مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة الاميركية وتدعمها دول اخرى، منها فرنسا والمملكة المتحدة والمانيا، حسبما فهمت وجميعها دول صديقة للبنان اعتمادا على الاشارة الى قرارات سابقة صدرت عن مجلس الأمن، ولا سيما القرار 425 (1978)، الصادر في 19 آذار/مارس 1978، والقرار 520 (1982)، الصادر في 17 ايلول/ سبتمبر 1982، ومناسبة اصدار كلا القرارين كانت اعتداء اسرائيل على لبنان واحتلال قواتها للجنوب والبقاع الغربي، في المرة الاولى، اي في عام 1978، وفي المرة الثانية، اي في عام 1982، عندما اجتاحت القوات الاسرائيلية الاراضي اللبنانية لتصل الى بيروت وتحتل جزءا منها.
في المرة الاولى، صدر عن مجلس الأمن القرار 425 (1978)، مطالبا بخروج القوات الاسرائيلية من كامل الاراضي اللبنانية التي تحتلها، وفي المرة الثانية، صدر القرار 420 (1982) مسجلا تصميم لبنان على خروج القوات الاجنبية منه، وكان سبب ذلك هو اجتياح القوات الاسرائيلية للاراضي اللبنانية ووصولها الى بيروت.
ومع تقديرنا لاهتمام الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا والمملكة المتحدة والمانيا وكما ذكرت فهي جميعها دول صديقة للبنان ولتأكيدها على سيادة لبنان وسلامة أراضيه ووحدته واستقلاله السياسي، وهو ما يحرص عليه كل لبناني، فلا يسعنا إلا القول بأن من يعتدي على سيادة لبنان ويواصل احتلال اجزاء من ارضه، ويهدد سلامة أراضيه ووحدته بخروقات جوية وبرية وبحرية مستمرة، هو اسرائيل، التي اجبرتها المقاومة الوطنية اللبنانية على الخروج من الجنوب والبقاع الغربي، وان كانت لا تزال تحتل اجزاء اخرى من لبنان. وفي هذا الاطار، نؤكد انه ليس في لبنان ميليشيات، بل هي مقاومة وطنية لبنانية ظهرت بعد احتلال اسرائيل لاراض لبنانية، وستبقى طالما بقي الاحتلال الاسرائيلي لبعض الاراضي اللبنانية، متطلعة الى التخلص من نير الاحتلال. وتتواجد قوات المقاومة هذه مع القوات النظامية اللبنانية التي تحدد السلطات العسكرية اللبنانية عددها واماكن تواجدها بحسب احتياجاتها. والدولة اللبنانية تبسط سلطتها على كامل التراب اللبناني، باستثناء الاجزاء التي لا تزال تحتلهات اسرائيل، وهدفنا هو تحريرها بالطرق السلمية، ان امكن.
إن طرح مشروع القرار الذي يناقشه هذا المجلس اليوم يخلط ما بين عنصرين، الاول هو قضية العلاقات المميزة التي تربط بين لبنان وسوريا وتحقق مصلحتهما المشتركة، ولا سيما مصلحة لبنان الذي ساعدته الشقيقة سورية، ولا تزال، على حفظ الاستقرار والأمن في ربوعه، وايضا دفعت عنه وعن المنطقة مخاطر العنف والتطرف الذي تغذيه تدابير العنف الجامح الذي تقوم به اسرائيل ضد الفلسطينيين، مهددة امنهم واستقرارهم. كما تهدد امن واستقرار لبنان بخرقها المستمر لاراضيه ومجاله الجوي ومياهه الاقليمية، وكلها خروقات يبلغها لبنان وقوات الامم المتحدة العاملة في لبنان الى الجهات المختصة في منظمتنا الدولية. والامر الثاني هو شأن داخلي محض، يتعلق بالانتخابات الرئاسية التي يعيش لبنان تفاصيلها حاليا، على اعتبار ان ولاية فخامة رئيس الجمهورية الحالي تنتهي في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004.
القوات السورية التي دخلت لبنان اساسا بناء على طلب من السلطة اللبنانية الشرعية، والتي يرعى تواجدها حاليا اتفاق الطائف، الذي دعمه مجلس الامن، والاتفاقيات المعقودة بين البلدين الشقيقين الحرين السيدين هذه القوات اعادت انتشارها عدة مرات، وتواجدها حاليا يكاد لا يلحظه احد. وهي تساهم في لجم ردود الفعل المتطرفة الناتجة عن استمرار سياسة التهجير التي تخلفها اعمال الحكومة الاسرائيلية الممعنة في استعمال عنف مفرط لا مبرر له على الاطلاق يولد بدوره عنفا من الطرف الفلسطيني، مما يدخل المنطقة في دوامة خطرة لا احد يدرك المدى الذي قد تبلغه. ومن هنا القول بأن سوريا تدعم الحركات الراديكالية في لبنان والمنطقة لا يمثل الحقيقة. لانها على العكس تلجم ردات الفعل، كما اسلفنا، وهي ان دعمت فإنما تدعم المقاومة الوطنية الهادفة الى تحرير الارض العربية التي ما زالت محتلة من قبل اسرائيل. مشروع القرار موضوع البحث اليوم يتحدث عن دعمه لاجراء عملية انتخابية حرة وعادلة في الانتخابات الرئاسية اللبنانية القادمة. ولا اظن ان هذا الامر الداخلي، الذي يعود لدولة عضو في الامم المتحدة، بل دولة من الدول المؤسسة للمنظمة الدولية، اقول لا اظن ان هذا الامر سبق وبحث من قبل مجلس الأمن فيما يتعلق بأي دولة عضو في الامم المتحدة. انه امر داخلي لم تلحظ شرعة منظمتنا الدولية بأي شكل تدخلها فيه لدى اي دولة من اعضائها في حالة وطننا، والمجلس النيابي اللبناني، الذي وصل اعضاؤه الى الندوة البرلمانية بانتخابات حرة نزيهة ومنزهة، تعود إليه الصلاحية وحق البت في الانتخابات الرئاسية ايا يكن شكلها وموعدها، او الاشخاص الذين تتناولهم وكيفية هذا التناول وآليته، طالما ان ممثلي الشعب اللبناني المؤتمنين على مصيره ودستوره ومؤسساته هم الذين يباشرون هذا الموضوع.
إننا، اعتمادا على شرعة الامم المتحدة والنظام الداخلي الراعي لاعمال مجلس الأمن، لا نجد اي مبرر لمناقشة مشروع القرار المقترح الذي يعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة عضو في المنظمة الدولية، الى جانب انه يبحث امور علاقات ثنائية بين دولتين شقيقتين لم تشك اي منهما من هذه العلاقات التي تنظمها اتفاقية التعاون والتنسيق الموقعة بينهما. ومن هنا نرجو سحب مشروع القرار هذا من النقاش وصرف النظر عنه.
الرئيس (تكلم بالاسبانية): اشكر ممثل لبنان على الكلمات الرقيقة التي وجهها إليّ:
افهم ان مجلس الأمن مستعد للشروع في التصويت على مشروع القرار (S/4002/707) المعروض عليه. وما لم اسمع اعتراضا، سأطرح مشروع القرار للتصويت الآن.
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك.
اجري التصويت برفع الايدي.
المؤيدون:
اسبانيا، المانيا، انغولا، بنن، رومانيا، شيلي، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الاميركية.
الممتنعون:
الاتحاد الروسي، باكستان، البرازيل، الجزائر، الصين، الفلبين.
الرئيس (تكلم بالاسبانية): نتيجة التصويت كما يلي: 9 اصوات مؤيدة ولم يعارض احد وامتنع 6 اعضاء عن التصويت. اعتمد مشروع القرار بوصفه القرار 1559 (2004).
اعطي الكلمة الان للممثلين الذين يرغبون في الادلاء ببيانات بعد التصويت.
السيد دانفورث (الولايات المتحدة الاميركية) (تكلم بالانكليزية): لقد اكد مجلس الامن دائما على انه يدعم السيادة التامة والاستقلال الكامل للبنان، المتحرر من كل القوات الاجنبية. واننا نؤمن بأن لبنان يجب ان يسمح له بأن يحدد مستقبله ويتولى السيطرة على اراضيه. ومع ذلك، ظل الشعب اللبناني حتى الان عاجزا عن ممارسة حقوقه كشعب حر في الاختيار بصدد مستقبله والسيطرة على اراضيه، وعن اتخاذ تلك الخطوات كأمة.
لقد قدمنا، مع فرنسا، مشروع القرار عن لبنان وسوريا، وبعد مشاركة المانيا والمملكة المتحدة في تبنيه، طلبنا اجراء تصويت عليه هذه الليلة لان الوضع في لبنان يتحرك بسرعة شديدة. لقد فرضت حكومة سوريا ارادتها السياسية على لبنان، واجبرت مجلس الوزراء والمجلس النيابي الوطني اللبناني على تعديل دستور لبنان واجهاض العملية الانتخابية بتمديد ولاية رئيس الجمهورية الحالي ثلاث سنوات اخرى. وإن التصويت الاخير في المجلس مقرر اجراؤه يوم الجمعة، وبالتالي تحتم على مجلس الأمن ان يتناول هذه المسألة الان.
وينبغي للبرلمان اللبناني ومجلس الوزراء اللبناني ان يعبرا عن ارادة الشعب اللبناني من خلال عملية انتخابية رئاسية حرة ونزيهة. وما شهده الشعب اللبناني وشهدناه نحن خلال الاسبوع الماضي على صعيد الاجراءات السورية هو استهزاء فج بهذا المبدأ. ومن الواضح ان سوريا وعملاءها قد ضغطوا على البرلمانيين اللبنانيين وحتى هددوهم لكي ينصاعوا، ونحن نؤيد بقوة بسط حكومة لبنان سيطرتها على كل الاراضي اللبنانية، بما في ذلك جنوب لبنان، وهو ما طالب به مجلس الأمن طيلة السنوات الاربع الماضية. واستمرار وجود العناصر المسلحة لحزب الله، وكذلك وجود الجيش السوري وقوات ايرانية في لبنان، يعيقان تحقيق هذا الهدف.
ونحن نعتقد ان هذه الحالة بعد 14 عاما من نهاية الحرب الاهلية في لبنان، وبعد اربع سنوات من قبول مجلس الامن بالاجماع لتقرير الامين العام بأن اسرائيل امتثلت تماما لقرار مجلس الامن 425 (1978) هي ببساطة حالة غير مقبولة. ومن الخطأ ان تستمر سوريا في الابقاءعلى قواتها في لبنان، مما يتنافى تماما مع روح اتفاق الطائف ومضمونه الواضح. وسيكون من الخطأ الشديد ان تواصل سوريا التدخل في العملية الانتخابية الرئاسية في لبنان. ولقد طالبنا مجلس الامن بالاضطلاع بمسؤوليته المتمثلة في دعم الاستقلال الكامل للبنان وسيادته وسلامته الاقليمية، وتحرره بعد سنوات طويلة من جميع القوات الاجنبية، ودعم الشعب اللبناني في قدرته على صنع قراراته الوطنية الخاصة به، وتحرره أخيرا من الاكراه والاملاء الخارجيين.
السيد دلا سابليير (فرنسا) (تكلم بالفرنسية): ترحب فرنسا باعتماد القرار 1559 (2004)، الذي شاركنا في تقديمه،
لقد عاش لبنان عقودا عديدة من الاضطراب، وواجه لبنان حربا. وتعرض استقراره الداخلي واستقرار المنطقة للتهديد مرارا وبشكل خطير.
وبعد الحرب بدأ لبنان اعادة البناء، وهو ملتزم بتعزيز حكم القانون، وحريص على طموحاته الديموقراطية. وبعد فترة مضطربة جدا، يجب ان يتمكن لبنان من استعادة الثقة والازدهار، وسيتحقق ذلك عبر استعادته الكاملة لسيادته والممارسة الحرة للديموقراطية.
منذ عام 1978 ومنذ ان نوّه مجلس الأمن بانسحاب اسرائيل ما فتئ المجلس يطالب باحترام سلامة لبنان الاقليمية واستقلاله السياسي وسيادته. وأعاد المجلس بانتظام التأكيد على تلك الاهداف. واليوم، يهدد مستقبل لبنان بشكل خطير تدخل سوريا في الحياة السياسية لهذا البلد، ولا سيما في العملية الانتخابية وهو سبب الازمة الراهنة وكذلك من خلال مواصلة الاحتلال واستمرار وجود الميليشيات المسلحة.
ويساور فرنسا قلق بالغ إزاء احتمال تراجع لبنان عن الاهداف التي يعيد المجتمع الدولي تأكيدها على الدوام. ولهذا يبدو لنا ان الاحتشاد السريع لمجلس الامن واستجابته ضروريان لنا. إن انسحاب القوات الاجنبية من اراضي لبنان برمتها وتفكيك الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية لا يجوز ارجاؤهما اكثر من ذلك. وينبغي ان تمضي العملية الانتخابية بدون اي تدخل اجنبي. وهذه المطالب، التي اعاد مجلس الامن تأكيدها اليوم، تتمشى مع الموقف الذي يتخذه بصورة منتظمة منذ اكثر من 25 عاما. ولا يرتكب المجلس تدخلا عندما يتصدى للخطر الذي تشكله الازمة الراهنة على السلم والامن الدوليين. على العكس اذا تقاعس المجلس عن اتخاذ اجراء فيسمح بذلك لدولة بالتدخل غير المقبول في الشؤون الداخلية لدولة اخرى سيادية. وتعتقد فرنسا انه من خلال الاستجابة الحاسمة من مجلس الامن اليوم فإنه يظهر ثقته بمستقبل لبنان. ويجب ان يتضمن هذا المستقبل استعادته الكاملة لسيادته وليس تزايد التدخل الخارجي.
السيد وانغ غوانغيا (الصين) (تكلم بالصينية): ان احترام السيادة والاستقلال والسلامة الاقليمية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية في العلاقات الدولية يمثل جوهر السياسة الخارجية للصين. وهو ايضا مبدأ اساسي يكرسه ميثاق الامم المتحدة. وتقيدا بهذا المبدأ ظلت الصين تدعم بثبات احترام وحماية سيادة لبنان واستقلاله وسلامته الاقليمية.
إن مشروع القرار الذي شاركت في تقديمه الولايات المتحدة وفرنسا يمس مسائل تتعلق بالانتخابات في لبنان. وفي رأينا، تقع تلك المسائل في نطاق الشؤون الداخلية للبنان وينبغي للشعب اللبناني ان يقررها بحرية وبنفسه. وتعلم الصين ان الممثل الدائم للبنان قد اعلن بوضوح، في رسائله الموجهة مؤخرا الى رئيس مجلس الامن والامين العام، اعتراض حكومته على نظر المجلس في تلك المسائل. وتحترم الصين رغبات الحكومة اللبنانية في هذا الصدد وتأمل ان يفعل ذلك جميع اعضاء المجلس. وعلى اساس هذا الموقف، امتنعت الصين عن التصويت على مشروع القرار.
وما فتئت الصين تتابع عن كثب التطورات في لبنان ويحدوها أمل حقيقي ان يواصل لبنان الحفاظ على استقراره وتنميته الاقتصادية. فسيكون ذلك لمصلحة السلام والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط وسيمنع متاعب جديدة من الظهور في المنطقة.
وأود ان اغتنم هذه الفرصة لاعيد تأكيد أمل الصين في ان تتمكن الاطراف المعنية من حل جميع مشكلاتها حلا مرضيا، من خلال التفاوض السياسي، بما في ذلك المشكلات المواجهة على المسارات الفلسطيني الاسرائيلي، والسوري الاسرائيلي، واللبناني الاسرائيلي، حتى يمكن قريبا تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الاوسط.
السيد باعلي (الجزائر) (تكلم بالفرنسية): إن الجزائر، وهي ملتزمة تماما بالاحترام الشديد لسيادة لبنان وسلامته الاقليمية ووحدته واستقلاله، وكذلك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبنان واختياراته السياسية والاقتصادية، قررت الامتناع عن التصويت على مشروع القرار المقدم من الولايات المتحدة وفرنسا لعدد من الاسباب.
أولا، الوضع السائد اليوم في لبنان لا يبدو انه يشكل تهديدا للسلم والامن الدوليين وبالتالي لا يقتضي نظرا عاجلا من مجلس الامن ناهيك عن اتخاذه لقرار بشأنه، خاصة على اساس عاجل.
ثانيا، إن اسرائيل هي التي تشكل، من خلال سياستها لاحتلال واستعمار الاراضي العربية، بما فيها مزارع شبعا اللبنانية، والجولان السوري، والاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وسياستها العدوانية ضد بلدان المنطقة والقمع الوحشي للشعب الفلسطيني، اقول هي التي تشكل تهديدا لا يقبل الجدل للسلم والامن الدوليين وهو تمديد يتطلب النظر العاجل فيه ويتطلب تدابير فعالة من مجلس الامن لاجبار اسرائيل على احترام قرارات المجلس والامتثال للقانون الدولي.
ولذلك، كان وفد بلادي يود ان يرى مجلس الامن يظهر نحو اسرائيل نفس الحزم الذي يظهره اليوم فيما يتعلق بلبنان وذلك بمطالبة اسرائيل بسحب قوات احتلالها من الاراضي العربية خلال 30 يوما. ولا شك في ان المجلس كان سيكتسب المصداقية ويقدم اسهاما حاسما في تسوية مشكلة مؤلمة ظلت تقوض منطقة الشرق الاوسط لعقود.
ثالثا، يجب على مجلس الأمن ألا يتدخل في الشؤون الداخلية للدول ولا في العلاقات الثنائية بين الدول، وخاصة حينما لا تمثل بأي شكل من الاشكال تهديدا للسلام والامن الدوليين، لان المسؤولية الاساسية للمجلس بموجب الميثاق تقتصر على صون السلام والامن الدوليين. وفي ذلك الصدد، فإن نظر المجلس في مسألة هي شأن داخلي للبنان يشكل سابقة مؤسفة يجب الا تكرر، وإلا سيحيد المجلس عن مهامه بشكل خطير، الامر الذي تترتب عليه عواقب يمكن أن تدمر مصداقيته، وتلحق الضرر بالميثاق نصا وروحا.
رابعا، لا يمكن للجزائر، من حيث المبدأ، ان تؤيد مشروع قرار يتضمن تهديدات ولو مبطنة ضد بلدان شقيقة وعلاوة على ذلك، ضد بلدان تحترم القانون الدولي.
اخيراً، ان الجزائر، اذ تضع نصب اعينها الطابع المعقد والمتعدد الابعاد لمشكلة الشرق الاوسط، تؤمن بأنه لا يمكن تحقيق سلام عادل ودائم في جميع انحاء المنطقة الا بالتوصل الى تسوية شاملة وعادلة ودائمة تستند الى احترام القانون الدولي ومبدأ الارض مقابل السلام وانسحاب اسرائيل من جميع الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.
السيد أكرم (باكستان) (تكلم بالانكليزية): امتنعت باكستان عن التصويت على مشروع القرار الذي اعتمده المجلس قبل قليل، بتسعة اصوات مؤيدة، بوصفه القرار 1559 (2004). وقد فعلنا ذلك للاسباب التالية:
اولا، القرار لا يتسق مع وظائف ومسؤوليات مجلس الامن، وتنص المادة 39 من الميثاق على ان مجلس الامن يقرر ما اذا كان قد وقع تهديد للسلم او اخلال به او عمل من اعمال العدوان، ثم يقدم بعد ذلك توصياته بشأن الإجراء الواجب اتخاذه. وفي هذه الحال، لا يقدم القرار أية أدلة على وجود اي تهديد ملح للامن. ولم تصدر أية شكوى عن البلد الذي يزعم القرار أنه يريد صون سيادته وسلامة أراضيه. بل على النقيض، أبلغ الممثلون اللبنانيون المجلس معارضتهم لنظر المجلس في مشروع القرار.
ثانيا، لا يعالج القرار التهديد الفعلي. وإذا كان هناك خطر يحدق بلبنان فمن المعروف جيدا انه لا يأتي من سوريا، ونحن نرى ان احكام الفقرة 2، بصياغتها الحالية، تعني الاشارة الى القوات الاجنبية التي دخلت لبنان من دون دعوة وباستخدام القوة.
ثالثا، يتخطى القرار ولاية وسلطة مجلس الامن، إذ تنص الفقرة 2 من المادة الرابعة والعشرين من الميثاق على ان يعمل مجلس الامن وفقا لمقاصد الامم المتحدة ومبادئها. وأحد المبادئ الاساسية للامم المتحدة ويرد في الفقرة 7 من المادة الثانية: ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للامم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما..ويتدخل هذا القرار، في الفقرة السادسة من ديباجته وفي الفقرة 5 من منطوقه، في شؤون لبنان الداخلية. وهذا التدخل مرفوض ويتناقض مع الميثاق. وهو يضع ايضا سابقة سيئة. وبالاضافة الى ذلك، فهو غير واضح، حيث ان من المستحيل ان يجدد المجلس اذا كانت القواعد الدستورية لأي بلد، في هذه الحالة لبنان، مثلما تحددها هاتان الفقرتان، موضوعة من غير تدخل او نفوذ اجنبي. ولذلك السبب، لا يمكن تنفيذ هذا الحكم من احكام القرار. والواقع ان مجلس الامن سيجد من المستحيل ان يفرض تغييرات على الدساتير الوطنية والقواعد التي تضعها الدول ذات السيادة.
لقد تصرفنا بصدد هذا القرار في اطار البند المتعلق بالشرق الاوسط، ويجب على مجلس الامن ان يتصدى للخطر الحقيقي على السلام في الشرق الاوسط الناجم عن احتلال الاراضي الفلسطينية والعربية، بما في ذلك اراضي الجمهورية العربية السورية. وتحدونا الثقة بأن نظر مجلس الأمن لن يحيد او يتحول عن ذلك الهدف نتيجة للقرار الذي اعتمده المجلس اليوم.
السيد دنيوف (الروسي) (تكلم بالروسية): قلنا بالأمس أثناء مناقشة المجلس لمشروع القرار عن الحالة في لبنان، والذي اقترحه زملاؤنا من الولايات المتحدة وفرنسا اننا نرى ان غرضه الأساسي هو منع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. ونلاحظ ان درجة عالية من الاهتمام تكرس الآن للحالة في لبنان. ويمكن لأي خطوة خاطئة ان تزيد من تفاقم الحالة في المنطقة وان تؤدي الى ظهور جيب جديد من انعدام الاستقرار بالإضافة الى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الجاري والحالة في العراق، وهناك أيضا خطر الاخلال بالتوازن السياسي الهش في لبنان ذاته.
ونحن إذ نسير على هدي تلك الأفكار، قدمنا للمجلس التعديلات التي يعلم بها الأعضاء. وكان الغرض منها وضع مشروع القرار في سياق تسوية شاملة للحالة في الشرق الأوسط ومنع ان يكون ذا جانب واحد ومنع التركيز على الشؤون اللبنانية الداخلية فحسب. واننا نعتقد بأن اقتراحات روسيا حسنت مشروع القرار الذي قدمته فرنسا والولايات المتحدة بجعله مقبولا بقدر أكبر لجميع أعضاء المجلس. ومن أسف ان اقتراحاتنا لم تعتمد. وبالتالي لم نتمكن من تأييد مشروع القرار.
السيد ساردنبرغ (البرازيل) (تكلم بالانكليزية): لقد امتنعت البرازيل عن التصويت على مشروع القرار المعروض على مجلس الأمن مساء هذا اليوم. وما فتئنا نتابع بشكل وثيق جدا الاحداث التي تحصل في لبنان. ويأتي هذا الاهتمام من العلاقات التاريخية الأخوية التي تربطنا بالشعب اللبناني. ويكفي القول انه يوجد مجتمع كبير من الاشخاص ذوي الأصل اللبناني في بلدي. وتشكل العلاقات الثنائية مع لبنان أولوية عالية بالنسبة لحكومة البرازيل.
وفي رأينا ان القرار 1559 (2004) يتناول مسائل تقع بشكل أساسي في اطار الاختصاص المحلي للبنان. ووجود نزاع من المرجح ان يعرض للخطر السلام والأمن الدوليين لم يوصف بشكل سليم في النص. ولو حصل ذلك، لكان على مجلس الأمن ان يأخذ بعين الاعتبار اتخاذ اجراءات تسوية النزاع التي اعتمدها الطرفان بالفعل. وأخيرا، فإننا أخذنا في الحسبان تعبير حكومتي البلدين المعنيين الشرعي للأمم المتحدة بأن المسألة قيد النظر لا تقع في إطار اختصاص المجلس. ويغتنم وفد البرازيل هذه الفرصة كي يؤكد من جديد على التزامه الكامل بتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط على أساس التوصل الى تسوية عادلة وشاملة في جميع المسارات، وفقا لقرارات مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973) و1397 (2002) و1515 (2003)؛ ومرجعية مدريد؛ ومبدأ الأرض مقابل السلام؛ والاتفاقات القائمة بين الأطراف؛ ومبادرة بيروت للجامعة العربية.
السيد ماكييرا (شيلي) (تكلم بالاسبانية): صوت وفد شيلي لصالح هذا القرار لأننا نشارك في فلسفته فيما يتعلق باحترام السيادة وحرمة الأراضي والعملية السياسية الداخلية للدول. كما تبرر دعمنا للقرار التعديلات الهامة التي أدخلت على النص الأصلي، مما مكنه من تجاوز بعض الاعتراضات الأساسية التي كانت لدى وفدي وجعل القرار يتماشى مع الموقف المبدئي لوفدي. وفي نفس الوقت، فإن وفد شيلي يود ان يوضح ان هذا القرار يعني في الحقيقة مرة أخرى معيارا مزدوجا في صراع الشرق الأوسط، إذ أظهر الانعدام المحزن للإرادة السياسية للتصدي لاحتلال إسرائيل للضفة الغربية وغزة والجولان. ومما يدعو الى القلق أيضا انه لم يرد أي ذكر لخريطة الطريق، التي تؤمن شيلي بأنها الآلية المجدية الوحيدة لاجراء مفاوضات يمكن ان تؤدي الى تخفيض التوترات في المنطقة وان تفضي الى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
السيد غسبار مارتنس (انغولا) (تكلم بالانكليزية): لقد صوت وفدي لصالح هذا القرار، لأن الشواغل التي أعرب عنها واقترحها كتعديلات قد أخذت بعين الاعتبار وإن لم يكن بشكل كاف. وهذا ليس قرارا كاملا؛ إنما هو قرار ممكن. ويحدو وفدي الأمل في ان يتمكن مجلس الأمن باتخاذ القرار 1559 (2004) من تقديم اسهام فعال في تعزيز الاستقلال السياسي للبنان وحرمة أراضيه وسيادته في حدوده الاقليمية المعترف بها. كما نأمل ألا تكون لاتخاذ القرار آثار غير مرغوب فيها وغير متوقعة، لأن الحالة في لبنان لا تمثل تهديدا عاجلا للسلام والأمن. وفي رأي وفدي، فإن النهج الذي اعتمده مجلس الأمن كان في الامكان جعله متوازنا بقدر أكبر ومراعيا للوقائع الجيوستراتيجية الدقيقة جدا في المنطقة. وبوسع المجلس أيضا ان يضطلع بدور تفاعلي أكبر في البحث عن تسوية شاملة للمشاكل السائدة في المنطقة. وكان وفدي يحبذ وقد أعربنا عن ذلك خلال المشاورات بشأن مشروع القرار ان تغتنم الفرصة كي يشجع المجلس حكومتي لبنان وسوريا على ابرام اتفاق ثنائي تحت اشراف مجلس الأمن وضمانه. والأخذ بذلك النهج، في رأي وفدي، ربما يضمن بشكل أفضل مصالح جميع الأطراف المعنية ويكفل بصورة أفضل تحقيق الأهداف التي حددها المجتمع الدولي، مما يسهم بالتالي في ايجاد طريقة أفضل لتبديد التوترات السائدة في المنطقة بأسرها.
السيد باخا (الفلبين) (تكلم بالانكليزية): لقد امتنعنا عن التصويت على القرار 1559 (2004) لأنه لا يمكن تبريره كجزء من الدور الذي أوكل لمجلس الأمن في نظام الأمن الجماعي بموجب ميثاق الأمم المحدة. ثمة حدود دقيقة ولكنها مع ذلك واضحة تحدد الدور الذي يضطلع به المجلس في صون السلام والأمن الدوليين كما هو وارد في المادة 39. وقد تجاوز القرار 1559 (2004) تلك الحدود، وهو يصطدم مباشرة بالمبدأ القديم المقدس بعدم التدخل المجسد في الميثاق.
اننا نقر بالمبرر البناء بشكل عام للقرار وهو تشجيع وتعزيز حرمة أراضي لبنان وسيادته. ولكن مهما كانت دوافع القرار 1559 (2004) سامية وحسنة النية، فانه يضع المجلس في حالة التصرف بطريقة يسعى المجلس الى استئصالها في المقام الأول، وهي عدم التدخل فيما هو بالضرورة من الشؤون الداخلية لبلد. والفقرة 7 من المادة الثانية من الميثاق مقدسة للغاية. وكان من شأن التعديلات التي قدمها الاتحاد الروسي ان تخرج القرار من سياق ما هو بكل وضوح من الشؤون الداخلية اللبنانية. وتصرفنا اليوم يرمي الى المحافظة على نزاهة ميثاق الأمم المتحدة وقيمها العريقة لمساواة الدول في السيادة وعدم التدخل. وبوصفنا عضوا مؤسسا، فإننا نشعر بواجب خاص تجاه المنظمة بأن نظهر العزم في الدفاع عن ميثاقها ومبادئها.
السيد آدشي (بنن) (تكلم بالفرنسية): صوت بنن لصالح القرار 1559 (2004). وكان المقصود بشكل أساسي من مبادرة مقدمي مشروع القرار ان تساعد على تحقيق الاستقرار في لبنان، وهو بلد صديق يتعافى من العديد من سنوات الحرب الأهلية ونجح في استعادة ديموقراطية سليمة. وصوت بلدي لصالح مشروع القرار لأننا نتشاطر الاهتمام بالتأكيد على دعم المجلس لسيادة لبنان واستقلاله. ويتناول القرار 1559 (2004)، الذي اتخذ من فوره، الحالة في الشرق الأوسط. ونود ان نؤكد من جديد هنا على مساندتنا للجهود الرامية الى تحقيق تسوية سياسية شاملة في الشرق الأوسط من خلال سحب جميع القوات الأجنبية الموجودة في بلدان المنطقة. وبناء على ذلك، فإننا اعربنا مرارا وتكرارا عن التزامنا بتحقيق السلام والأمن في تلك المنطقة.
الرئيس (تكلم بالاسبانية): لا يوجد متكلمون آخرون في قائمتي. وبذلك يكون مجلس الأمن قد اختتم المرحلة الحالية من نظره في البند المدرج في جدول أعماله. ورفعت الجلسة.
الى جانب ذلك، تبين ان الاميركيين أجروا اتصالات مكثفة بالتعاون مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا لمواجهة رزمة التعديلات المقترحة من الجانب الروسي، وان الاتصالات شملت أيضا رؤساء دول كانت تربط موافقتها بإدخال بعض التعديلات الجوهرية، وهو ما حصل مع تشيلي وبنين، كما كشفت المداولات ومصادر بعض الوفود أن مستشارة الأمن القومي الاميركي غونداليزا رايس كانت على اتصال دائم بالمندوب الاميركي ومع عدد من المسؤولين في الدول الأعضاء.
لكن ما هو مهم وخطير بحسب المصادر الدبلوماسية، هو وجود مناخات جدية تقول: إن الأطراف التي وقفت وراء القرار قد تعود في المرة المقبلة إلى مجلس الأمن طالبة ما هو أعلى سقفاً، وان يتم تحضير قرار آخر يخضع للفصل السابع.
البرلمان اللبناني في جلسة التصويت على التمديد (المشكلة)