البرادعي: التفتيش النووي من مصلحة إيران للتحقق من أغراضها السلمية

أكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي امس ان مصلحة إيران فى ان تتعاون بالكامل مع الوكالة فيما يتعلق بتحقق المجتمع الدولى من ان برنامجها النووى مخصص للأغراض السلمية فقط.
وعبر البرادعى عن اعتقاده فى حوار نشرته صحيفة (الاهرام) ان من مصلحة ايران من النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية ان تقبل بالكامل من الأسرة الدولية كدولة تلتزم بكل الاتفاقيات التى عقدتها.
وقال: أعتقد أن القرار الاخير لمجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالموافقة على قرار يمهل ايران بنهاية شهر اكتوبر المقبل لاظهار تعاونها الكامل مع الوكالة فى مصلحتها والمجتمع الدولى.
وأضاف: ان المجتمع الدولى لا يريد ان يرى دولة جديدة تحاول الحصول على السلاح النووى باعتباره يمثل فى تصور المجتمع الدولى وضعا اكثر تهديدا. معتبرا ان الهدف هو السير نحو نزع السلاح النووي فى العالم بأجمعه وليس زيادة عدد جديد من الدول يضاف الى الدول التى تمتلك ترسانات من أسلحة نووية. وحول مايراه المراقبون من انحصار انشطة الوكالة فى التحقق من الانشطة النووية فى دول بعينها فى وقت يغض المجتمع الدولى النظر عن الترسانات النووية الاسرائيلية رأى البرادعى أن الموضوع معقد بعض الشيء. مشيرا الى أن الوكالة تعمل بناء على اتفاقيات قانونية.
وقال: ان العراق وكوريا وايران انضمت الى اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية وبالتالي فهذه الدول ملتزمة بألا تحاول الحصول على سلاح نووي وهناك مسؤولية على الوكالة عن طريق نظام الرقابة فى أن تتأكد من ذلك، وأكد فى الوقت نفسه ضرورة أن يكون هناك نظام أمن اقليمى يسير بالتوازي فى اطار تسوية شاملة فى منطقة الشرق الأوسط معتبرا أنه من خلال نظام الأمن الاقليمى هذا يتحقق التخلص من كل الأسلحة النووية في المنطقة، وأعرب عن أسفه لانه لم يستطع وكذلك المجتمع الدولي حتى الآن أن يحرز تقدما فيما يتعلق بانشاء منطقة خالية منزوعة السلاح فى الشرق الأوسط والتأكد من أن اسرائيل كذلك خاضعة لنظام ضمانات الوكالة نتيجة لعدم احراز تقدم بالنسبة للتسوية السلمية فى المنطقة.
وعبر البرادعى عن أمله فى احراز تقدم فى التسوية السلمية ترافقه بالتوازي عملية مناقشة جدية لنظام أمن اقليمى وانشاء منطقة منزوعة السلاح النووي في الشرق الأوسط مشيرا الى أن جميع محاولات السلام فى الفترة الماضية للأسف لم تسر معها بالتوازي مناقشة جدية لنظام أمن اقليمي.