حكمت محكمة جنايات عمان أمس، على مدير المخابرات الأسبق، محمد الذهبي، بالسجن 13 عاماً وغرامة مالية مقدارها 21 مليون دينار أردني «نحو 30 مليون دولار»، بعد إدانته بتهم غسيل أموال والاختلاس واستثمار الوظيفة، وذلك في أول قضية كبيرة في اطار حملة لمكافحة الفساد دفعت إليها احتجاجات شعبية. فيما أكد رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أن الوضع المالي للدولة صعب، ما يتطلب البدء في اتخاذ عدد من القرارات الاقتصادية حتى تخدم الوضع الحالي. وقضت المحكمة أيضاً «بمصادرة قيمة الأموال المختلسة ومقدارها 24 مليون دينار (حوالى 33.8 مليون دولار)». وقال مصدر في هيئة الدفاع إنه سيتم الطعن بقرار المحكمة لدى محكمة التمييز. وبدأت أولى جلسات محاكمة الذهبي في 14 يونيو الماضي. ووجه مدعي عام عمان إلى مدير المخابرات السابق في 9 فبراير الماضي 3 تهم هي «غسل الأموال والاستثمار الوظيفي والاختلاس»، وأوقفه على ذمة القضية. وقرر المدعي العام في 25 يناير الماضي منع الذهبي من السفر، والحجز التحفظي على أمواله المنقولة وغير المنقولة، وذلك إثر شكوى قدمها ضده البنك المركزي الأردني. وكان الذهبي قد شغل منصب مدير المخابرات العامة من أواخر عام 2005 حتى ديسمبر من عام 2008. من جهته أكد رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور أن الوضع المالي للدولة صعب، ما يتطلب البدء في اتخاذ عدد من القرارات الاقتصادية. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أمس عن النسور القول خلال لقاء تشاوري مع الحكام الإداريين وأعضاء اللجان التنفيذية والاستشارية «الوضع صعب ولا نستطيع الانتظار كثيراً، ولا نستطيع تأجيل قرارات الحكومة الاقتصادية إلى ما بعد الانتخابات». وأكد النسور أن قرار الحكومة الوشيك برفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية لن يمس 70% من المواطنين، مشيرًا إلى أن «الحكومة تأكدت من دقة وضعها الاقتصادي من جميع النواحي وستتخذ قرارات اقتصادية قريبا».
