قال الناطق الرسمي باسم رباعي الوساطة في تونس إن العداد الخاص باستقالة الحكومة المؤقتة الحالية التي يرأسها علي العريض سيبدأ انطلاقا من اليوم الجمعة مع استئناف الحوار الوطني وفق مقتضيات خارطة الطريق لحل الأزمة. ويأتي تصريح المتحدث باسم الرباعية والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي إثر التوافق، السبت الماضي على رئيس حكومة الكفاءات المقبلة، وهو البند الأول لخارطة الطريق. وقال العباسي في حوار للتليفزيون الرسمي ليل الأربعاء الخميس: «العد التنازلي للمسار الحكومي والتأسيسي يبدأ منذ الجلسة الأولى لاستئناف الحوار الوطني، هناك إلزامية لاستكمال المسارين في الوقت المحدد». وأضاف أن الضمانات لتحقيق بنود خارطة الطريق هي «التزام كل الأطراف وجديتها في الحوار. نأمل أن لا نتعرض هذه المرة إلى عراقيل من المجلس التأسيسي مثلما حدث في المرة السابقة عبر تغيير نظام المجلس». وتنص الخارطة في بدايتها على التوافق حول شخصية وطنية مستقلة خلال أسبوع مع انطلاق الحوار الوطني، لكن الحوار شهد تعثرا وتم تعليقه في الرابع من نوفمبر الماضي لفشل الفرقاء السياسيين في التوافق آنذاك حول هذه الشخصية، وأيضا بسبب تغيير النظام الداخلي للمجلس التأسيسي من قبل نواب الحزب الحاكم قبل أن يتم التراجع عنه. وبعد أن أفضى التصويت في نهاية المطاف لاختيار مهدي جمعة رئيسا للحكومة، يفترض أن يتم استئناف الحوار الوطني ومعه العداد المتعلق بآجال استكمال باقي البنود بدءا من اليوم الجمعة. وبحسب خارطة الطريق، يتعين على جمعة تشكيل حكومة مستقلة ومحايدة خلال أسبوعين، على أن تعلن إثر ذلك الحكومة المؤقتة الحالية استقالتها بنهاية الأسبوع الثالث ويتم ذلك بالتوازي مع استكمال المجلس التأسيسي لمهامه الرئيسة في مدة أربعة أسابيع. وأمام المجلس مهمة إنهاء المصادقة على الدستور وتشكيل أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات وإصدار قانون انتخابي وتحديد موعد للانتخابات المقبلة. ويتمسك الائتلاف الحاكم بتلازم المسارين، الحكومي والتأسيسي، قبل تنحي حكومة علي العريض الحالية. وقال العباسي: «لدينا خارطة طريق أمضت على بنودها الأطراف، ونحن حريصون على تلازم المسارات. وعلى الحزب الحاكم دفع كتلته في المجلس التأسيسي لتسريع الأعمال عوض تقديم الشروط».