توقع تقرير دولي صادر حديثا ان يحقق اقتصاد المملكة معدل نمو يصل الى نحو 8 في المائة مقارنة بنحو 4ر6 في المائة حققها العام الماضي، ليحقق زيادة خلال العام الحالي 2004م تفوق 5ر1 في المائة. وعزا التقرير الصادر عن بنك (ستاندرد تشارترد) - وهو تقرير ربع سنوي معني باقتصاديات منطقة الشرق الاوسط - هذا النمو الى عدد من الاسباب ابرزها توقع ارتفاع عائدات النفط بسبب الارتفاع في الاسعار عالميا، اضافة الى الاهتمام السعودي بالاقتصاديات الاخرى والسعي لفتح مجالات الاستثمار واعادة الهيكلة في عدة مجالات وقطاعات رسمية. وتوقع التقرير ان تقفز قيمة صادارت النفط العائدة بدول مجلس التعاون خلال العام الجاري بمعدل 11 في المائة لتصل الى نحو 180 مليار دولار، مقارنة بحوالي 145 مليار دولار حققتها في العام الماضي ليرتفع بذلك فائض الحساب الجاري لدول الخليج الى 70 مليار دولار في العام الحالي 2004م، ما يعادل 17 في المائة من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي لتلك الدول. اما على مستوى دول الشرق الاوسط، فقد اوضح التقرير ان أداءها الاقتصادي كان متفوقا في العام الماضي، متوقعا ان يرتفع اكثر خلال العام الحالي مشيرا الى ان ارتفاع اسعار النفط خفض النمو الاقتصادي للعديد من دول المنطقة مع ارتفاع مستوى الانفاق الحكومي. وفصل التقرير توقعات النمو في كل دول الشرق الاوسط حيث توقع ان يرتفع النمو الكويتي خلال العام الحالي الى نحو 8 في المائة محتلة مع المملكة المرتبة الثانية لتوقع نسبة النمو بين دول الشرق الاوسط جميعها فيما تأتي قطر اولى بنسبة نمو تصل الى 10 في المائة، والامارات ثالثة بنحو 7 في المائة والبحرين 4ر6 في المائة اما سلطنة عمان فتوقع التقرير ان تحقق نسبة نمو لهذا العام تصل الى 3ر4 في المائة. وعلى مستوى دول الخليج غير الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي فان التقرير توقع ان تحقق ايران نسبة نمو 7 في المائة مقارنة ب7ر6 في المائة حققتها العام الماضي، اما اليمن فتوقع لها التقرير ان تحقق نسبة نمو تبلغ 7ر4 في المائة مقارنة بنمو 7ر3 في المائة حققتها العام الماضي. وجاءت توقعات التقرير لبعض الدول العربية (دول حوض المتوسط) ايضا متفائلا بتحقيق نمو يفوق ما حققته العام الماضي وتوقع التقرير لمصر ان تحقق نسبة 5ر4 في المائة مقارمة ب7ر3 في المائة للعام الماضي، والاردن توقع ان تحقق 6 في المائة مقارنة ب 3 في المائة، اما لبنان فتوقع ان تظل نسبة نموه كما العام الماضي وهي 3 في المائة اما سوريا فتوقع ان تحقق نموا للعام الحالي تصل نسبته الى 9ر2 في المائة مقارنة بنحو 1 في المائة للعام الماضي.