بينما اكدت سوريا أن إسرائيل قد انتهكت مرارا ميثاق الاممالمتحدة إلى الحد الذي يجعل العرب وغيرهم من شعوب العالم يشعرون بأنها فوق القانون. الا أن اسرائيل ورغم ما يشكله اعتداؤها السافر على الاراضي السورية من انتهاك للقوانين الدولية زعمت أن سوريا أكبر مصدر للدعم المالي للارهابيين في الشرق الاوسط منذ إسقاط نظام صدام حسين في العراق. وقال فيصل مقداد سفير سوريا في الاممالمتحدة إن الغارات الجوية الاسرائيلية استهدفت موقعا مدنيا وطلب من مجلس الامن إدانة الهجوم الاسرائيلي، وهو الاول الذي تشنه إسرائيل على سوريا منذ عام 1973، ومنع إسرائيل من القيام بأي عمل آخر ضد سوريا. وفي معرض تلاوته رسالة كتبها وزير الخارجية السوري فاروق الشرع، اتهم مقداد إسرائيل بمهاجمة سوريا لان دمشق تؤيد القضية العادلة للشعب الفلسطيني. وأضاف أن إسرائيل قد انتهكت مرارا ميثاق الاممالمتحدة إلى الحد الذي يجعل العرب وغيرهم من شعوب العالم يشعرون بأنها فوق القانون. ورد سفير إسرائيل في الاممالمتحدة دان جيلرمان على المندوب السوري زاعما إن سوريا دولة راعية للارهاب، وإن الغارات الجوية الاسرائيلية كانت ردا دفاعيا محسوبا. وزعم جيلرمان إن طلب سوريا عقد اجتماع لمجلس الامن أشبه بطلب حركة طالبان عقد جلسة للمجلس بعد هجمات 11 أيلول سبتمبر، مشيرا في ذلك إلي الهجمات التي تعرضت لها الولاياتالمتحدة ، والتي ألقيت مسئوليتها على شبكة القاعدة. وجاءت الغارات الاسرائيلية في أعقاب الهجوم الفدائي الذي وقع في مدينة حيفا في إسرائيل، والذي أسفر عن مقتل 19 إسرائيليا واستشهاد منفذة الهجوم. وقالت إسرائيل إن الموقع الذي قصفته في سوريا كان معسكرا لتدريب المقاتلين الفلسطينيين، بما في ذلك أعضاء حركة الجهاد الاسلامي التي أعلنت مسئوليتها عن التفجير الاخير في حيفا. وغادر جيلرمان الاممالمتحدة فور إلقاء كلمته لحضور احتفالات عيد الغفران في إسرائيل. ووصف طلب سوريا بعقد اجتماع لمجلس الامن قبل ساعات فقط من هذه العطلة اليهودية بأنه شيء مشين ومحزن على حد زعمه. وأرجأ مجلس الامن التصويت على قرار اقترحته سوريا يدين العدوان الاسرائيلي. ويتهم القرار إسرائيل بشن عدوان عسكري ضد سوريا وتهديد السلام والامن الاقليمي والدولي. وأعرب دبلوماسيون عن اعتقادهم بأن مصير القرار السوري المقترح يعتمد على موقف الولاياتالمتحدة. إذ أن واشنطن، وهي الحليف الرئيسي لاسرائيل، دأبت على منع صدور قرارات تنتقد إسرائيل باستخدامها حق الفيتو في مجلس الامن.