اصدر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات مرسوما رئاسيا قضى باعلان حالة الطوارىء في المناطق الفلسطينية وبتشكيل حكومة طوارىء مصغرة لمدة شهر قابلة للتمديد، وذلك غداة عملية حيفا الفدائية. وجاء في نص المرسوم انه بناء على الصلاحيات المخولة لنا ونظرا للظروف الراهنة الصعبة التي يمر بها الوطن ولغايات الضرورة القصوى تقرر في المادة الاولى من المرسوم اعلان حالة الطوارئ على كامل اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية. اما المادة الثانية فنصت على تشكيل حكومة طوارئ من ثمانية وزراء اضافة الى احمد قريع. وتوزعت المقاعد الوزارية حسب المرسوم على الشكل التالي : احمد قريع (ابو علاء) رئيسا لمجلس الوزراء، نصر يوسف وزيرا للداخلية، سلام فياض وزيرا للمالية، نبيل شعث وزيرا للخارجية، اضافة الى الوزراء نعيم ابو الحمص، صائب عريقات، جواد الطيبي، جمال الشوبكي، وعبد الرحمن حمد. وجاء في المادة الثالثة من المرسوم انه بعد مرور الفترة القانونية المنصوص عليها في المادة 110 من الباب السابع للقانون الاساسي يتم عرض الاجراءات والتدابير التي اتخذت على المجلس التشريعي. والفترة القانونية هذه هي شهر حسب ما اكد رئيس الحكومة احمد قريع وقع الرئيس (ياسر عرفات) مرسوما يقضي بتشكيل حكومة طوارئ لمدة شهر يمكن تمديدها لشهر آخر بموافقة ثلثي اعضاء المجلس التشريعي. واضاف قريع ان مهمة الحكومة ستعمل على تكريس الوحدة الوطنية وخدمة المصالح الفلسطينية العليا. كما اعتبر المرسوم ان مهمة الحكومة ستكون العمل على تكريس الوحدة الوطنية وترسيخها بالاضافة الى مهامها الاساسية". وكانت آخر التكهنات تشير الى احتمال ان تتألف الحكومة من 24 وزيرا الا ان التطورات الامنية الاخيرة دفعت عرفات وقريع الى اختيار حكومة طوارىء مصغرة. وبعد استقالة حكومة محمود عباس، بادر عرفات الى تشكيل مجلس أمني أعلى برئاسته، يكون مسؤولا عن جميع الاجهزة الامنية. وتكريسا لسيطرته على الامن، وافق عرفات على تعيين اللواء نصر يوسف في منصب وزير الداخلية خصوصا وان هذا المنصب سيكون احد اعضاء المجلس الامني. واعرب الوزير صائب عريقات عن الامل بان يشكل قريع حكومة عادية في اسرع وقت ممكن. واشار الى ان تشكيل حكومة الطوارئ يأتي استجابة للأوضاع التي تشهدها المنطقة واستنادا الى المادة 110 من قانون الطوارىء التي تخول الرئيس تشكيل حكومة طوارىء. واضاف ان الحكومة ستعمل لثبيت سيادة القانون وخدمة المصالح الوطنية العليا وتثبيت الوضع على الارض. من جهته اعلن نبيل ابو ردينة مستشار الرئيس عرفات ان اعلان حالة الطوارئ وتشكيل حكومة طوارئ في الاراضي الفلسطينية يهدف الى مواجهة الظروف الاستثنائية التي يمر بها الشعب الفلسطيني. وقال ابو ردينة ان المرسوم الرئاسي يأتي نظرا للاوضاع الخطيرة السائدة في الاراضي الفلسطينية ونتيجة للتحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني. وجاء اعلان حكومة الطوارىء بعد ساعات على العملية الفدائية التي شنتها حركة الجهاد الاسلامي في حيفا في اسرائيل وبعد تعاظم التهديدات الاسرائيلية بطرد الرئيس عرفات والهجوم غير المسبوق الذي شنته اسرائيل على سوريا فجر الاحد.