أكد المحلل السياسي والخبير في الشؤون التركية حسني محلي أن الأتراك يبدون رغبة قوية للتقارب مع الدول العربية رغم كل المحاولات التي يقوم بها اللوبي اليهودي الأمريكي في أنقرة، وحذر محلي الدول العربية من القرار الذي سمح بموجبه إعطاء الجنسية العراقية للأكراد اليهود الذين سوف يدخلون الدول العربية بجوازات سفر عراقية. "اليوم" التقت بمحلى واستمزجت رأيه حول عدة مواضيع فقال ردا على سؤال كيف ينظر الأتراك إلى الوضع العراقي بعد توقيع دستور إدارة الدولة المؤقت ان أحداث العراق منذ زمن طويل تهم تركيا عن كثب وخاصة بعد الاحتلال الأمريكي لذلك زاد الاهتمام التركي بالوضع العراقي و بعد التحالف الذي يبدو انه استراتيجياَ على الأقل الان بين الأمريكان والأكراد باعتبار أن الأكراد ورقة مهمة في مجمل الحسابات التركية الخاصة بالعراق والمنطقة وهم الان يحاولون الوصول الى جميع الأطراف العراقية( سنة وشيعة عرب وأكراد وغيرهم). ومع ذلك لا يخفي الأتراك قلقهم من الامتيازات التي حصل عليها أكراد العراق من خلال الدستور المؤقت الذي يعترف لهم بحق (الفيتو) ودون أن يكون هذا الحق معترفاً به للعرب رغم انهم الأغلبية ، ويستغرب الأتراك تجاهل العرب لهذا الموضوع أي كيف يسلم العرب ارادتهم هكذا ل (20%) من سكان العراق ، كما لا يخفي الأتراك قلقهم من ازدياد قوة ودور الأكراد وان يؤثر على وضع التركمان وخاصة في مدينة كركوك وان يسيطر عليها الأكراد مما يضع الطرفين وجها لوجه في مواجهات ساخنة ودموية، جرى البعض منها في العام الماضي وخاصة في مدينة ( طوز خرماتوا ). الأمر المهم الذي يقلق الأتراك وهو المادة التي سمحت بإعادة الجنسية للعراقيين الذين غادروا العراق منذ 50 سنة لان الذين يستفيدون من هذا الحق هم اليهود الأكراد الذين هاجروا إلى إسرائيل ومنهم (إسحاق مردخاي ) وزير الدفاع السابق وهؤلاء يعودون الى العراق ويحصلون على الجنسية العراقية من جديد وربما بأسماء جديدة وسوف يحالفهم الحظ بالتجول بجوازات سفر عراقية في تركياوسوريا والأردن وغيرها من البلاد العربية بكل حرية مما يجعل عناصر الموساد موجودين في كل مكان في البلاد العربية ، الأمر الذي يستغربه الأتراك من عدم وجود ردة فعل عربية على هذا الامر الخطير بالنسبة لأمن العرب قبل أمن الأتراك. واضاف محلي ان الامتيازات التي حصل عليها أكراد العراق سيكون لها ردة فعل على أكراد تركيا ، مشيرا الى انه بدون شك عندما يستقوي اكراد العراق ويحصلون على هذه المزايا من خلال الدستور ويصبح لهم كيان فيدرالي وتصبح لهم ميليشيات مسلحة وهذه المرة باسم الدولة العراقية وليس باسم القيادات الكردية ( جلال طلباني ومسعود البرزاني ) ، تشكل خطراً على حدود تركيا الأمر الذي سيستفز لاحقا أكراد إيرانوسوريا، لكن الموضوع المقلق للقيادة التركية هو أن أكراد تركيا هم الأكثر كثافة من حيث عدد السكان في الدولة التركية ( 15 مليونا من اصل 70 مليون تركي ) ويتواجد هؤلاء في ثماني محافظاتجنوب شرق تركيا ، إذا من حق الأتراك أن يكون لهم مخاوف من تحول هذا الكيان الفيدرالي المضمون من الدستور العراقي إلى كيان مستقل لاحقا. الجيش التركي الذي كان يطارد الميليشيات الكردية هل يمكن ان يعود لغزو العراق كما كان يفعل سابقا. اعتقد أن الجيش التركي لن يستطيع ذلك بعد الان وخاصة بعد انتقال السلطة إلى العراقيين وانتهاء ما يسمى بالوضع الراهن، والحكومة العراقية المنتخبة ستطلب من القوات التركية المتواجدة داخل الأراضي العراقية على بعد 5 كم الانسحاب وإذا لم يكن ذلك ستكون مواجهات والجيش التركي لن يجرؤ في البداية عليها طالما ان هناك موضوعاً اخر وهو وجود خمسة آلاف عنصر من عناصر حزب العمال الكردستاني التركي في شمال العراق والأمريكان لم ينزعوا سلاح هذه الميليشيات الكردية خلافا لما فعلوا مع مجاهدي خلق الإيرانية و ألان المساومات مستمرة بين أنقرةوواشنطن حول هذا الأمر والأتراك يتهربون من المواجهه مع البرزاني والطلباني باعتبارهم يملكون هذه الورقة. وفيما يتعلق بمستقبل العلاقات الامريكية التركية قال محلي لن تصبح العلاقات كما كانت عليه قبل بداية شهر مارس 2003 عندما رفض البرلمان التركي نشر القوات الأمريكية على اراضيه ، لذلك عمد الأمريكان على اعتقال جنود أتراك في مدينة السليمانية واعتبارهم أسرى حرب الأمر الذي اعتبره الجيش التركي إهانة وانه يتحين الفرصة للرد . واشار الى انه كان يقال عن الجيش التركي انه لا يلتزم بقرارات الحكومة ولكن بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم استطاعت هذه الحكومة أن تجري الكثير من التغيرات لأنها تملك الأغلبية في البرلمان و تم تغيير كثير من مواد الدستور وخاصة قانون مجلس الأمن القومي الذي لم تعد قراراته كما كانت سابقا ملزمة بل أصبحت توصية والمجلس يضم عدداً من المدنيين أكثر من العسكر ( تسعة من المدنيين وخمسة من العسكر ) واصبح الأمين العام مدنيا بعد أن كان عسكرياً منذ 75 عاما فهو الذي يحدد جدول أعمال المجلس بالتشاور مع رئيس الوزراء بدل رئيس الأركان كما كان سابقا و وضع الدستور فالكثير من أمور الجيش تحت تصرف البرلمان خاصة الإدارية والمالية. وبخصوص العلاقات العربية التركية والتطور الملحوظ الذي شهدته في العامين الماضيين اكد محلي ان الحكومة التركية الحالية من اشد المعادين لما يسمى بالإمبريالية ولإسرائيل وللصهيونية وبعد وصول حكومة (رجب طيب اردوغان ) الى الحكم ، وقال انه ليس كأردوغان السابق ، ولدى قيادات حزب العدالة والتنمية وكل كوادر الحزب مشاعر إيجابية تجاه العرب بشكل عام الأمر الذي يتطلب من العرب معاملة مماثلة وان يستفيد العرب من حالة العداء التي يكنها الأتراك لإسرائيل وقد رفض الكثير من الوزراء الأتراك زيارة إسرائيل كما رفض اردوغان استقبال شارون في مطار أنقرة قبل ثلاثة اشهر الأمر الذي عرض الحكومة التركية لضغوطات جدية من اللوبي اليهودي و واشنطن بالذات ، إضافة لوجود لوبي يهودي أمريكي في تركيا يقول للأتراك إن العرب غير مهتمين بالقضايا القومية العربية فلماذا انتم تتضامنون مع العرب وهم أعداء فيما بينهم ،ومع ذلك هناك ثلاث دول توليها تركيا أهمية كبيرة في حساباتها الإقليمية وهي سوريا والسعودية ومصر والتقارب العربي التركي اخذ اوجه مختلفة فبعد زيارة الرئيس بشار الأسد الى انقرة وكذلك زيارة الرئيس حسني مبارك وزيارة العاهل الأردني عبد الله الثاني وزيارة رئيس الوزراء اللبناني أيضا ومن المتوقع ان يقوم رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بجولة في شهر ايار القادم تشمل كلا من سوريا ولبنان والأردن والسعودية ومصر وبعض الدول الخليجية. انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربي موضوع معقد له الكثير من العناصر الذاتية والإقليمية والدولية، واشنطن لها رأيان الأول : لا تريد لتركيا أن تدخل الاتحاد الأوربي حتى تبقى خارج الاتحاد وتلجأ لأمريكا وتستطيع ان تلعب بها كما تشاء. وحول اسباب تأخر دخول تركيا الى الاتحاد الاوروبي قال محلي الأمريكان يريدون دخول تركيا الاتحاد الأوربي لتتحدث باسمهم كما هو حال بريطانيا ، ومع ذلك اعتقد ان موضوع الانضمام الى الاتحاد الأوربي له تفاعلاته وانعكاساته المعقدة ولكن الموقف الأوربي سيحسم من الأتراك أنفسهم وليس اللوبي الأمريكي واليهودي أو حتى الأوربيين الذي يعتبرون الاتحاد الأوربي ناديا مسيحياً لا يمكن لتركيا دخوله ، إضافة لكل هذا هناك، كما ذكرت عوامل ذاتية تتمثل بالوضع الاقتصادي التركي الضعيف الذي تبلغ ديونه الخارجية 120 مليار دولار وديون داخلية تبلغ 98 مليار دولار وهذا سبب مهم في رفض عضوية تركيا في الاتحاد الأوربي. وبخصوص التعاون التركي الإسرائيلي في مجال المياه اشار محلي الى ان كل ما قيل عن العلاقات التركية الإسرائيلية و التحالف الإستراتيجي منذ عام 1996 كانت إسرائيل هي التي تسربها علما أن تركيا لم تكن حليفا للدولة العبرية لان 99% من الشعب التركي مسلم ويرفض العلاقات مع إسرائيل أكثر من بعض الشعوب العربية ، وفيما يخص بيع المياه ، الإسرائيليون يكذبون دائما والى الان لم يوقع على أي اتفاق وكل ما جرى هو توقيع محضر وهو الخامس من نوعه كان من المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاق إلا أن وزير الطاقة التركي (حلمي غولار) رفض زيارة إسرائيل وكلف وكيل وزارة الخارجية بهذا الأمر ومع ذلك لن يوقع على اتفاق لان الحكومة التركية أصدرت قبل أيام قرارا بخصخصة مشروع مياه نهر ( مرابده ) وبنت الحكومة التركية عند مصب النهر على البحر المتوسط خزانات تنقية وضخ وغيرها من المنشآت بقيمة 170 مليون دولار واعتقد ان عملية الخصخصة تحتاج الى عامين على الاقل ، والشركة التي تشتري المشروع هي صاحبة الحق ببيع المياه لمن تشاء ، واذا كان العرب حريصين على عدم بيع المياه لإسرائيل فليذهب أثرياؤهم ويشترون هذا المشروع.