محكمة كويتية تبرئ المتهمين في قضية اقتحام البرلمان

قضت محكمة الجنايات في الكويت ببراءة جميع المتهمين فى قضية دخول مجلس الأمة، وعدم الاختصاص بالدعوى المقدمة بطلب تعويض مؤقت ضد النواب السابقين المتهمين.
وعقدت محكمة الجنايات امس جلسة برئاسة المستشار هشام عبدالله للنطق للحكم في قضية دخول مجلس الأمة والمتهم فيها 70 مواطنًا بينهم 11 نائبًا سابقًا بعد جلسات ماراثونية عدة عقدت لبحث القضية منذ نحو عام ونصف العام، وبعد عامين من وقوع الحادثة في نوفمبر 2011 وما اعقبها من استقالة رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد.
وكانت النيابة العامة اتهمت في القضية 70 مواطنًا بينهم 11 نائبًا سابقًا هم مسلم البراك وفيصل المسلم وجمعان الحربش ووليد الطبطبائي ومحمد الخليفة وفهد الخنة وفلاح الصواغ ومبارك الوعلان ومحمد المطير وسالم النملان وخالد الطاحوس ، بالإضافة إلى شباب ونشطاء سياسيين بمخالفة قانوني الجزاء وأمن الدولة الداخلي، وهي التجمهر والتظاهر غير المرخص وعدم الانصياع لأوامر رجال الأمن بفض التجمهر ومقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم والعنف مع أفراد حرس مجلس الأمة والاستيلاء على مطرقة الرئيس ودخول عقار في حيازة آخرين من غير موافقتهم، واتلاف مرفق رسمي للدولة وتعطيله عن عمله، وقد أنكر المتهمون جميع التهم الموجهة اليهم.
وطالب دفاع المتهمين ببراءتهم من تهم اقتحام المجلس وكسر باب الدخول، والاعتداء على رجال أمن المجلس، مع إتلاف بعض محتويات قاعة عبدالله السالم، مشككًا في أدلة النيابة واتهاماتها، خصوصًا بعدما استمعت المحكمة لأقوال عدة شهود، بينهم وكيل الأمن العام اللواء محمود الدوسري وعدد من رجال الحرس الوطني.