يعقد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا في فيينا بين 22و 26سبتمبر وعلى جدول اعماله الملفان النوويان المثيران للجدل الايراني والسوري، بينما تبدو فيه الدول الكبرى الست منقسمة حيال الموقف من ايران. وكانت الوكالة الذرية نددت في الخامس عشر من ايلول/سبتمبر في تقرير لها برفض ايران وقف نشاطات تخصيب اليورانيوم رغم ثلاث دفعات من العقوبات فرضها عليها مجلس الامن حتى الآن. واعلن نائب وزير الخارجية الايراني علي رضا شيخ عطار ان ايران تشغل نحو 4000آلة طرد مركزي في مركز نطنز النووي وسط ايران. واكدت الوكالة الذرية الرقم نفسه تقريبا. ويستخدم اليورانيوم المخصب لصنع وقود للمفاعلات النووية، الا انه يمكن ان يستخدم في صنع اسلحة ذرية في حال تم تخصيبه بدرجات عالية. واعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن الاسف لغياب تقدم في المحادثات مع طهران حول الطبيعة الفعلية لبرنامجها النووي ودعت ايران مجددا لتقديم المعلومات اللازمة حول هذا الملف. وتتهم الدول الغربية بشكل خاص ايران بالسعي عبر برنامجها النووي السلمي الى اجراء "دراسات" لتحقيق تقدم عسكري في هذا البرنامج.وتشمل هذه "الدراسات المزعومة" حسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية امكان تحويل الصاروخ شهاب- 3الى صاروخ نووي او بناء منشآت تتيح اجراء تجارب نووية تحت الارض. وخلال المفاوضات التي اجريت حتى الصيف الماضي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفضت طهران البحث في هذه "الدراسات" التي وصفتها بأنها "ادعاءات لا اساس لها من الصحة" تستند الى معلومات استخباراتية "مفبركة". وخلال اجتماع السادس عشر من ايلول/سبتمبر كرر الممثل الايراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي اصغر سلطانية نفيه لهذه المعلومات. وباتت سوريا ايضا في موضع اتهام بعد ان طلبت منها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دون جدوى السماح لها بتفتيش ثلاثة او اربعة مواقع يمكن ان تكون اجريت فيها نشاطات نووية غير معلنة اضافة الى موقع الكبر الذي دمره الطيران الاسرائيلي في ايلول/سبتمبر 2007وقام فريق من الوكالة بزيارته في حزيران/يونيو 2008.ورغم الخلافات مع الوكالة الذرية قدمت ايران وسورية ترشيحهما لتسلم مقعد في مجلس حكام الوكالة ما اثار حفيظة الولاياتالمتحدة وبعض حلفائها الاوروبيين حسبما نقل دبلوماسيون. بالمقابل يفيد الدبلوماسيون ايضا ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستعرب عن ارتياحها لموقف ليبيا التي انهت عام 2003برنامجا نوويا سريا وتعاونت مع الوكالة بشكل "مفتوح وكامل".