أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أن القيمة الإجمالية لعملياتها التراكمية بنهاية عام 2013 بلغت نحو 11 مليار دولار وذلك بعدما حققت نمواً مطرداً في عملياتها من 626 مليون دولار عام 2008 إلى نحو 1.5 مليار دولار عام 2013 وبقيمة إجمالية 7.6 مليارات دولار خلال السنوات الست الأخيرة منها نحو 6 مليارات لضمان ائتمان الصادرات وبنسبة 78% من الإجمالي و1.6 مليار دولار لضمان الاستثمار وبنسبة 22% من إجمالي عمليات الضمان خلال الفترة. وقالت (ضمان)، وهي مؤسسة عربية دولية تضم في عضويتها 21 دولة عربية وعددا من الهيئات العربية والدولية في تقرير عن «صناعة الضمان ودورها في تعزيز التجارة والاستثمار» ضمن نشرتها الفصلية الثالثة لعام 2013، إنها نجحت على مدار نحو أربعة عقود كأول مؤسسة دولية متعددة الأطراف تقدم خدمات ضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية في إفادة عدد كبير من المستثمرين والمصدرين في جميع الدول العربية وعدد كبير من دول العالم من خدماتها المتنوعة وبدرجات متفاوتة، سواء الأقطار العربية والأجنبية المصدرة للاستثمار إلى الدول العربية وكذلك المستوردة للسلع من الدول العربية. وذكرت افتتاحية النشرة أن العالم شهد خلال السنوات القليلة الماضية العديد من المتغيرات والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي طالت مفاصل الاقتصاد العالمي وانعكست بشكل واضح على حركة التجارة والاستثمار في العالم سواء من حيث الحجم أو الوجهة أو السلوك، وقد نجم عن تلك التغيرات انعكاسات متباينة على معدلات المخاطر التجارية وغير التجارية في مناطق عديدة من العالم وزادت مخاوف رجال الأعمال والمستثمرين والمصدرين من الانعكاسات السلبية المحتملة والتي يترتب عليها ارتفاع معدلات مخاطر إنجاز الأعمال المالية والاستثمارية والتجارية وخصوصا في المناطق التي تشهدها تلك الأحداث. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للعمليات حسب الأقطار المصدرة للاستثمار إلى الدول العربية والمصدرة للسلع إلى الدول العربية والعالم تشير إحصاءات المؤسسة خلال السنوات الأخيرة (2013-2008) إلى أن السعودية حلت في المرتبة الأولى بقيمة عمليات بلغت 2.5 مليار دولار وبنسبة 32.8% من مجمل العمليات، تليها الكويت في المرتبة الثانية بقيمة1.7 مليار دولار وبنسبة 22.9% من الإجمالي، ثم لبنان في المرتبة الثالثة بقيمة 555.7 مليون دولار وبحصة تبلغ 7.4%، فتونس رابعا بقيمة 462.5 مليون دولار وبنسبة 6.2%، ثم الإمارت خامسا بقيمة 269.6 مليون دولار وبنسبة 3.6% تليها الأردن سادسا بقيمة 269.2 مليون دولار وبنسبة3.6% ثم مصر سابعا بقيمة 264.6 مليون دولار وبنسبة 3.5% تليها سورية في المركز الثامن بقيمة 159.7 مليون دولار وبنسبة 2.1%، ثم الجزائر تاسعا بقيمة 127.2 مليون دولار وبنسبة 1.7%، ثم البحرين عاشراً بقيمة 123.2 مليون دولار وبنسبة 1.6%، وسلطنة عمان بقيمة 31 مليون دولار وبنسبة 0.4%، ثم السودان بقيمة 21.3 مليون دولار وبنسبة 0.3%، ثم قطر بقيمة 10 ملايين دولار وبنسبة 0.1% وفلسطين بقيمة 1.3 مليون دولار وبنسبة 0.02%. الأقطار المضيفة للاستثمار ويكشف التوزيع الجغرافي للعمليات حسب الأقطار المضيفة للاستثمار والمستوردة للسلع خلال السنوات الأخيرة (2013-2008) عن أن السودان حل في المرتبة الأولى بقيمة عمليات بلغت 846 مليون دولار وبنسبة 11.1% من مجمل العمليات، تليه الإمارات في المرتبة الثانية بقيمة 663 مليون دولار بنسبة 8.7% من الإجمالي، ثم مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 562 مليون دولار وبحصة تبلغ 7.4%، فليبيا رابعا بقيمة 551 ملايين دولار وبنسبة 7.3%، ثم السعودية خامسا بقيمة 548 مليون دولار وبنسبة 7.2%، تليها سورية سادسا بقيمة 512 مليون دولار وبنسبة 6.7%، ثم الجزائر سابعا بقيمة 370 مليون دولار وبنسبة 4.9%، يليها الكويت في المركز الثامن بقيمة 343 مليون دولار وبنسبة 4.5%، ثم الأردن تاسعا بقيمة 335 مليون دولار وبنسبة 4.4%، تليها لبنان في المركز العاشر بقيمة 248 مليون دولار بنسبة 3.3%، تليها البحرين في المركز الحادي عشر بقيمة 194 مليون دولار وبنسبة 2.6%، ثم قطر في المركز الثاني عشر بقيمة 193 مليون دولار وبنسبة 2.5%، ثم تونس في المركز الثالث عشر بقيمة 177 ملايين دولار وبنسبة 2.3 %، ثم المغرب في المركز الرابع عشر بقيمة 173 مليون دولار وبنسبة 2.3%، ثم اليمن في المركز الخامس عشر بقيمة 162 مليون دولار وبنسبة 2.1% ثم سلطنة عمان في المركز السادس عشر بقيمة 104 مليون دولار وبنسبة 1.4%، ثم العراق في المركز السابع عشر بقيمة 13.7 مليون دولار وبنسبة 0.2%، وأخيرا موريتانيا بقيمة مليون دولار. عمليات الضمان في حين بلغت قيمة عمليات الضمان التي استفادت منها الدول غير العربية المستوردة للسلع العربية نحو 1,597.7 مليون دولار وبنسبة 21% من الإجمالي، توزعت بشكل رئيسي على أوروبا بنسبة 9.9% من الإجمالي و6.6% لآسيا و1.7% لأفريقيا وبقية دول العالم بنسبة 2.9%. قيمة الالتزامات أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لإجمالي قيمة الالتزامات القائمة للمؤسسة بنهاية عام 2013 فتشير إحصاءات المؤسسة خلال السنوات الأخيرة (2013-2008) إلى أن الجزائر حلت في المرتبة الأولى بقيمة بلغت 52.5 مليون دولا وبنسبة 13.3% من مجمل الضمانات، تليها ليبيا في المرتبة الثانية بقيمة 54.7 مليون دولار بنسبة 11.5% من الإجمالي، ثم السودان في المرتبة الثالثة بقيمة 44.3 مليون دولار وبحصة تبلغ 11.2%، ثم اليمن رابعا بقيمة 41.3 مليون دولار وبنسبة 10.4%، ثم سورية خامسا بقيمة 35.3 مليون دولار وبنسبة 8.9%، تليها لبنان سادسا بقيمة 32.7 مليون دولار وبنسبة 8.3%، ثم السعودية سابعا بقيمة 9.3 مليون دولار وبنسبة 2.3%، تليها قطر في المركز الثامن بقيمة 8.6 مليون دولار وبنسبة 2.2%، ثم تونس تاسعا بقيمة 8.5 مليون دولار وبنسبة 2.1%، تليها العراق في المركز العاشر بقيمة 7.4 مليون دولار بنسبة 1.9%، تليها الإمارات في المركز الحادي عشر بقيمة 5.1 مليون دولار وبنسبة 1.3%، ثم الكويت في المركز الثاني عشر بقيمة 3.3 مليون دولار وبنسبة 0.8%، ثم الأردن في المركز الثالث عشر بقيمة 2.4 مليون دولار وبنسبة 0.6%، ثم البحرين في المركز الرابع عشر بقيمة 1.9 مليون دولار وبنسبة 0.5%، ثم سلطنة عمان في المركز الخامس عشر بقيمة 0.86 مليون دولار وبنسبة 0.2% ثم مصر في المركز السادس عشر بقيمة 0.71 مليون دولار وبنسبة 0.2% وأخيرا المغرب في المركز السابع عشر بقيمة 0.52 مليون دولار وبنسبة 0.1 % وبإجمالي بلغ 300.29 مليون دولار للدول العربية المشار إليها وبنسبة 75.8% من الإجمالي. وتشير أحدث الاحصاءات أن الدول العربية واصلت حضورها اللافت في قوائم أكثر 10 دول في العالم في السنوات الاخيرة من حيث مؤشرات الاستفادة من خدمات الضمان. فخلال العام 2013، حلت دولة عربية خامسا في حجم عمليات ضمان الصادرات للمديين المتوسط والطويل كما استحوذت أربع دول على 23.5% من اجمالي التعويضات المدفوعة عالميا لتلك العمليات، واستحوذت ثلاث دول على 35% من التعويضات المستردة لتلك العمليات. كذلك استحوذت دولتان عربيتان على 4.7% من التعويضات المستردة لعمليات ائتمان الصادرات للمدى القصير ودولتان عربيتان على 21% من التعويضات المدفوعة لضمان الاستثمار وأخيرا حصلت دولة عربية على 3.8% من التعويضات المستردة لضمان الاستثمار على المستوى العالمي خلال العام 2013. الضمانات الموفرة وعلى الصعيدين العربي والإسلامي فقد بلغ مجمل الضمانات التي وفرتها هيئات تأمين ائتمان الصادرات العربية والإسلامية الوطنية والإقليمية، أعضاء «اتحاد أمان»، والبالغ عددها 17 مؤسسة، توافرت عنها بيانات، نحو 18.9 مليار دولار خلال عام 2012، بنمو بلغ 11.2 % عن العام السابق. فيما بلغ مجمل الضمانات التي وفرتها هيئات تأمين ائتمان الصادرات العربية الوطنية والإقليمية، نحو 9.3 مليار دولار من هذا الإجمالي خلال نفس العام بنمو بلغ 16.3 %، منها نحو 18.5% مقدمة من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان).
