إحالة قضية نهب أحد البنوك الأردنية إلى المدعي العام العسكري

تقدر ب 70 مليون دولار

قالت مصادر رسمية اليوم الأحد إن الحكومة الاردنية أحالت قضية فساد ضخمة إلى المدعي العام العسكري تتعلق بما يشتبه في أنه نهب عدة ملايين من الدولارات من أحد البنوك في البلاد. وتعد هذه ثاني قضية فساد مثيرة للجدل تنظر أمام محكمة أمن الدولة في أقل من عامين. واتخذ رئيس الوزراء السابق علي أبو الراغب القرار قبل أيام قليلة من تركه منصبه في الاسبوع الماضي. وتدورالقضية التي ينظر فيها القضاء المدني من العام الماضي حول ما يشتبه في أنه نهب أموال من البنك تقدر بما يزيد على سبعين مليون دولار من بنك فيلادلفيا. وبدأ ثلاثة من المدعين العموم العسكريين التحقيق مع عدة أشخاص يشتبه في تورطهم في القضية.
وفي يوليو وسبتمبر أصدرت محكمة خاصة من إدارة المخابرات ومحكمة أمن الدولة أحكاما ضد مسئول رسمي بارز سابق وعدد من رجال الاعمال. وأدين جميعهم باختلاس ما يزيد على مئة مليون دولار من أربعة بنوك كقروض بدون ضمانات. وتمكنت محكمة أمن الدولة من استرجاع معظم الاموال من عشرات من المشتبه بهم العديد منهم في تسويات خارج المحكمة.