توصل مؤتمر مراجعة معاهدة الحد من الانتشار النووي الجمعة إلى اتفاق هو الأول منذ عشر سنوات، يتناول بصورة خاصة نزع السلاح وإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. وأقر المؤتمر بالإجماع بيانا ختاميا من 28 صفحة يتضمن أربع خطط عمل بشأن كل من المحاور الرئيسة الثلاثة في معاهدة الحد من الانتشار النووي وهي نزع الأسلحة ومراقبة البرامج النووية الوطنية للتحقق من أهدافها السلمية والاستخدام السلمي للطاقة الذرية، وبشأن إقامة شرق أوسط خال من السلاح النووي. وحول هذه النقطة الأخيرة، تنص الوثيقة على تنظيم مؤتمر دولي عام 2012 «يفترض أن تشارك فيه جميع دول المنطقة وأن يفضي إلى قيام» منطقة منزوعة السلاح النووي يفترض أن تشمل إسرائيل وإيران. وبحسب الوثيقة «من المهم أن تنضم إسرائيل إلى المعاهدة وتضع كل منشآتها النووية تحت الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية». ولا تذكر الوثيقة إيران تحديدا، رغم مخالفتها قرارات الأممالمتحدة التي تطالبها بتعليق نشاطاتها النووية الحساسة وبإثبات الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي. وقالت المندوبة الأمريكية مساعدة وزيرة الخارجية المكلفة مراقبة الأسلحة والأمن الدولي إيلن تاوشر إن الولاياتالمتحدة تتعهد بالعمل لضمان نجاح مثل هذا المؤتمر، مؤكدة «سنعمل مع دول المنطقة على إحلال الظروف لعقد مؤتمر يكلل بالنجاح». لكنها استدركت «إلا أننا نلفت إلى أن إشارة البيان الختامي إلى إسرائيل في قسمه المخصص للشرق الأوسط يحد بشكل كبير من قدرتنا على تحقيق ذلك، وهو أمر تأسف له الولاياتالمتحدة كثيرا». كذلك اثنى الرئيس الأمريكي باراك أوباما في بيان على الاتفاق «المتوازن والعملي»، مبديا في الوقت نفسه معارضته «الشديدة» لذكر إسرائيل تحديدا في البيان الختامي. وقادت مصر وإيران الجهود المبذولة لحض إسرائيل على الانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي، ما يعني أن تتخلى تل أبيب عن ترسانتها النووية، وأن توافق على قيام منطقة منزوعة السلاح النووي في الشرق الأوسط. وشكلت معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية منذ دخولها حيز التنفيذ عام 1970 أجندة عالمية لمنع انتشار الأسلحة النووية. وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان ب«نجاح» مؤتمر الحد من الانتشار النووي منوها «بشكل خاص بالاتفاق على آلية تقود إلى التطبيق الكامل لقرار عام 1995 حول إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط». وقامت مواجهة بين الدول النووية والدول غير النووية بشأن مسألة تحديد مهلة قصوى لنزع السلاح. وبموجب التسوية التي تم التوصل إليها، لا يحدد البيان الختامي أي تاريخ غير أن القوى النووية تتعهد بالتقدم «سريعا» نحو نزع السلاح النووي.