اتهمت منظمة العفو الدولية امس بعض الحكومات باستغلال الصراع فى العراق لانتهاك حقوق الانسان. وقالت المنظمة انه منذ بدء الحرب التى تقودها الولاياتالمتحدةالامريكية على العراق اكتشفت المنظمة دلائل على انتهاكات فى 14 دولة من بينها الولاياتالمتحدةالامريكية وبريطانيا. وأضافت المنظمة انه يبدو أن حكومات تستغل تركيز العالم على مسرح الحرب لانتهاك حقوق الانسان بعيدا عن اهتمام الرأى العام. وفى بلجيكا تم وضع نحو 450 ناشطا مناهضا للحرب قيد التوقيف الوقائى. فى حين استخدمت الشرطة البريطانية قوانين مكافحة الارهاب لايقاف وتفتيش الناس بدون سبب معقول. وانتقدت المنظمة الولاياتالمتحدة الامركية لاعتقال عدد غير معروف من طالبى اللجوء السياسى من العراق ومن أكثر من 30 دولة أخرى. من جهة اخري طالب مديرو مكاتب منظمة العفو الدولية باسم 6ر1 مليون شخص اعضاء في المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان باحترام حقوق المدنيين العراقيين. وتوجه المديرون ظهر امس الى مقر رئاسة الحكومة البريطانية في لندن لتسليم عريضة تطلب من القوات البريطانية احترام القوانين الدولية وان يتأكد رئيس الوزراء توني بلير من ان الاميركيين يفعلون الامر نفسه. وتكرر العريضة طلب المنظمة اجراء تحقيق فوري ومستقل حول جرائم جرى الحديث عنها. واوضحت المنظمة في بيان ان مديري فروع المنظمة في تشيلي واسرائيل وتونس واليابان والولاياتالمتحدة وبريطانيا سيرافقون الامينة العامة للمنظمة ايرين خان الى مقر رئاسة الحكومة البريطانية. وقال المتحدث باسم المنظمة اليستر هودجيت ان مديري الفروع الموجودين في لندن يمثلون اعضاءها. واضاف لا اعتقد ان امرا كهذا من قبل ولا اعتقد ان اي بيان نشر في الماضي باسم مجموعة تمثل كل الدول او جميع اعضاء المنظمة. وقال البيان نطلب تأكيدا فوريا بان القوات البريطانية ستحترم القوانين الدولية. يجب ان يفعل بلير ما بوسعه للحصول على التأكيد نفسه من شركائه في التحالف. واوضح متحدث آخر باسم المنظمة نيل دوركين بعد 11 او 12 يوما من بدء النزاع بدأ يظهر ما كان يثير مخاوفنا بشكل مقلق. واضاف نرى مدنيين يقتلون او يجرحون ونشعر بالقلق حول طبيعة الضربات او القنابل.. هل استهدفت فعلا المواقع المحددة وهل تميز بين المدنيين والعسكريين؟. وطلبت المنظمة ايضا تأكيدات بعدم استخدام قنابل عنقودية او الغام مضادة للافراد، كما اكدت رغبتها في الحصول على توضيحات من قوات التحالف عن قصف التلفزيون العراقي في بغداد. واشار دوركين لو قصفت وايت سيتي (مقر هيئة الاذاعة البريطانية) او هيئة الاذاعة والتلفزيون البريطانية او ال (سي ان ان) على اساس الحملة الدعائية الرسمية التي تقومان بها لاثار الامر فضيحة.