خادم الحرمين يولي الفئات المحتاجة جل عنايته

ملياران واثنان وثمانون مليون ريال إعانات سنوية للمعوقين

نال المعوقين والمسنين والأحداث والأطفال والفئات المحتاجة بالمملكة العربية السعودية جل عناية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود - حفظه الله - في ظل ما يحظى به المواطنون من اهتمام حكومته الرشيدة ، حيث قدمت لهم الإعانات المالية السنوية وأنشأت لهم دور الرعاية لتوفير الرعاية الاجتماعية من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية.
وامتدادا لرعاية الفئات المحتاجة من المواطنين أصدر أيده الله في السابع عشر من شهر رمضان 1429ه أمرا بزيادة الإعانة المالية المخصصة لجميع فئات المعوقين المسجلين على قوائم وزارة الشؤون الاجتماعية بنسبة 100% لمساعدة المعوقين على تلبية لوازمهم ، وتحقيق متطلباتهم ، وسد احتياجاتهم المرتبطة بإعاقاتهم ، وذلك بمبلغ إضافي (سنوي) قدره (1.041.000.000) ريال ، ليصبح إجمالي ما سوف يخصص سنويا لبند الإعانات المالية للمعوقين المسجلين في وزارة الشؤون الاجتماعية (2.082.000.000) ريال.
وفي الثاني والعشرين من شهر رمضان من هذا العام أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله أمراً عاجلاً بصرف مساعدة مقدارها ( مليار ومائة وتسعة عشر مليون وخمسة آلاف ريال ) لجميع الأسر التي يشملها نظام الضمان الاجتماعي في المملكة ، وذلك لمساعدة هذه الأسر المحتاجة على تلبية مستلزماتها الطارئة في هذا الشهر الكريم ، وكذلك مستلزمات عيد الفطر المبارك.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله قد اصدره في رمضان العام الماضي 1430ه أمرا بصرف مساعدة قدرها ( 1.166.000.000 ) ريال لجميع الأسر التي يشملها نظام الضمان الاجتماعي في المملكة لمساعدتها على تلبية مستلزماتها الطارئة في شهر رمضان ، وكذلك مستلزمات عيد الفطر المبارك.
كما اصدر / حفظه الله / في غرة رمضان المبارك 1429ه أمرا بصرف مبلغ مليار ومائة وخمسين مليون ريال لجميع الأسر التي يشملها الضمان الاجتماعي في المملكة لمساعدتها على تلبية مستلزماتها الطارئة خلال شهر رمضان المبارك.
ومرت إعانات الضمان / المعاشات والمساعدات / بعدة مراحل توجها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - بصدور أمره الكريم في السابع من شهر رجب 1426ه بزيادة الحد الأعلى لمخصصات الضمان الاجتماعي للأسرة من/ 200ر16/ ستة عشر ألف ومائتي ريال إلى 000ر28 في السنة وصدر قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على نظام الضمان الاجتماعي حيث تم إضافة الفرد الثامن فأصبح الحد الأعلى 100ر31 ريال.
وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1431 / 1432ه مشاريع جديدة لإنشاء دور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ودعم إمكانات وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني بهدف اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة، والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي. ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي الحالي 1430/1431ه إلى حوالي (18.000.000.000) ريال.
وتضطلع وزارة الشئون الاجتماعية بمهمة الرعاية الاجتماعية للمواطنين الذين هم بحاجة للرعاية مثل المعوقين والمسنين والأحداث والأطفال والفئات المحتاجة في المجتمع وغيرهم كونها الجهة المسئولة عن توفير الرعاية الاجتماعية لهم.
وتأتي برامج رعاية الطفولة في مقدمة اهتمامات وزارة الشؤون الاجتماعية تأكيدا لحرص الدولة على الاهتمام بالطفولة في جميع المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية والنفسية.
وقد حرصت وزارة الشئون الاجتماعية على إيجاد المناخ المناسب لنشأة الأطفال من ذوى الظروف الخاصة من ولادتهم حتى السادسة من العمر من خلال دور الحضانة الاجتماعية البالغ عددها حاليا / 4 / دور اجتماعية في مختلف مناطق المملكة هيئ فيها المناخ ‌الاجتماعي والنفسي والبرامج التعليمية والتربوية والترويحية المناسبة لتعويض الطفل عن غياب الأسرة الطبيعية والكفيلة بتنشئته التنشئة الاجتماعية السليمة على أسس من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
وأنشأت الوزارة / 14/ دارا للتربية الاجتماعية تحتضن الأيتام ومن في حكمهم من الأطفال الذين بلغوا سن السادسة من العمر من الجنسين وفقدوا الحنان الطبيعي بوفاة أحد الوالدين أو كليهما أو أبناء المسجونين أو المرضى العاجزين عن العمل أو الذين فقدوا عوامل التنشئة الاجتماعية السليمة داخل أسرهم من خلال دور التربية الاجتماعية منها /10/ دور للتربية الاجتماعية للبنين تستقبل الأطفال من سن السادسة حتى الثانية عشرة من العمر وتتولى المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام هذه الفئة لمن تجاوز سنة الثامنة عشرة و/ 4 / دور للتربية الاجتماعية للبنات تستقبلهن من سن السادسة وتقوم على تربيتهن ورعايتهن وتعليمهن ويبقين بها حتى يتم إعدادهن ليصبحن ربات بيوت قادرات على تهيئة حياة أسرية كريمة وتصرف لكل واحدة منهن عند زواجها منحة مالية لمرة واحدة قدرها ثلاثون ألف ريال لمساعدتها على بدء حياتها الجديدة وكما تصرف هذه المنحة للذكور عند زواجهم.
ولم يقف اهتمام وزارة الشئون الاجتماعية عند رعاية الأيتام والأطفال ذوى الظروف الخاصة ومن في حكمهم على الرعاية داخل الدور الاجتماعية بل يعهد برعاية الكثير منهم إلى أسر يتم اختيارها وفق معايير اجتماعية خاصة وذلك فيما يسمى/ ببرنامج الرعاية البديلة / تحت الإشراف والمتابعة المستمرة من قبل أجهزة الوزارة ، ويصرف عن كل طفل لقاء رعايته إعانة مالية تتراوح مابين 2000 إلى 3000 ريال شهريا لمن تتوفر فيه شروط الاحتضان من الأسر الحاضنة أو البديلة بالإضافة إلى مكافأة تعادل إعانة شهرين لكل طفل ملتحق بالدراسة في بداية كل عام دراسي لمواجهة احتياجاته المدرسية بالإضافة إلى مكافأة قدرها عشرون ألف ريال للأسرة عند انتهاء مدة الحضانة.
وتعالج وزارة الشئون الاجتماعية مشكلة جنوح الأحداث من خلال تدابير وقائية تتمثل في / 5 / دور للتوجيه الاجتماعي تهتم برعاية حالات الأطفال المعرضين للانحراف نتيجة ظروف أسرية أو عوامل بيئية غير متوافقة وتتراوح أعمارهم ما بين 7 إلى 18 عاما وتهتم البرامج العلاجية بعلاج جناح الأحداث من الجنسين من خلال 14 دارا حاليا للملاحظة الاجتماعية و4 مؤسسات لرعاية الفتيات.
وتعمل البرامج الاجتماعية والنفسية والثقافية وبرامج التدريب المهني والفني والأنشطة الرياضية الهادفة على تقويم وإعادة تنشئة جنوح الأحداث وتأهيلهم وإعدادهم إعدادا جيدا للتكيف مع قيم المجتمع وعاداته بينما تتولى وزارة التربية والتعليم توفير البرامج التعليمية بمراحلها الثلاث داخل هذه الدور والمؤسسات.
كما يلقى كبار السن والعجزة غير القادرين على خدمة أنفسهم والمرضى النفسيون المستقرة أحوالهم الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية وبرامج الثقافة الدينية والترفيهية المناسبة لكبار السن من خلال 10 دور لرعاية المسنين.
وتأكيدا لما توليه الدولة من اهتمام خاص ببرامج رعاية المعوقين استطاعت الوزارة توفير العديد من مشروعات التأهيل المهني وبرامج الرعاية الاجتماعية للمعوقين على اختلاف فئاتهم وأعمارهم بمختلف مناطق المملكة من خلال مؤسستين لرعاية الأطفال المشلولين إحداهما بمدينة الرياض والأخرى بمدينة الطائف تعملان على تقديم الرعاية الشاملة للمستفيدين من خدماتها.
ويقوم سبعة وعشرون مركزا من مراكز التأهيل الشامل المنتشرة في مختلف مناطق المملكة بمهام مراكز التأهيل المهني ومراكز التأهيل الاجتماعي مجتمعة.
وخصصت وزارة الشؤون الاجتماعية خلال سنوات خطة التنمية الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة برامج للرعاية النهارية للفئات الخاصة من صغار المعوقين من خلال مركز افتتحته في مدينة الرياض في عام 1411ه لخدمة الأطفال المعوقين وارتفع عدد المراكز حتى بلغ في العام المالي 1428 / 1429ه / 37 / مركزا إضافة إلى / 45 / مركزا للرعاية النهارية الأهلية تخدم نحو / 4078 / حالة وأسهم هذا النوع من الخدمة في تخفيف العبء عن كاهل أسر المعوقين خاصة أسر العاملين.
وتواصل الوزارة دعم برنامج المشروعات الإنتاجية / الفردية والجماعية/ للمعوقين الذين تم تأهيلهم بمراكز التأهيل لإتاحة الفرصة لهم للاعتماد على أنفسهم في كسب معاشهم وتدبير أمور حياتهم وتبلغ قيمة الإعانة التي تصرف لإقامة المشروع الواحد 000 ر50 ريال وتواصل التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لتشغيل المعوقين بعد تأهيلهم.
وتمد وزارة الشؤون الاجتماعية يد المساعدة لأسر المعوقين الراغبين في رعاية أبنائهم بأنفسهم من خلال برنامج خاص بإعانات أسر المعوقين والأطفال المشلولين ويتيح نظام تأهيل المعوقين بالمملكة صرف إعانة سنوية بما لا يتجاوز عشرون ألف ريال لكل معوق من فئة شديدى الإعاقة ولا يقل عن ألفي ريال للمعوقين الذين لا يستفيدون من برامج التأهيل المهني وتتدرج قيمة الإعانة داخل هذين الإطارين بحسب درجة الإعاقة وحالة الأسرة وبلغ حجم الإعانات المصروفة لأسر المعوقين والأطفال المشلولين خلال العام المالي 1428 / 1429ه أكثر من / 940 / مليون ريال استفاد منها / 891ر153/ حالة من المعوقين والأطفال المشلولين.
ووصل عدد الجمعيات الخيرية القائمة حاليا في جميع مناطق المملكة إلى /504/ جمعية خيرية منها /32 / جمعية نسائية وبلغت الإعانات المالية التي قدمتها الوزارة للجمعيات الخيرية خلال العام المالي 1428 / 1429ه / 800ر195ر318 / ريال.
أما النفقات التي قدمتها الجمعيات الخيرية للبرامج والخدمات والأنشطة خلال العام 1428 / 1429ه فقد تجاوزت / 633ر1 / مليار وستمائة وثلاثة وثلاثون مليون ريال.
وتركز الوزارة جهدها في اتجاه مباشرة الإرشاد والتوجيه الاجتماعي للنساء وربات البيوت بهدف تكوين وعى اجتماعي سليم نحو رسالة الأسرة ودورها في تنشئة أجيال صالحة قادرة على البناء ووضع البرامج العلمية الكفيلة برعاية الأمومة والطفولة بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارات الصحة والتربية والتعليم والرئاسة العامة لرعاية الشباب.
وتمكنت بمشاركة الجهود الذاتية للمواطنين وبمعاونة وزارات التربية والتعليم والصحة والزراعة والشئون البلدية والقروية من النهوض بالمجتمعات المحلية وتحسين ‌مستويات المعيشة بها وذلك إسهاما منها في المعاونة على رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين والأخذ بأيديهم نحو مساعدة أنفسهم بأنفسهم وتشجيعهم على القيام بالأنشطة التنموية بالجهود الذاتية.
وتطورت المشاركة الأهلية في جهود التنمية الاجتماعية المحلية مع مرور الوقت وبرز كثير من المواطنين في المجتمعات المحلية وبدأوا يأخذون دورهم الايجابي في عمليات تنمية المجتمع وتشكلت العديد من لجان التنمية الأهلية الدائمة وبلغ عدد مراكز التنمية الاجتماعية بالمملكة / 28 / مركزا بالإضافة إلى / 344 / لجنة تنمية اجتماعية أهلية تقوم بعمل مراكز التنمية الاجتماعية بالمناطق التي لا تصلها خدمات هذه المراكز.
ونفذت المراكز الاجتماعية ولجان التنمية الاجتماعية المحلية خلال العام المالي 1428 / 1429ه مئات المشروعات التنموية استفاد منها ألاف المواطنين.
ووصل عدد الجمعيات التعاونية حاليا إلى / 160 / جمعية تعاونية يساهم فيها / 200ر41 / عضوا وبلغ رأسمالها نحو / 157 / مليون ريال وتدعم الوزارة الأنشطة الاجتماعية التعاونية ماليا بأكثر من 5ر8 ملايين ريال في المتوسط سنويا.
وأنشئت مصلحة الضمان الاجتماعي عام 1382ه وترتبط بوزارة الشؤون الاجتماعية وتقوم برعاية وتنظيم مساعدة الأسر والأفراد المستفيدين من الضمان الاجتماعي.
وتمثلت الفئات التي يخدمها الضمان بالمستفيدين من فئتي المعاشات والمساعدات حسب معايير معينة ووفق شروط واضحة.
واستمرت المصلحة تؤدى دورها الانساني الرائد حتى عام 1395ه إذ تحولت بعده إلى وكالة الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي.
ويستفيد من معاشات الضمان الاجتماعي من به عجز كلى والأيتام ومجهولو الأب أو المفقود فيما تشمل المساعدات الاجتماعية العجز المؤقت وأسر السجناء والمصابين بكوارث ونكبات فردية والمساعدات العاجلة والمهجورات وبلا عائل‌.
كما يتم حاليا الصرف للمستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي شهرياً عن طريق أجهزة الصرف الآلي مما يوفر الجهد للمستفيدين.
وزادت مكاتب الضمان الاجتماعي إلى / 89 / مكتبا فيما شهد قطاع الضمان الاجتماعي زيادة ملحوظة في الاعتمادات المخصصة للضمان الاجتماعي عاما بعد عام وبلغت المصروفات للعام المالي 1428 / 1429ه / 7ر13 / ثلاثة عشر مليار وسبعمائة مليون ريال.
واضطلعت وزارة الشؤون الاجتماعية بالعديد من البرامج خلال خطة التنمية السابعة 1420 / 1425ه وكذا الخطة الثامنة 1425 / 1430 ه منها الاستمرار في توفير الرعاية الاجتماعية المؤسسية للمستحقين وتوسعها لمواكبة مستجدات الاحتياجات الاجتماعية للمجتمع السعودي ودعم برامج الرعاية الاجتماعية غير المؤسسية بالاستمرار في صرف الإعانات الاجتماعية للمستحقين ودعم المشروعات الإنتاجية التي تقدم للأفراد وتعزيز ودعم أنشطة وبرامج الرعاية الاجتماعية الموجهة للمقيمين بالمؤسسات الإيوائية وتكثيف الاهتمام برعاية الأسرة والطفولة من خلال دعم أنشطة الإدارة العامة للإشراف النسائي وتهيئة الاستقرار الاجتماعي لنزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية السابقين من خلال الإدارة العامة للرعاية اللاحقة بالوحدات الإدارية الميدانية والكفاءات الفاعلة وتشجيع العمل الاجتماعي التطوعي بالاستمرار في دعم تنشيط خدمات التعاون والجمعيات والمؤسسات الأهلية الخيرية.
كما تشمل البرامج الرئيسة التي تضطلع بها وزارة الشئون الاجتماعية دعم برامج الأنشطة الوقائية للحد من انتشار المشكلات والسلوكيات الاجتماعية السلبية والتوسع في برامج التنمية المحلية ودعم وتطوير الخدمات الاجتماعية التنموية التي تؤدى إلى النهوض بالمجتمعات المحلية وتحسين مستواها عن طريق افتتاح المزيد من مراكز التنمية والخدمة الاجتماعية وتكوين لجان تنمية اجتماعية محلية جديدة ودعم الأنشطة الشبابية وأنشطة رعاية الطفولة والأمومة والأنشطة الثقافية والتعليمية التي تقوم بها مراكز التنمية الاجتماعية ولجان التنمية الاجتماعية أهلية.
وتسعى الوزارة من خلال برامجها إلى الاهتمام بالبحوث والدراسات الاجتماعية والاستفادة من نتائجها في توجيه مسارات العمل الاجتماعي بالمملكة ومعالجة المشكلات الاجتماعية وتنمية قدرات القوى العاملة بالجهات الحكومية الأخرى من خلال عقد دورات تدريبية متنوعة ومتخصصة بالمركز الوطني للدراسات والتطوير الاجتماعي التابع للوزارة وتنمية قدرات العاملين ‌بالوزارة عن طريق التدريب على رأس العمل والابتعاث للحصول على درجات دراسية عليا ودبلومات في التخصصات الاجتماعية من الخارج واستغلال الكفاءات المتخصصة للعمل على إيجاد قاعدة فعالة من المعلومات والبيانات والمؤشرات الاجتماعية التي تعكس حجم‌المشاكل الاجتماعية وتساعد على رسم السياسات ووضع البرامج والخطط التنموية الموجهة إليها والاهتمام بإجراء المسوح الاجتماعية الميدانية للتعرف باستمرار على نوع وأهم المشكلات القائمة والاهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر الوظيفية للنهوض بمهمة إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية المطلوبة.