توقع البنك الدولي بلوغ معدل النمو الاقتصادي في لبنان 8 في المئة خلال العام الجاري مقارنة ب 4 في المئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "المينا" وذلك قياسا ب 9ر4 في المئة لمستوردي النفط في المنطقة و 5ر6 في المئة لمستوردي النفط من مجلس التعاون الخليجي. وأوضح تقرير مالي حول توقعات البنك الدولي للبنان نشر في بيروت اليوم أن يبلغ النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 7 في المئة خلال العام المقبل مقارنة ب 8ر4 في المئة في منطقة "المينا" و 3ر5 في المئة لمستوردي النفط. وعد التقرير أن النمو المتوقع للبنان سيجعل منه صاحب ثاني أسرع نمو اقتصادي في منطقة "المينا" مرجعا هذا النمو العالي المتوقع في لبنان إلى طلب إقليمي قوي تغذيه تحويلات الرساميل إلى القطاعين العقاري والمصرفي اللذين شكلا قاطرة ازدهار قطاعي البناء والتجارة. ورأى أنه من الممكن أن يبلغ العجز المالي في لبنان نحو 5ر8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه السنة مقارنة بفائض بلغ 6ر0 في المئة من الناتج لمنطقة "المينا" فضلا عن عجز بلغ 8ر6 في المئة من الناتج لمستوردي النفط وعجز بلغ 9ر7 في المئة من الناتج لمستوردي النفط ذوي الصلة بمجلس التعاون الخليجي مبينا أن العجز المالي المتوقع للبنان هو ثاني أعلى نسبة في المنطقة في العام الحالي إضافة إلى عجز في الحساب الجاري للبنان ب 4ر15 في المئة من الناتج في العام الحالي مقارنة بفائض بلغ 8ر5 في المئة من الناتج للمنطقة وعجز بلغ 8ر4 في المئة من الناتج لمستوردي النفط وعجز ب 1ر13 في المئة من الناتج لمستوردي النفط ذوي الصلة بمجلس التعاون الخليجي. وعدل تقرير البنك الدولي من توقعاته للنمو الاقتصادي للبنان الى 9 في المئة في العام الماضي بعدما كان توقع نموا ب 8 في المئة في مايو الماضي مقارنة بنمو بلغ 20 في المئة في منطقة "المينا" و 9ر4 في المئة للاقتصادات المستوردة للنفط و 5ر6 في المئة لمستوردي النفط ذوي الصلة بمجلس التعاون الخليجي. وأرجع التقرير هذا التوقع إلى أن لبنان حقق نموا بوتيرة أسرع من البلدان المستوردة للنفط ذوي الصلة بمجلس التعاون الخليجي بما يعكس تعافيا تضخميا يعقب النزاع والمدعوم بدوره من الزخم المتعزز في قطاعات محددة علاوة على نشاط الاستثمارات الخاصة. // انتهى //