بينما أكد ارييل شارون رئيس الوزراء الاسرائيلي ان اسرائيل ستكمل بناء الجدار العازل في الضفة الغربية. قال مصدر دبلوماسي عربي امس ان المجموعة العربية في الاممالمتحدة وافقت من حيث المبدأ على اللجوء الى الجمعية العامة لاستصدار قرارين الاول يطلب من اسرائيل وقف بناء الجدار الفاصل والثاني يتعلق باللجوء الى محكمة العدل الدولية لاخذ استشارتها في قانونية الاجراء الاسرائيلي ببناء الجدار. واضاف ان المجموعة اتفقت على عقد اجتماع آخر بعد تشاور الدول مع مجموعاتها السياسية وتنسيق المواقف ودراسة ابعاد القرارين وخاصة قرار اخذ استشارة محكمة العدل الدولية0 ويهدف القرار الثاني الى قيام الجمعية العامة بالتوجه الى محكمة العدل لاخذ استشارتها بشأن ما اذا كانت اسرائيل ملزمة بازالة الجدار كونه يشكل خرقا للقانون الدولي. واضاف المصدر ان دولا عربية وان وافقت من ناحية المبدأ على ضرورة استصدار قرارين من الجمعية بعد الفيتو الامريكي الذي اجهض قرارا مشابها في مجلس الامن قبل ايام الا انها ابدت ملاحظات حول القرار الثاني مؤكدة على ضرورة ضمان نجاح الخطوة وعدم التسرع ومحاول درس المسألة من كافة جوانبها. من جانبه, قال ارييل شارون رئيس الوزراء الاسرائيلي في تصريحات نشرت أمس ان اسرائيل ستكمل بناء الجدار العازل في الضفة الغربية رغم ان ذلك يجعلها تخاطر بالتعرض لخفض امريكي لضمانات قروض وافق الكونجرس الامريكي عليها بالفعل وقيمتها تسعة مليارات دولار. وقال شارون في حديث مع صحيفة جيروزالم بوست انا بنفسي قد اقول للامريكيين.. وان كان ذلك لن يسعدنا.. اذا قررتم خفض الاموال فلتفعلوا. نحتاج الى بناء جدار في اماكن نعرف انها ضرورية لامن اسرائيل. وكانت الولاياتالمتحدة الحليف الرئيسي لاسرائيل قد اعربت عن تحفظها على الجدار الذي يفصل بين اسرائيل والضفة الغربية لكنه يدخل في مواقع كثيرة في عمق الاراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية ليطوق مستوطنات يهودية هناك. ويرى المجتمع الدولي ان هذه المستوطنات غير مشروعة لانها مقامة في اراض احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967 وترى اسرائيل غير ذلك. وقالت واشنطن انها ستخصم جزءا من تكاليف اقامة الجدار من ضمانات القروض التي يحتاجها الاقتصاد الاسرائيلي لكنها لم تحدد بعد حجم الخصم. وذكرت واشنطن انها ستتخذ هذه الخطوة لتظهر استياءها من استمرار اسرائيل في بناء المستوطنات اليهودية في الضفة وغزة. ويقول الفلسطينيون ان هذا المشروع يصادر اراض فلسطينية كما يصادر ايضا نتائج اي مفاوضات مستقبلية لوضع حدود الدولة الفلسطينية المرجوة في الضفة وغزة.
