اعتبرت الامينة العامة لمنظمة العفو الدولية ايرين خان ان "الحرب على الارهاب" تسببت بتراجع حقوق الانسان في العالم منذ العام 2001، لكن الرئيس الاميركي المنتخب باراك اوباما يحظى بفرصة لتحسين صورة الولاياتالمتحدة في هذا الخصوص. وقالت خان في مقابلة خصت بها وكالة فرانس برس لمناسبة الذكرى الستين للاعلان العالمي لحقوق الانسان التي يحتفل بها الاربعاء، ان بفضل هذا النص "لم يعد بامكان اي حكومة ان تنكر بان (مسألة) حقوق الانسان تشكل هما مشروعا للمجتمع الدولي". فالاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي تم تبنيه في باريس في العاشر من كانون الاول - ديسمبر 1948سمح بتحقيق الكثير من التقدم القانوني كما "الهم حركات سياسية مثل النضال ضد الفصل العنصري في جنوب افريقيا او النضال من اجل الديمقراطية في اوروبا الشرقية" على حد قولها. لكن "الحرب على الارهاب" التي شنتها الولاياتالمتحدة وحلفاؤها منذ اعتداءات 11ايلول - سبتمبر 2001تسببت بتراجع حقوق الانسان في البلدان الغربية التي لم تعط مثالا صالحا في هذا المجال لبقية العالم كما رات خان. وقالت خان في هذا السياق "ان اعتداءات 11ايلول/سبتمبر كشفت رياء الديمقراطيات الغربية التي كانت حتى الان تحمل مشعل حقوق الانسان في الخارج". وفجأة واجهت هذه الدول "هذه المشكلات على اراضيها (...) واختارت الطريق الاسهل، تلك التي تقضم حقوق الانسان بدلا من الدفاع عنها" فالديمقراطيات الغربية "اعدت استراتيجيات لمكافحة الارهاب تنسف حقوق الانسان بدلا من خلق استراتيجيات تحترم دولة القانون. وذلك يبعث برسالة سيئة جدا الى الاخرين" كما قالت خان. ورأت مسؤولة العفو الدولية (آمنستي انترناشيونال) "ان الحرب على الارهاب" شنتها ادارة الرئيس جورج بوش لكن "اولئك الذين تبعوا ليسوا ابرياء لا سلطة لهم" لانه كانت بينهم "الدول الاوروبية التي شاركت في نظام رحلات سرية" لنقل مشتبه بهم بالارهاب الى سجن قاعدة غوانتانامو الاميركية في كوبا كما اكدت خان. وتابعت "آمل فعلا ان تتخذ الولاياتالمتحدة موقفا حازما بشأن حقوق الانسان في المستقبل. ولدى الولاياتالمتحدة اسباب عديدة لفعل ذلك كقوة عظمى، فالجميع ينظر الى الولاياتالمتحدة كنموذج يحتذى به". وطلبت العفو الدولية من الرئيس المنتخب باراك اوباما اتخاذ تدابير واضحة خلال المئة يوم الاولى من حكمه، مثل اغلاق معسكر غوانتانامو والتنديد علنا باللجوء الى التعذيب وانشاء لجنة مستقلة حول انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت في اطار "الحرب على الارهاب". وعبرت مسؤولة العفو الدولية عن تشاؤمها ازاء وقع الازمة الاقتصادية العالمية على الاكثر ضعفا. وقالت "اعتقد ان التحديات الكبرى بالنسبة لحقوق الانسان التي سنواجهها في السنوات المقبلة ستتمثل بمكافحة الفقر والتغير المناخي. ان الصورة قاتمة لانه بقدر ما سيعاني الناس من الازمة ستكون هناك احتجاجات وتوترات، وذلك قد يؤدي الى قمع وتحركات عنيفة" .وأكدت "ان على الحكومات في هذه الظروف ان تتخذ المبادرة،