افادت مصادر دبلوماسية ان التقرير المقبل للوكالة الدولية للطاقة الذرية مطلع سبتمبر لن يحسم الطابع العسكري او المدني للبرنامج النووي الايراني ولن يوصي بنقل الملف الى مجلس الامن الدولي. وقال احد الدبلوماسيين لوكالة فرانس برس في فيينا ان التقرير سيكون جديدا لو يتضمن اي اشارة الى سلاح الجريمة الامر الذي كان سيسمح لدول متشددة باللجوء الى مجلس الامن الدولي بغية فرض عقوبات دولية محتملة على ايران كما تقترح الولاياتالمتحدة. لكنه اضاف ان التقرير لن يتضمن ايضا شهادة حسن سلوك تبرىء طهران من الشكوك الغربية التي تحوم حولها وتتيح لها مطالبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية باقفال الملف الايراني نهائيا في سبتمبر. وسينعقد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الهيئة التنفيذية لهذه الوكالة التابعة للامم المتحدة، اعتبارا من 13 سبتمبر المقبل في فيينا. وبحسب هذه المصادر فان التقرير لن يبت ايضا في مسألة مثيرة للجدل وهي تلوث بعض المنشآت الايرانية بآثار يورانيوم عالي التخصيب، وهو عنصر يمكن استخدامه لصنع قنبلة نووية. وخلافا لما اوردته مجلة جينس البريطانية المتخصصة الاسبوع الماضي، لا يمكن التأكيد بكل ثقة على ان كل آثار اليورانيوم التي عثر عليها تأتي من معدات قدمتها شبكة سرية بقيادة ابي القنبلة الذرية الباكستاني عبدالقدير خان. وقال دبلوماسي ان هذه المصادر ليست صحيحة كليا، فبعض العينات تدعم الفكرة القائلة ان المصدر هو باكستان لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تملك حتى الان كافة التحاليل التي تسمح بالقول ان التلوث يأتي من الخارج . وبعد العثور على آثار اليوراانيوم المخصب بنسبة 54% في ايران اتهمت طهران بأنها تعتزم تطوير قنبلة ذرية من وراء برنامجها النووي المدني. وتؤكد طهران من جانبها ان برنامجها مدني بحت وان آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها تأتي من معدات مستوردة قديمة وليس من انتاج محلي ايراني. ومن ناحيته قال المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية مارك غوزديكي ردا على سؤال، ان مفتشي الوكالة الذين زاروا ايران مؤخرا غادروا طهران الاسبوع الماضي وهم سيساعدون في وضع التقرير الذي سترفعه الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى مجلس الحكام قبل اجتماعهم. واضاف ان هذه الجولة من عمليات التفتيش انتهت ولن تكون هناك عمليات تفتيش اخرى.
