ردت الحكومة العراقية بهدوء على تصريحات امريكية اثارت التشويش حول موعد تسليم صدام حسين الى العراقيين، مؤكدة ان الدكتاتور السابق سيكون في عهدتها مع انتقال السيادة بحلول الثلاثين من حزيران يونيو، لكنها لم تستبعد اعتماد صيغة اعتقال مشتركة تساهم فيها قوات الائتلاف. وقد اعلن الحاكم المدني الامريكي بول بريمر ان صدام حسين قد يسلم قانونيا الى السلطات العراقية لكنه قد يبقى تحت السيطرة المادية للقوات الامريكية، بعد نقل السلطات في الثلاثين من حزيران يونيو. ولم يستبعد وزراء في الحكومة العراقية المؤقتة ان يكون لقوات الائتلاف بزعامة الولاياتالمتحدة دور في احتجاز صدام حسين بعد تسليمه الى العراقيين في حين اكد مصدر في الائتلاف لفرانس برس رافضا الكشف عن هويته هذا هو الاتفاق الذي نتجه اليه. وقال وزير العدل مالك دوهان الحسن لوكالة فرانس برس صدام حسين سيكون تحت مسؤوليتنا القانونية بالتأكيد بعد الثلاثين من الشهر الجاري ولكن يمكن ان نطلب وسائل حماية اضافية لفترة معينة. واضاف وزير العدل الحماية العراقية مؤمنة لاستلام صدام حسين ولكن نظرا الى الاوضاع الامنية غير المستتبة، بالامكان ان نتعاون امنيا في صيغة احتجازه وبالنسبة لطاغية آخر في أوروبا، قرر قضاة محكمة الجزاء الدولية في لاهاي الابقاء على التهم الواردة في القرار الاتهامي في حق الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش بارتكاب مجازر جماعية، بحسب ما جاء في وثيقة نشرت امس الاربعاء. ورفض القضاة بذلك طلب محامي الدفاع المعينين من محكمة الجزاء الدولية، مؤكدين ان المدعي العام لم ينجح في جمع عناصر ادلة كافية تدعم الاتهام بارتكاب المجازر. ووجهت الى ميلوشيفيتش اكثر من 60 تهمة بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب بسبب دوره في النزاعات الثلاث الكبيرة التي مزقت يوغوسلافيا السابقة: كرواتيا (1991-1995) والبوسنة والهرسك (1992-1995) وكوسوفو (1998-1999). ويؤكد القضاة في الوثيقة التي تتضمن تفاصيل عن قرارهم، ان الادعاء قدم ما يكفي من الادلة التي تسمح لهم بتكوين راي في شأن مسألة المجازر الجماعية. وبدأت محاكمة ميلوشيفيتش التي تعتبر اهم محاكمة لجرائم الحرب في اوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في 12 شباط فبراير 2002، واجتازت مرحلة اساسية في شباط فبراير مع الانتهاء من ملف الاتهام. ويفترض ان يبدأ ميلوشيفيتش تقديم دفاعه امام المحكمة في الخامس من تموز يوليو. وسيكون امامه 150 يوما للدفاع عن نفسه.