دعا صندوق النقد الدولي تركيا الى تسريع اصلاحاتها البنيوية تمهيدا للحصول على مبلغ 500 مليون دولار في اطار اتفاق ستاند-باي مع الصندوق لمدة ثلاث سنوات. واشاد مندوب صندوق النقد الدولي في تركيا اود بير بريك بالخفض الاخير لنسب الفائدة وتقوية العملة الوطنية، الليرة التركية، واقرار البرلمان اصلاحا ضريبيا اساسيا، لكنه ذكر الحكومة بضرورة الاستمرار في برنامجها التقشفي. وقال بريك في بيان ان الوضع الضريبي يتعرض للضغوط والاصلاح البنيوي تأخر في عدد من المجالات. واضاف ان على السلطات التركية اتخاذ تدابير حتى يبقى البرنامج الضريبي في الطريق الصحيح. واكد بريك بفضل الجهود التي تبذلها السلطات، يمكن ان يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لدرس الوضع في تركيا للمرة الخامسة قبل نهاية يونيو. ومبلغ ال 500 مليون دولار جزء من خط اعتماد قيمته 16 مليار دولار منحه صندوق النقد لتركيا لمساعدتها على التصدي لازمة الركود المستمرة منذ 2002. وفي المقابل، تعهدت تركيا باجراء اصلاحات اقتصادية في اطار برنامج مدته ثلاث سنوات. وبذلك تعتزم الحكومة التركية خفض التضخم الى ما دون ال 20 في المائة وتحقيق نمو نسبته 5 في المائة بحلول نهاية 2003.