اظهرت احصاءات رسمية ان الاقتصاد الصيني سجل اسرع معدل نمو في ست سنوات خلال عام 2003، واضاف 9.1 في المائة الى الناتج المحلي الاجمالي. وكان معدل النمو في الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الماضي اكبر من ذلك، وبلغ 9.9 في المائة. ويرجع سبب قوة اداء الاقتصاد الصيني الى نمو التجارة والاستثمار الاجنبي وانفاق المستهلكين. ويتوقع المسئولون الصينيون ان يبلغ معدل النمو في عام 2004 سبعة في المائة، وهو توقع حذر، اذ يرى معظم خبراء الاقتصاد ان هذا الرقم مرشح للزيادة. ويجعل هذا الاداء من الصين الاقتصاد الاسرع نموا بين الاقتصادات الرئيسية في العالم، وتتفوق على الولاياتالمتحدة واليابان التي تعاني من تباطؤ اقتصادي. وتظهر هذه البيانات ايضا ان سادس اكبر اقتصاد في العالم لم يخرج عن مساره بسبب تفشي الفيروس المسبب لمرض الالتهاب الرئوي الوبائي (سارز) في الربيع الماضي. وقد حولت سياسة اصلاح السوق، التي نفذها الحزب الشيوعي، الصين من اقتصاد زراعي فقير منذ 25 عاما الى قاعدة صناعية عالمية. وزادت الاستثمارات الأجنبية بعد ان فتحت الصين اسواقها من أجل الانضمام الى منظمة التجارة العالمية في عام 2002. فقد تدفق المصنعون على البلاد أملا في استغلال سوق المستهلكين الضخم بالاضافة الى توافر العمالة الرخيصة الماهرة وغير الماهرة الموجودة بها. وقفزت نسبة الانتاج الصناعي في الصين الى 17 في المائة في عام 2003 . وارتفعت مبيعات شركات التجزئة بنسبة 9.1 في المائة بينما زاد الدخل في المناطق الحضرية بنسبة 9.3 في المائة وفي المناطق الريفية 4.3 في المائة. وجاء النمو في العام الماضي بكامله أعلى من مستوى 8.5 في المائة الذي أعلنه رئيس مكتب الضرائب الاسبوع الماضي. وقال المكتب إن معدل النمو بلغ في الربع الثالث من العام 9.6 في المائة وليس 9.1 كما كان يعتقد في البداية.