ذكرت منظمة بارزة مدافعة عن حقوق الانسان امس أن سياسات واشنطن لمكافحة الارهاب عالميا تخلو من الرؤية المستقبلية حيث تتم التضحية بحقوق الانسان في سبيل السعي الاعمى لتحقيق الامن. كما انتقدت منظمة العفو الدولية الشركاء في شتى أنحاء العالم في الحرب التي أعلنتها الولاياتالمتحدة ضد الارهاب لسجنها مشتبها بهم ظلما وسحق حركات المعارضة السياسية والدينية المشروعة والضغط على طالبي اللجوء. وقالت ايرين خان رئيسة منظمة العفو الدولية خلال اصدار تقريرها السنوي: أجندة الامن العالمي كما تروج لها الادارة الامريكية تخلو من الرؤية المستقبلية والمبادىء. انتهاك الحقوق في الداخل وغض الطرف عن الانتهاكات التي ترتكب في الخارج واستخدام القوة العسكرية الوقائية متى وحيث تختار ألحق أضرارا بالعدالة والحرية وجعل العالم مكانا اكثر خطورة. وانتقدت المنظمة واشنطن على وجه الخصوص لقتلها غير القانوني المدنيين العراقيين واعتقال واساءة معاملة السجناء في العراق وخليج جوانتانامو وأفغانستان دون وجه حق ومعارضة المحكمة الجنائية الدولية الجديدة. وأضافت خان ان العالم يطالب بقيادة ذات مبادىء وقالت ان الآثار السلبية للسياسات التي قادتها الولاياتالمتحدة ضد الارهاب انتشرت في كل حدب وصوب. وتابعت أن الحكومات بدأت تفقد اتجاهاتها الاخلاقية وتضحي بالقيم العالمية لحقوق الانسان في محاولة عمياء لتحقيق الامن. وانتقدت المنظمة التشريعات الرجعية لمكافحة الارهاب في اوروبا وآسيا ومهاجمة حماية اللاجئين والقيود على حرية الانتماء والتعبير. وخصت بريطانيا بالذكر لاحتجازها 14 أجنبيا دون توجيه اتهام لهم واسبانيا لاغلاقها صحيفة تصدر بلغة الباسك والاتحاد الاوروبي لتجاهله حقوق الانسان في فكره المتصل بحق اللجوء وأوزبكستان وتركمانستان بسبب القمع الداخلي. وذكر تقرير المنظمة أنه في الصين والهند وماليزيا وباكستان وتايلاند فان الاعتقاد بأن حقوق الانسان يمكن تقليصها تحت مظلة (الحرب ضد الارهاب) كان واضحا بشكل خاص حيث يترك مئات من المعتقلين في موقف قانوني متجمد. كما تعرضت الدول العربية للانتقاد للسماح بتسليم الاشخاص بين الدول دون اجراءات قضائية. وتابع التقرير السنوي أنه في الوقت الذي تسري فيه حالة الطوارىء في بعض الدول مثل مصر وسوريا منذ زمن بعيد استخدمت الحرب ضد الارهاب ذريعة لاكساب الممارسات القائمة شرعية مثل الاعتقال الاداري لفترات طويلة والمحاكمات غير العادلة التي تجريها محاكم خاصة لا تتفق اجراءاتها والمعايير الدولية. اما دول اخرى مثل المغرب وتونس فقد سنت قوانين جديدة لمكافحة الارهاب خلال العام تشكل تهديدا اكبر لحقوق الانسان. كما انتقدت المنظمة الهجمات الاجرامية المتوحشة القاسية التي تشنها جماعات مسلحة مثل تنظيم القاعدة. وتابعت أن أثر هذه الهجمات وانتهاكات الحقوق التي ترتكبها الدول مجتمعة من شأنه خلق اكثر الاعتداءات خطورة على الحقوق والقانون الانساني خلال نصف قرن وستتسبب في افراز عالم من انعدام الثقة والخوف والانقسام المتنامي. ونوهت الجماعة الى أن هيمنة الاوضاع في العراق وسياسات مكافحة الارهاب حولت انتباه العالم عن الحروب القديمة. وقالت ان الصراع في الشيشان وكولومبيا وجمهورية الكونجو الديمقراطية والسودان ونيبال يظل أرضا خصبة لبعض اكثر الاعمال وحشية.