توقعت مؤسسة الخليج للاستثمار الكويتية أن تحقق دول مجلس التعاون كوحدة واحدة نموا يتجاوز 3ر5 بالمائة للعام الحالي مع ارتفاع معدل النمو للعام نفسه في كل من السعودية وقطر الى حدود متوقعة عند 5ر5 و 7 بالمائة على التوالي وفي الكويت 5ر5 وعمان 5ر4 والامارات 5ر3 والبحرين ثلاثة بالمائة. وقالت المؤسسة في تقرير لها الاحد : إن موسم نتائج الربع الأول شهد إعلان البنوك السعودية تحقيقها نموا ملحوظا في أرباحها في ظل تحسن كبير في معدل نمو القروض وزيادة كبيرة في الإيرادات من الرسوم والعمولات، بالاضافة الى انخفاض حجم المخصصات. وتوقع التقرير أن تتمكن البنوك السعودية على المدى القصير من المحافظة على نمو حجم الإقراض بفضل ارتفاع حجم الودائع وفائض السيولة لدى البنوك. كما يمكن للبنوك السعودية أن تستفيد من المشاريع الكبرى في قطاع البنى التحتية بمعزل عن إمكان حدوث زيادة في الإقراض لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجزئة. وأوضح التقرير أن دول مجلس التعاون استفادت من انخفاض معدلات سعر صرف اليورو تحت وطأة أزمة المديونيات السيادية الأمر الذي ستتحسن معه أوضاع الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي من جهة وتنخفض معه معدلات التضخم المستوردة من جهة أخرى. وتوقع تحقيق دول المجلس فائضا في الميزان التجاري تتمخض عنه زيادة احتياطياتها الخارجية وارتفاعا ملحوظا في رصيد الصناديق السيادية الى نحو تريليوني دولار مع نهاية عام 2012 مرتفعا من حوالي 6ر1 تريليون لعام 2011. وذكر تقرير المؤسسة أنه على الرغم من إيجابية إعلان نتائج الربع الأول فقد شهدت أسواق الأسهم الخليجية انعكاسا للاتجاه خلال شهر أبريل الماضي ما أدى الى تراجع مؤشر (ستاندارد أند بورز ) للأسهم الخليجية بواقع اثنين بالمائة خلال الشهر، حيث شكل تجدد المخاوف بشأن تداعيات أزمة الائتمان الأوروبية ضغطا على الأسهم العالمية. وأشار الى انخفاض المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية بواقع 65ر0 بالمائة بسبب تراجع قطاع البنوك في حين سجل مؤشر سوق البحرين ارتفاعا جديدا، لكنه طفيف بلغ 03ر0 بالمائة مدعوما بالمكاسب المعتدلة لقطاع الخدمات. وأوضح أن بنوك أبوظبي في دولة الامارات العربية المتحدة شهدت هي الأخرى زخما إيجابيا، حيث أعلن اثنان من أكبر بنوك الإمارة عن تحقيق نمو قوي في الأرباح، مشيرة الى أنه فيما تباين أداء بنوك دبي على صعيد الأرباح فإن الاتجاه العام في دولة الامارات يبدو مماثلا للنمو الإيجابي للموجودات والمستوى المعتدل للمخصصات. وقال التقرير : على الرغم من امتلاك أسواق الأسهم الإقليمية القدرة على كسب الثقة بفضل أسعار النفط القوية خلال الربع الأول من عام 2012 التي عززت المكانة الكبيرة للمنطقة فإن هذه الأسواق تبقى عرضة للتقلبات في المعنويات بالأسواق العالمية.
