كسرت سوق الاسهم المحلية في تعاملاتها امس حاجز ال 4000 نقطة هبوطا في الفترة المسائية التي اعقبت اعلان سابك لارباح الربع الثالث والتي جاءت دون توقعات السوق بالرغم من ارتفاعها نفسه 49 بالمائة وصولا الى 1565 مليون ريال مقابل 1054 مليون ريال للربع نفسه من العام الماضي، وتدنى السهم مقتربا من ملامسة مستوى ال 300 ريال الى 301 ريال حتى وجد دفاعا من قوى الشراء رفعته الى سعر 313 ريالا للاقفال وهو العامل الذي قاد معه المؤشر العام ليقفل عند 4054.11 نقطة فاقدا نحو 20.79 نقطة. وانعكس تراجع سابك على الاداء العام للسوق والذي سجلت فيه 46 شركة هبوطا في اسعارها عند الاقفال وبنسب طفيفة لم تتجاوز 5.73 بالمائة وهو ما تراجع به سهم الجزيرة المنخفض بمقدار 5.73 ريال فيما لم تتجاوز من حيث القيمة 12.25 ريال وهو ما تراجع به نفس السهم ايضا. وافتقرت السوق الى كثافة المشترين في وقت قلت فيه اجماليات السوق المنفذة لتصل الى نحو 10.45 مليون سهم نفذت في 10633 صفقة بقيمة 1.73 مليار ريال مقابل 10.02 مليون سهم و10681 صفقة و 1.2 مليار ريال لليوم السابق. ووضح انخفاض السيولة التي تضخ الى السوق مقارنة مع الفترة الماضية في امر مرده الى تسرب جزء غير قليل من المستثمرين منهم من اكتفى بخسارة محدودة ومنهم من خرج بارباح. وفضل مراقبة السوق دون الدخول فيه ومنهم من انصرف الى الاستثمار في العقار الذي ضخت فيه مساهمات ضخمة. وترك ذلك تأثيرا على اداء السوق بشكل عام والتي كلف فيها التصحيح السعري الذي حدث مؤخرا وما تضمنه من اعنف هزتين واجهتهما السوق في تاريخها. اما على مستوى القطاعات السوقية فجاء قطاع البنوك الاكثر فقدا للنقاط وخسر 84.2 نقطة بعد تراجع لغالبية اسهم القطاع ومنها بنك الرياض المنخفض ريالين والعربي 8 ريالات والسعودي الامريكي الذي خسر 4.75 ريال ليقفل عند 370.25 ريال. كما خسرت باقي المؤشرات القطاعية وفقدت 40.46 نقطة للصناعة و 10.20 نقطة للكهرباء الذي اقفل سهمه منخفضا بمقدار 50 هللة تراجعا الى 91.75 ريال وبتداول نحو 2.81 مليون نفذت في 1825 صفقة بقيمة 199.7 مليون ريال. وحقق سهم العقارية افضل نسبة ارتفاع وصلت الى 3.16 بالمائة توازي 5 ريالات وارتفع السهم الى 163 ريالا وبتداول 46.2 الف سهم فيما سجل سهم اسمنت اليمامة افضل قيمة ارتفاع وبمقدار 8.75 ريال وصولا الى 592 ريالا. وبتداول 11.2 الف سهم. اجمالا تقف السوق امام مسار مهم قد يوضح شكلها خلال الفترة المقبلة اذا ما احسنت القوى المؤثرة تقدير وضعها حاليا وركزت على تعزيز ثقة المستثمرين بها.