أشار ممثل صندوق النقد الدولي، أن البرتغال يجب ألا تعتمد أي زيادات أخرى للضرائب في إطار محاولاتها لخفض عجز الميزانية. جاء ذلك في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق في البلاد التي حصلت على برنامج إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد وقال أبيبي سيلاسي رئيس بعثة صندوق النقد لدى البرتغال «إنني لا أود أن أرى أي مزيد من زيادة الضرائب». وتحاول حكومة رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو أن تقلص عجز الميزانية إلى 3 بالمائة في 2014، وتم الاتفاق على هذا الهدف مع صندوق النقد والاتحاد الأوروبي اللذين قدما للشبونة حزمة إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو في عام 2011. و كان ممثل صندوق النقد يشير إلى خطة حكومية جديدة لتوفير أربعة مليارات يورو في عامي 2013 و2014. ولم تحدد الحكومة بعد القطاعات التي تستهدفها عملية التوفير. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدر الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تقييماً إيجابياً عن الأداء الاقتصادي للبرتغال قائلين: إن إجراءاتها التقشفية وإصلاحاتها الاقتصادية كانت « تمضي على المسار بشكل كبير» برغم بلوغ معدل البطالة 16 بالمائة وتراجع الدخل وحدوث ركود في منطقة اليورو، وقال سيلاسي: إنه يتوقع أن تخرج البرتغال من الركود في عام 2014.