علن مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية، أعلى هيئة داخل الحزب، قائد الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس، عن تمسكه باستمرار الحكومة المؤقتة الحالية في مهامها إلى حين انتهاء المجلس التأسيسي من مهامه، على نحوٍ مخالفٍ لخارطة الطريق التي تم تبنيها من قِبَل أغلب الأحزاب نهاية الأسبوع. وجاء موقف مجلس الشورى إثر الاجتماعات التي عقدها في نهاية الأسبوع لتحديد موقفه من الحوار الوطني مع المعارضة لحل الأزمة السياسية المشتعلة في البلاد منذ اغتيال النائب المعارض، محمد البراهمي، في 25 يوليو الماضي، برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات أخرى. وفي حين أعلنت حركة النهضة في وقت سابق عن قبولها صراحة بمبادرة رباعي الوساطة (4 منظمات تونسية تقود التوسط بين الأحزاب) وبنود «خارطة الطريق» التي تقدمت بها، أكد بيان مجلس الشورى، الذي نُشِرَ أمس الإثنين على موقع الحزب الإلكتروني، على استمرار الحكومة المؤقتة الحالية في إدارة البلاد لحين إنهاء مهام المجلس التأسيسي. وانطلق الحوار الوطني في جلسته الافتتاحية السبت الماضي بعد أخذ ورد بتوقيع جل الأحزاب على خارطة الطريق بما في ذلك حركة النهضة، ما يعني الالتزام بتنفيذ بنودها بحسب الآجال التي حددتها. وتنص خارطة الطريق على ضرورة توافق الفرقاء السياسيين حول شخصية وطنية مستقلة خلال أسبوع مع انطلاق الحوار ليتولى الأخير تشكيل حكومة كفاءات في أسبوعين، على أن تعلن إثر ذلك الحكومة المؤقتة الحالية استقالتها بنهاية الأسبوع الثالث، ويتم ذلك بالتوازي مع استئناف أشغال المجلس التأسيسي المعلقة واستكمالها في مدة أربعة أسابيع. لكن مجلس الشورى النافذ في الحزب وعلى نحو مخالف لبنود خارطة الطريق، نص في بيانه على مواصلة الحكومة الحالية التي يرأسها القيادي في الحزب، علي العريض، أعمالها حتى انتهاء المجلس الوطني التأسيسي من مهامه التأسيسية. كما طالب بالحفاظ على المجلس الوطني التأسيسي بصلاحياته كاملة إلى حين انتخاب مجلس تشريعي جديد. ويُخشَى من أن يؤدي التضارب داخل حركة النهضة وبيان مجلس الشورى إلى تعطيل التوافق داخل الحوار الوطني مع انطلاق أولى جلساته أمس لضبط طريقة وأسلوب إدارة جلسات الحوار. وقال نائب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، بوعلي المباركي، إن «بيان حركة النهضة شأن داخلي للحزب وموجه لهياكله الداخلية ولا تأثير له على الحوار الوطني وخارطة الطريق التي وقع عليها رئيس الحركة راشد الغنوشي».
