قضية التعليم شائكة ومتشبعة وذات زوايا مختلفة خاصة ان كان التعامل مع كافة الأنماط والمسارات والمراحل, ونظرا لما تحتله قضايا التعليم والتدريب من أهمية ومكانة في تنمية الشعوب خاصة في ظل التحديات التي تواجهها ومع بداية ألفية جديدة وامام ثورة علمية وتكنولوجية هائلة كان لابد من مواجهة هذه التحديات بنظام تعليمي يتمتع بحصافة الجودة ويمنح الخبرات العقلية الآنية والمستقبلية لدفع عجلة التنمية على كافة الصعد, ومن هذا المنطلق أولت الدول جل اهتمامها لقضايا التعلم ونتذكر جميعا أنه عندما سبق الروس الأمريكان في صعود القمر كانت مقولة الأمريكان لقد انتصر المعلم الروسي على المعلم الامريكي ونتاجا لذلك ظهر تقرير (امة في خطر) والذي ينذر بالأخطار المحدقة بالشعوب الامريكية نتيجة تدني مستوى التعليم بمقاييس الدولة الامريكية. تلك مقدمة بسيطة اهدف من ورائها تسليط الضوء على اهمية التعليم في تنمية الشعوب, ولقد عزمت على كتابة سلسلة من المقالات لتحمل كل مقالة موضوعا منفردا عن جزئية محددة من الجزئيات المتناثرة للتعليم وعناصره المختلفة, اذ سيكون الحديث في هذه المقالة عن وصايا لاصلاح نظام التعليم العام وتصويب مخرجاته لنبدأ بتحليل الواقع من حيث كفاءته الخارجية ولا من منكر بأن الدولة اولت اهتماما بالتعليم لتصبح قضية انجاز وطني يسعى لتحقيقه المجتمع بكافة شرائحه ومستوياته فكانت الدراسات التي كشفت عن أزمة المباني التعليمية وأزمة المناهج الدراسية وأزمة أوضاع المعلمين وغيرها من الأزمات التي كانت بمثابة حجر العثرة في طريق القائمين على تطوير العملية التعليمية وعلى ضوء هذه النتائج تم وضع الاستراتيجيات الكفيلة لتجاوزها. ولقد كان جليا للقائمين على العملية التعليمية والتربوية أننا في عصر الانتاج كثيف المعرفة اذ لم يعد كافيا نقل المعرفة من المعلمين الى الأجيال القادمة فالأجيال تعد للمستقبل لذا لابد من تسليحهم بسيناريوهات واحتمالات لم يشهدوها من قبل ليكونوا اكثر استعدادا لهذا المستقبل اذ يعتمد ذلك على الاهداف المرصودة لتحقيقها من العملية التعليمية التي ينبغي الا تقتصر على معارف او حتى مهارات بل ينبغي تجاوزها الى مواقف لتمثل مجتمعة مفهوم القدرات بمعناه الشامل كما ينبغي علينا ان نخلق موقفا ايجابيا لدى اجيالنا تجاه التعليم ونشجعهم على البحث للوصول الى المعرفة ومهارات التحليل والاستنتاج فالحصول على المعارف منفردة لم يعد المحور الرئيسي للعملية التعليمية بل اساليب الحصول عليها وتوظيفها هما ذلك المحور الذي ينبغي ان نسعى اليه. وليكن مفهوما أن التعليم في هذا العصر المعرفي لم يعد ذلك التعليم القائم على الاختزال بل اصبح مفهوما شاملا خاصة في هذه الحقبة التي تضللها مفاهيم العولمة والثورة المعرفية بكافة وسائلها ولم تعد المدرسة هي المكان الوحيد للتزود بالمعارف بل اصبح مكان التعليم لا حدود له سواء في الشارع او المنزل لذا كان لابد من غرس مفاهيم التعلم الذاتي لدى طلابنا الذي يمكنهم من التزود بالمعارف التي تعينهم على حماية انفسهم من اللغط الفكري من ناحية وتسلحهم بمهارات معرفية لدخولهم معترك سوق العمل من ناحية اخرى. ولقد انتقل العالم من حقبة الثورة الزراعية الى الصناعية ثم الى المعلوماتية التي نعيش في ظلالها لذا تحولت الاقتصادات الى معرفية لا يقوم بها الا الانسان المعرفي وبالطبع فان ذلك يرتبط بمفهوم مجتمع التعليم الذي يتيح لكل فرد ان يتعلم ليعرف ويعرف ليعمل ويعمل ليعرف. وما يؤكد ذلك قياس اقتصادات الدول بكم المعرفة المتاح منها بل واصبحت قدرة اية دولة تتمثل في رصيدها المعرفي وتشير الاحصاءات إلى ان نسبة المعرفة التعليمية والتكنولوجية في بعض الدول وصلت الى 80% من اقتصادها, ان مثل ذلك يتطلب ضرورة وجود مجتمع معرفي قائم على المعرفة ويأخذ بناتجها في تسيير أموره الحياتية ونحن عندما نتحدث عن هذا المجتمع فاننا نعني شريحة المتعلمين والحرص على تعليم الطلاب الكفايات اللازمة لانتاج واستخدام المعرفة وهنا يتضاعف دور النظام التعليمي والتربوي في توفير التربية الوجدانية والعقلية للمتعلم كي يتمكن من استثمار ذلك في التعامل مع التكنولوجيا واساليب المعرفة الحديثة, ان ما ذكرته في الفقرات السابقة لا يعدو كونه استراتيجيات عامة للتعليم العام وتطويره وسيكون حديث الفقرات القادمة عن بعض الأهداف التي احسبها مستمدة مما ذكرته من استراتيجيات لتنتهي الى استراتيجيات اصلاح وتصويب النظام التعليمي العام: 1- لابد من تطبيق نظام التوجيه والارشاد المهني بعد المرحلة الاعدادية ليمضي على أساسه توجيه الطالب وفق ميوله إما نحو التواصل الى التعليم الثانوي العام او الفني وهذا يتطلب بالطبع التغيير في السلم او الشجرة التعليمية, اذ ان ما يحدث ان الطالب بعد انهائه المرحلة المتوسطة يتجه الى التعليم الثانوي العام كخياره الاول وبعضهم يتجه الى التعليم الفني لأسباب غير معروفة الى الساعة. 2- ينبغي الا نهتم بمعالجة الكم على حساب الكيف فلا يكفي ان نزود مدارسنا بالحاسبات الآلية وانما ينبغي ان نصب الاهتمام على استخداماتها وتزويد الطالب بالمهارات اللازمة لذلك وتشجيع الطالب على ملكات الابداع والابتكار وتوظيف المعلومة فتعليم الحاسب الآلي لم يعد غاية في حد ذاته. 3- علينا مراجعة الاختبار الشامل لطلابنا خاصة في مرحلة الثالث ثانوي التي يخضع لها الطالب في نهاية كل فصل دراسي ليستبدل بمفهوم التقويم المستمر على مدار العام والتأكيد على اكساب الطالب القدرات اللازمة (معارف - مهارات - مواقف) ويتطلب ذلك الانتقال من مفهوم الاهداف السلوكية الى مفهوم القدرات الشامل.. كما ينبغي التأكيد على ان أية ممارسة تقويمية يجب ان تستهدف نواتج التعليم التي حققها المتعلم في المجالات المختلفة للقدرة سواء كانت معرفة او مهارة او موقفا محددا اذ ان اهمال اي جانب من هذه الجوانب يجعل من العملية التقويمية عملية ناقصة مبتورة لا تعبر عن حقائق التعليم والتعلم ان مثل هذا التوجه اللامركزي من شأنه ان يزيل شبح الاختبارات عن ابنائنا وافرازاته السلبية كالدروس الخصوصية واستنفار المجتمع بأكمله بل انه سيحفز القدرات الشخصية للطلاب ويتيح لهم توظيف قدراتهم العقلية نحو نموهم المعرفي. 4- تصويب اهداف التعليم الثانوي وتوعية الطلاب والمجتمع بأن التعليم الثانوي مرحلة منتهية بامكان مخرجاتها التوجه الى سوق العمل لتلبية احتياجات التنمية من الوظائف البسيطة, ويتطلب ذلك ادخال بعض المهارات البسيطة الى مرحلة التعليم الثانوي وتبني مفهوم (من المدرسة - إلى - العمل). 5- تعميق عمليات الارشاد لطلبة الثانوية العامة بحتمية التوجيه لمسارات التعليم المختلفة كالتعليم عن بعد والتعليم الالكتروني والمبادرة الى معادلة هذه المؤهلات مع المسارات التقليدية للجامعات وهذا من شأنه ان يخفف الضغط عن مؤسسات التعليم العالي.