دبلوماسي جزائري ينفي مساومة بريطانيا بلاده لتسليم المحتال «خليفة» مقابل استقبال نشطاء سابقين

فضيحة «بنك الخليفة» كبّدت الخزينة 1.5 مليار دولار

نفى دبلوماسي جزائري أن تكون بريطانيا قد اشترطت على الجزائر قبول استقبال نشطاء إسلاميين سابقين في صفوف الحزب المنحل «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» مقابل تسليمها المطلوب رقم واحد لدى العدالة الجزائرية الملياردير الوهمي الفار عبد المؤمن خليفة الموجود منذ العام 2003 بالعاصمة البريطانية وصاحب الإمبراطورية المنهارة التي كانت تضم إلى جانب «بنك الخليفة» كلا من طيران الخليفة (خليفة آرويز) وتلفزيون الخليفة (خليفة تيفي).
وقال محمد صالح دمبري في لقاء نشر الأحد بصحيفة «ليبرتي» الصادرة باللغة الفرنسية عشية انتهاء مهامه كسفير للجزائر لدى المملكة البريطانية بعد ست سنوات من العمل هناك أن ملف رفيق عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيس في أكبر فضيحة فساد مالي في تاريخ البلاد المعروفة باسم فضيحة «بنك الخليفة» التي كبّدت الخزينة العمومية ما يزيد على 1.5 مليار دولار، في « طريقه الصحيح بعدما قدمت الجزائر كل الملفات إلى العدالة والحكومة البريطانيتين «واضعا بذلك حدا لما تداولته أطراف في الآونة الأخيرة من بينها دفاع الخليفة من أن بريطانيا تساوم الجزائر وتفرض عليها مقابل تسليمها الخليفة الذي أصدر القضاء الجزائري في حقه في مارس 2007 حكما غيابيا بالسجن مدى الحياة برفقة تسعة متهمين آخرين من بينهم الوزير الجزائري السابق للصناعة عبد النور كيرمان وشقيقه عبد الوهاب كيرمان المحافظ السابق للبنك المركزي الجزائري ، قبول استقبال نشطاء إسلاميين سابقين عبّروا عن رغبتهم في العودة إلى الوطن للاستفادة من تدابير ميثاق السلم والمصالحة. وكشف السفير الجزائري لدى بريطانيا عن أن اتفاقية تسليم المطلوبين وترحيل المجرمين التي وقعها البلدان العام 2006 سمحت بتسليم 20 جزائريا لهم علاقة بالإرهاب ومخالفة قوانين الهجرة.