قال دبلوماسيون ومصادر تجارية ان اتفاقا تجاريا جديدا تقول المؤسسات المالية العالمية انه سينعش الاقتصاد العالمي من غير المرجح ان يكون جاهزا قبل عامين اخرين على الاقل. وكان الموعد الاصلي المستهدف للتوصل الى الاتفاق في منظمة التجارة العالمية ومقرها جنيف محددا بنهاية العام الحالي. وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها انه وفقا للوتيرة الحالية للمفاوضات فان التوصل الى اتفاق في 2007 يبدو الاكثر احتمالا حتى اذا تم الانتهاء من وضع خارطة طريق للمفاوضات هذا الشهر كما يأمل المسؤولون. لكن ذلك ايضا ليس مؤكدا. وقال سوباتشاي بانيتشبادكي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية في برلين يوم الاثنين انه اذا لم يتم الاتفاق على ما اسماه اتفاق يوليو فان ذلك قد يتمخض عن كارثة محدودة .. قد تكون فادحة. وقال بانيتشبادكي ان جولة المفاوضات قد تتعثر مما قد يدفع دولا كثيرة الى وضع منظمة التجارة العالمية في ذيل قائمة اولوياتها. وقال مصدر قريب من المفاوضات وفقا لاكثر التقديرات تفاؤلا اعتقد انه لن يتم الانتهاء من اي شيء قبل اواخر 2006. وقال دبلوماسي مشارك في محادثات جولة الدوحة التي دشنت خلال اجتماع وزراء التجارة للدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية في العاصمة القطرية في نوفمبر 2001 اذا تم الانتهاء منه قبل عام 2007 او ربما 2008 فانني ساندهش كثيرا. ورغم ان مسؤولي منظمة التجارة العالمية تفادوا اصدار اي بيان علني حول المحادثات فان الدبلوماسيين يعتقدون ان اتمام الاتفاق في نهاية العام الحالي وتحديدا في اول يناير امر مستحيل. وتلاشى اخر امل في الوفاء بهذا الموعد عندما انهار الاجتماع الوزاري للمنظمة التي تضم 147 دولة عضو الذي عقد في كانكون بالمكسيك في سبتمبر الماضي وسط خلافات حادة بين الدول المتقدمة والدول النامية. وكانت الزراعة محور الخلاف مع مطالبة دول الجنوب النامية بوصول افضل الى اسواق دول الشمال الغنية اضافة الى الغاء الدعم الذي يدفع للمزارعين في الشمال. ومنذ اجتماع كانكون تركز المنظمة على التوصل الى اتفاق اطاري حول كيفية التعامل مع القضايا الزراعية مع الاستمرار في الوقت نفسه في محادثات تحرير تجارة السلع المصنعة والخدمات. وكان تقرير سيعرض على المجلس العام للمنظمة في وقت لاحق من الشهر الحالي بشأن المحادثات حول اسواق الخدمات مصدر اخر توقعات بشأن التأخير. ويقول اليخاندرو خارا سفير شيلي لدى منظمة التجارة العالمية الذي يرأس المفاوضات بشأن قطاع الخدمات انه لم تتقدم سوى 65 دولة بعروض اولية خاصة بفتح اسواق الخدمات من بين 117 دولة كان يجب ان تكون قد قدمت عروضها بحلول مارس 2004.
