قال رئيس الوزراء الجزائري المقال احمد اويحيى ان فضيحة التحويلات والاختلاسات في شركات مجموعة خليفة الخاصة المنهارة كلفت البلاد خسائر بمليار و200 مليون دولار. واكد اويحيى في معرض رده على مناقشة مجلس النواب لبيان السياسة العامة لحكومته ان مجموعة خليفة وهم تبخر الى الابد مضيفا ان قضية مجموعة الخليفة صفعة قوية للبلاد تركت ثغرة كبيرة في الخزينة الحكومية. ووعد رئيس الوزراء الجزائري أمام البرلمان بالتعويض للزبائن الذين تقل ودائعهم في بنك المجموعة عن 600 الف دينار جزائري ما يقارب 800 الف دولار. واضاف انه يتوجب على كبار المودعين الانتظار بين ثلاث سنوات الى خمس سنوات لتلقي تعويضات عن المبالغ الأصلية المودعة دون فوائد فيما يتطلب على الشركات الحكومية المعنية تقديم حسابات عن ودائعها. وكانت هذه المجموعة التي يديرها الملياردير الشاب رفيق عبدالمؤمن خليفة 37 سنة مولت الكثير من النشاطات الرسمية والاحتفالات الوطنية التي رعاها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة والعديد من عمليات الدعاية التي كانت تهدف الى تحسين صورة الجزائر اعلاميا. ومنذ مطلع العام الحالي بدأت شركات المجموعة تتهاوى اثر قرار من السلطات بوضع البنك الذي يعد رئة المجموعة تحت مراقبة البنك المركزي ووقف تحويلاته من والى الخارج. واعلن البنك المركزي الاسبوع الماضي سحب اعتماد بنك خليفة نهائيا واعقب ذلك صدور مذكرة توقيف دولية من القضاء الجزائري في حق رئيس المجموعة المقيم في العاصمة البريطانية لندن. وأدى تجميد أرصدة المجموعة ووضع بنكه تحت الرقابة القضائية الى شل نشاط شركة خليفة للطيران التي كانت تغطي كامل المطارات الجزائرية والعديد من العواصم الأوروبية والعربية. يذكر ان مجموعة خليفة كانت عام 1998 من اكبر المجموعات الخاصة في الجزائر حيث وظفت 14 ألف عامل في 13 شركة تعمل في قطاعات الطيران والسياحة والمصرفية والاعلام والبناء وتأجير السيارات.