قرأت خبرا في جريدة (اليوم) يوم الاربعاء الموافق 13 رجب 1424 مفاده ان شركة الخليج للسبائك المعدنية (سبائك) تنتظر يوم الاثنين للرد من لجنة تم تكوينها سابقا من مختلف القطاعات ذات العلاقة اما لمواصلة اعمالها او اعلان افلاسها, وتكمن المشكلة الاساسية في ارتفاع الطاقة الكهربائية التي أدت الى خسائر فادحة رغم وجود اسواق عديدة للمنتجات. تمثل الفكرة الاستثمارية النواة الاولى لمرحلة المشروع يتبعها اعداد دراسة مبدئية للجدوى وعلى ضوء الدراسة يتم النقاش والتحليل والخروج بقرار الاستمرار بتنفيذ الفكرة او التوقف عنها, وفي حالة وجود الدوافع المشجعة للاستمرار يتم اعداد دراسة مفصلة للجدوى الاقتصادية للمشروع مرتكزة على مجموعة من القوانين والانظمة وحاجة السوق (العرض والطلب) ومدى توفر المواد والتسهيلات المقدمة واسعار الخدمات بشكل عام والتكاليف المتوقعة والزمن اللازم لاستعادة رؤوس الأموال وما هامش الربح المتوقع وسبل تنفيذ المشروع ومراحل تنفيذه ومدة كل مرحلة. هذه بعض العناصر التي قد تؤثر بشكل مباشر او غير مباشر في تقييم اي مشروع وتؤدي بشكل او بآخر الى خسارة المشروع او ربحه وقد يكون التأثير بسيطا يمكن السيطرة عليه واحتواؤه وقد يكون جوهريا ينسف الأسس التي بنيت عليها الفكرة الاستثمارية من جذورها وبالتالي يؤدي الى فشل الفكرة وافلاس المنشأة. ان الشفافية في التعامل ووجود قاعدة معلوماتية سواء للقوانين او الأنظمة الحالية والمستقبلية قصيرة او طويلة المدى وجعلها متاحة امام دارسي المشاريع سيؤدي بكل تأكيد الى الخروج بدراسة واضحة المعالم صحيحة المخرجات واي دراسة للزيادة في اسعار الخدمات المقدمة يجب ان تكون على فترات طويلة المدى ومجدولة مسبقا ليتم تقييم كافة الظروف المحيطة حاليا ومستقبليا بالمشروع, ولكي لا يفاجأ المستثمر بعد اكتمال البنية الرئيسية واستقدام الفنيين للمنشأة بقرار (لم يكن موجودا اثناء دارسة الجدوى - كارتفاع اسعار الكهرباء) يحمله مصاريف مالية مستمرة كبيرة مما يؤدي الى الخسارة والافلاس وتعطيل عدد من ابناء الوطن عن المساهمة في النهضة المطلوبة اضافة لرفع نسبة البطالة. ان اي قرار يتخذ بشكل فوري ودون اعطاء المستثمر فرصة للدراسة وتقليص الخسائر سيؤدي بكل تأكيد الى الإضرار بفئة كبيرة من رؤوس الأموال وعليه يجب ان يكون هناك فترة انتقالية لتطبيق الاسعار الجديدة او ان يصار الى تعويض الخسائر المترتبة على ذلك القرار لنضمن مناخا استثماريا مناسبا يشجع ويستقطب رؤوس الأموال على الاستثمار داخل المملكة الأمر الذي سينعكس على دخل المواطن واحتواء عدد كبير من ابناء الوطن وبالتالي تقليص البطالة والجريمة ان وجدت. قبل فترة غير بعيدة اعلنت الحكومة عن قرار رفع سعر البنزين الممتاز داخل المملكة وحددت لتطبيق ذلك عام 1427 وهذه مبادرة جيدة يجب الاشادة بها حيث انها تتيح الفرصة لأصحاب الاستثمار في هذا المجال لتخطيط ودراسة الامكانيات المتاحة ومواكبة التغير دون خسائر. ان شركة سبائك ماهي الا واحدة من عدد الشركات المتضررة وان لم تقم وزارة المياه والكهرباء ووزارة الصناعة بوضع حلول عاجلة وجذرية سنرى ونسمع عن شركات اخرى (مازالت تقاوم التيار) تعلن افلاسها وبالتالي ظهور نسبة بطالة مرتفعة.