قال مسؤول سابق في المخابرات البريطانية امس الاربعاء ان بعض مسؤولي المخابرات كانوا يرون ان ملف الحكومة البريطانية عن قدرات الاسلحة الكيماوية والبيولوجية العراقية الذي استخدم كمبرر لشن الحرب مبالغ فيه لكن لم يؤخذ برأيهم. وكتب الدكتور برايان جونز في صحيفة اندبندنت "أعتقد أنه لم يؤخذ برأي محللي المخابرات الخبراء التابعين لجهاز المخابرات في وزارة الدفاع وقت اعداد الملف في سبتمبر عام 2002 مما أدى الى تقديم معلومات مضللة عن قدرات العراق". وجونز وهو متقاعد الآن كان في ذلك الوقت رئيس فريق حكومي لخبراء الاسلحة الكيماوية والبيولوجية تابع لجهاز المخابرات الخاص بوزارة الدفاع البريطانية. ومن المرجح ان يضيف هذا المقال الى الجدل الدائر حول صحة تقييم المخابرات البريطانية لاسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة. وفي سبتمبر ايلول الماضي قدم جونز ادلة امام تحقيق منفصل في انتحار خبير وزارة الدفاع البريطانية في الأسلحة ديفيد كيلي بعد ان قيل انه مصدر تقرير اذاعته هيئة الاذاعة البريطانية "بي.بي.سي" قالت فيه ان بلير بالغ من المخاطر التي يشكلها العراق لتبرير الحرب. وخلال شهادته شكك جونز فيما ورد في الملف من تأكيد على ان صدام بوسعه ان يستخدم اسلحة محظورة خلال 45 دقيقة فقط من صدور الامر. وقال جونز في مقاله في الصحيفة ان خبراء جهاز المخابرات التابع لوزارة الدفاع نصحوا بان يذكر الملف ان هناك امكانية لامتلاك العراق بعض القدرات الكيماوية والبيولوجية والا تعرض القضية بالقوة التي عرضت بها. وكتب جونز يقول "بالرغم من اثارة هذه المسألة في تعليقات عدة على عدد من المسودات /للملف/ الا ان التصريحات القوية هي التي ظهرت في نهاية المطاف في ملف الحكومة". من جهة اخرى استأثر الخلاف حول ملف اسلحة التدمير الشامل العراقية التى لم يعثر عليها حتى الآن امس بابرز العناوين فى الصحف البريطانية الرئيسية التي خصصت مساحات واسعة من تغطيتها لتطورات هذا الموضوع0 فقد قالت صحيفة الجارديان ان تحقيق بلير سيكون سريعا وسريا حيث تم تحديد طبيعة الامور التى سيطالها بحث اللجنة المكلفة فى المعلومات الاستخبارية التى استخدمت لتبرير الحرب على العراق وما تلاه من احتلال لهذا البلد وتشير الى أن اللجنة التى سيرأسها اللورد باتلر ستكون مقيدة فقط بالبحث فى طبيعة المعلومات الاستخبارية دون أن تطال صلاحيتها البحث فى طبيعة القرار السياسى الذى اتخذته حكومة تونى بلير للمشاركة فى الحرب على العراق. ورأت الصحيفة أن بلير يغامر بمزيد من الخسارة فى رصيده السياسى بفتح تحقيق رابع موسع حول نفس القضية لكن بشرط عدم محاسبة السياسيين حيث رفض الحزب الديموقراطى الليبرالى المعارض المشاركة فى لجنة باتلر لهذا السبب تحديدا. وحول المعلومات الاستخبارية حول اسلحة العراق قالت صحيفة "الانديبندنت" ان المسؤول الاستخبارى في اشارة الى الدكتور برايان الذى فاجأ الجميع خلال تحقيق القاضى هاتون حول ظروف انتحار خبير الاسلحة البريطانية الدكتور ديفيد كيلى قال ان مزاعم بلير المثيرة للجدل حول اسلحة العراق لم تجد أى دعم من أى خبير فى الاستخبارات الدفاعية. وأضاف المصدر وهو أحد كبار المسؤولين السابقين حول اسلحة التدمير الشامل فى وزارة الدفاع البريطانية أن ملف العراق الذى طرحته الحكومة لاقناع الرأى العام بالحرب على العراق لامتلاكه ترسانة من الاسلحة البيولوجية والكيماوية كان مضللا وكان بلير يرفض الاستجابة لمطلب التحقيق وتقول حكومته انها تحركت بناء على معلومات رأت انها صحيحة رغم عدم العثور على اي اسلحة محظورة في العراق. واصر رئيس الوزراء البريطاني على ان عدم العثور على اسلحة عراقية محظورة لا يضعف القضية القانونية والاخلاقية لشن حرب على العراق رغم انها كانت السبب المعلن للتحرك عسكريا ضد بغداد. وتنامت الضغوط المطالبة بتفسير ثغرات في معلومات المخابرات والتي دفعت بلير قبل الحرب لان يعلن ان العراق يشكل خطرا "حقيقيا وآنيا" وانه استمر في انتاج اسلحة كيماوية وبيولوجية. وسيقضي التحقيق الجديد على محاولات بلير لوضع نهاية لفترة كانت من اشد الفترات اضطرابا في مدة رئاسته للحكومة البريطانية وهي ست سنوات ونصف رغم افلاته الاسبوع الماضي من محاولة تحميله مسؤولية وفاة الخبير البريطاني وبرأه القاضي البريطاني اللورد هاتون من قضية انتحار كيلي.
