اعترفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أن المنطقة تتعرض لصعوبات ناجمة عن الوضع في العراق، والقضية الفلسطينية، وتداعيات أحداث 11 سبتمبر 2001 إذ اتجهت هيئات الضمان الإقليمية الى تضييق السعة الاكتتابية للعمليات المتجهة الى الشرق الأوسط، والتشدد في العمليات التي تتم الموافقة عليها مع تفضيل العمليات قصيرة المدى، وتلك التي لا تتجاوز خمس سنوات علاوة على امتناع عدد من الهيئات الصغيرة عن تقديم خدماتها للمنطقة. وقال فهد راشد الإبراهيم مدير المؤسسة: إن هيئات الضمان الحكومية، متعددة الأطراف استمرت في تقديم الغطاء التأميني للمدى الأطول، وشهد الغطاء الائتماني تراجعا خلال العامين الماضيين. وأشار فهد الى توقيع 17 هيئة من أعضاء اتحاد بيرن الاتحاد الدولي لهيئات ضمان إئتمان الصادرات والاستثمار، اتفاقيات إطارية مع المصرف العراقي للتجارة لتقديم خدمة ضمان إئتمان الصادرات من دولهم الى العراق بقيمة تقارب ملياري دولار لتسهيل تدفق الواردات الى العراق لدعم جهود اعادة الاعمار التي تقدر بنحو 55 مليار دولار حتى عام 2007. وتوقع مدير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أن يستمر ارتفاع حجم عمليات الضمان للمدى القصير مع تحسن نسبي في الأعمال على المديين المتوسط، والطويل لتسهيل حركتي التجارة، والاستثمار، والحفاظ على الممارسات الحصينة في سوق الضمان، وإرساء أسس التعاون وتبادل الخبرات، والمعلومات بين الدول الأعضاء في اتحاد بيرن. واقترح راشد أنه يجب تعزيز التوجه الى الاستخدام الإلكتروني في استقبال طلبات الضمان، وإنجاز المعاملات، والمتابعة، وتطوير ودعم قطاع الأعمال المتوسطة، والصغيرة مع العمل على زيادة الوعي بأهمية الإفادة من خدمات ضمان ائتمان الصادرات، وضمان الاستثمار، ونوعية المخاطر القابلة للضمان، والحقوق والواجبات المترتبة على الدخول في عقود ضمان. وقال مدير المؤسسة: اننا اتفقنا مع نظرائنا الأعضاء في اتحاد بيرن على مواصلة التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية، ومنظمة التجارة العالمية وإيضاح المسائل المتعلقة بتمويل، وضمان التجارة عبر الحدود منبها أنه استمر الجدل بين الأعضاء بشأن اعتبار خطر إنهيار سعر الصرف خطرا تجاريا أم خطرا سياسيا، وبالتالي يراوح فيما يعرض ب "المنطقة الرمادية" أي خطر غير واضح كما سنواصل النقاش معهم بشأن كيفية مواجهة الإرهاب، والعنف السياسي، والتدخل السياسي كأخطار مستقلة. وعبر راشد عن تفاؤل حذر في ظل الأوضاع الصعبة التي سادت سوق الضمان خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 متوقعا ثبات اتجاه التحسن في النمو الاقتصادي العالمي عموما، والمنطقة خصوصا، وانتعاش حركة التجارة وارتفاع الطلب نسبيا على تمويل المشاريع الضخمة خاصة مشاريع البنية التحتية بعد تباطؤ مرت به خلال الأعوام الماضية مما يعزز الفرصة لتوسيع الطاقة الاكتتابية، وتحسن إيرادات الضمان، وعودة النشاط الى أعمال هيئات الضمان وائتمان الصادرات القُطرية، والإقليمية. وقال: ان مؤشرات ايجابية عديدة من شأنها أن تنهي حالة اتجاه بيئة الأعمال من "غيرة مواتية" الى "مواتية" مع مطلع العام الجاري وتعمل على ازالة الأثر وسيادة حالة عدم اليقين خاصة في حركة الصادرات متوسطة وطويلة المدى، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى الدول النامية. وتباطؤ الانتعاش الاقتصادي عن المستويات التي كانت متوقعة قبل انتشار مرض الالتهاب الرئوي النمطي "سارس" في شرق آسيا، والحرب على العراق، ومخاطر الارهاب الدولي، وتداعيات أحداث 11 سبتمبر، إضافة الى فشل المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية كانكون "المكسيك" في إطلاق جولة مفاوضات تجارية جديدة.
