لا تزال قضية عزم عدد من الولايات الألمانية سن قانون يمنع المعلمات المسلمات من ارتداء الحجاب في المدارس الرسمية والمؤسسات العامة موضع جدل ونقاش. ووجهت منظمات للمسلمين في ألمانيا اليوم نداء إلى الولايات المعنية تدعوها لاعادة النظر في موقفها. وجهت عدة منظمات تمثل قسما من المسلمين في ألمانيا نداء إلى حكومات الولايات الألمانية للسماح للمعلمات المسلمات في قطاع التعليم الرسمي بارتداء الحجاب خلال عملهن. وكانت أكثر من ولاية قررت سن قوانين تمنع الحجاب في المدارس الرسمية والادارات العامة فيها ومبررها أن الحجاب يمثل موقفا سياسيا وعقائديا ويعكس صورة اضطهاد المرأة المسلمة في مجتمعاتها. وقالت المنظمات المسلمة، ومن بينها المجلس الأعلى للمسلمين ورابطة المسلمين الألمانية، في بيان مشترك إن الحجاب (مجرد واجب ديني وليس رمزا سياسيا أو دينيا). ورفض اتحاد المسلمين في ألمانيا المعروف بالأحرف الأولى (دي تي بي)، وهو أحد أكبر تجمعات المسلمين الأتراك في البلاد، التوقيع على البيان المشترك لعدم معارضته المنع. وذكر مسئول عن المجلس الأعلى للمسلمين أن الاسلام في كل مدارسه الفقهية يفرض على المرأة غطاء الرأس لحجب شعرها نافيا أن يكون مغزى هذه الفريضة اضطهاد المرأة في أي شكل من الأشكال. ورأى البيان المشترك أن بامكان التعددية الدينية في المدرسة أن تكون وسيلة لتعاطي التسامح المتبادل. وحذَّر في نفس الوقت "من منع الاشارات الدينية فيها، الأمر الذي يعني عمليا التحول إلى المجتمع العلماني، ما سيصيب المسيحية واليهودية ايضا" في إشارة إلى حكومة ولاية برلين التي قررت منع كل الرموز الدينية في المدارس وفي المؤسسات العامة دون تمييز. وقال مسؤول المجلس الأعلى للمسلمين إن البيان أُقر في مؤتمر عقد في نهاية فبراير الماضي، لكن ارتؤي عدم الاعلان عنه في البداية. وكانت ولاية بادن فورتمبيرغ أولى الولايات الألمانية التي قررت منع الحجاب ووضعت مشروع قانون يسمح بالرموز المسيحية واليهودية في المدارس. وتسعى ولايات بافاريا وسكسونيا المنخفضة والسار وهسّن إلى نفس الأمر. *صحيفة "دي فيلت"الالمانية