الأوضاع الاقتصادية بالمملكة مرهونة بتطورات الأزمة العراقية

لا تزال الاوضاع الاقتصادية الامريكية تتسم بقدر من عدم التيقن مع وجود عدد من المؤشرات التي تدل على تراجع ثقة المستهلكين، وهذا ما يعكسه هبوط مؤشر ثقة المستهلك بمعدل 15 نقطة الى مستوى 64 في شهر فبراير من هذا العام، ورافق ذلك انخفاضات حادة في مؤشرات الاوضاع الحالية والتوقعات المستقبلية.
وفضلا عن ذلك، أبدى مؤشر آراء المستهلكين بجامعة متشجان توجها مماثلا متراجعا بمعدل 4.8 نقطة الى مستوى 77.6 خلال نفس الفترة. ومن ناحية اخرى، انخفض الطلب على السلع المعمرة الامريكية بمعدل 1.2% في فبراير 2003 عاكسا الصعوبات التي يواجهها قطاع الصناعة الامريكي. ورغم ان سوق العقار الامريكي ظل الاقوى في الاقتصاد الامريكي المتسم عموما بقدر من الخمود، اذ تشير البيانات التي توافرت مؤخرا الى ان نشاطات تشييد وشراء المساكن قد بلغت ذروتها، الا ان مبيعات المساكن الجديدة قد تراجعت بمعدل 8.1% الى معدل سنوي بلغ 854 ألف وحدة سكنية في فبراير من عام 2003م.
ونتيجة لارتفاع اسعار النفط الى جانب تكلفة الحرب على العراق التي يرجح ان تتحملها الولايات المتحدة الامريكية، فمن المتوقع ان يزيد عجز الميزانية الامريكية بقدر ملحوظ هذا العام فارضا المزيد من الضغوط على الدولار الامريكي المتسم بالضعف اصلا. وقد تم تعديل تقدير معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الامريكي للربع الرابع من العام الماضي برفعه الى 1.4% وذلك بناء على ارتفاع مستويات المخزونات من السلع ومستوى الاستهلاك مما اضاف 0.2% الى نمو الناتج المحلي الاجمالي.
ونتيجة لذلك ، تم تقدير نمو الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحدة الامريكية بنحو 2.4% لعام 2002، كما يتوقع ان يحقق معدل نمو اقل لهذا العام ليبلغ 2.1% وبقدر متواضع خلال الربعين الاول والثاني من العام جراء التوترات السياسية العالمية. اما بالنسبة للعام القادم، فيتوقع ان يحقق النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الامريكية تقدما كبيرا ليصل الى 4.1% بفضل ما سيتوافر من سياسة مالية توسعية وانتعاش في ثقة المستهلكين فيما بعد الحرب.
لقد اتسم النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بالبطء، وصاحب ذلك تزايد في العجوزات المالية وتحسن في سعر صرف اليورو مقابل الدولار، الامر الذي دفع البنك المركزي الاوروبي الى مزيد من الخفض في سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 52 نقطة اساسية في 6 مارس من عام 2003، وبذلك يكون قد بلغ اجمالي الخفض في سعر الفائدة باليورو لاند نحو 225 نقطة اساسية منذ شهر مايو من عام 2001. وفي حين شكلت صادرات منطقة اليورو ما يزيد قليلا عن 16% من ناتجها المحلي الاجمالي في عام 2001, فان ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الامريكي سيلقي دون شك بظلاله على النمو الاقتصادي في اوروبا من خلال اضعافه الطلب الخارجي، الامر الذي سينعكس سلبا على القطاع التصنيعي، وخصوصا في ألمانيا.
ومن ناحية اخرى، فان انخفاض الدولار الامريكي مقابل اليورو سيساعد في الحد من التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة في منطقة اليورو. ويتوقع للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو ان يظل متباطئا عند مستوى 0.8% هذا العام، بعد ان نما بحوالي 10% لعام 2002، الا انه يتوقع ان يرتفع الى معدل 2.3% في عام 2004 .
وفي اليابان، تشير التقديرات الاولية لنمو الناتج المحلي الاجمالي في الربع الرابع من عام 2002 الى ارتفاع النشاطات الاقتصادية في ثاني اكبر اقتصاد بالعالم، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي لعام 2002 الى 0.3% في عام 2002 كما تشير المؤشرات الاقتصادية في اليابان الى آفاق مشككة مع تذبذب مقاييس توجهات وآراء المستهلكين ، في الوقت الذي يبدو فيه ان اداء الصادرات جيد. ورغم ضعف الدولار مقابل العملات الرئيسية بالعالم، الا ان التدخل المتكرر من جانب البنك المركزي الياباني في سوق الصرف الاجنبي قد حال دون ارتفاع سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الامريكي، مما كان له مردوده الايجابي على سوق الصادرات اليابانية. واضافة الى ذلك فان التوترات السياسية في الشرق الاوسط وجارتها كوريا الشمالية سوف تستمر في دفع سوق الاسهم الياباني الى التراجع، حيث انخفض مؤشر نيكي 225 الى ادنى مستوى له خلال عشرين سنة في شهر مارس. ويمكن ان يؤثر هذا الهبوط في سوق الاسهم خلال الشهور الماضية على موجة الانتعاش الاقتصادي التي توحي بها بعض المؤشرات الاقتصادية، اذ من المتوقع للاقتصاد الياباني ان ينمو بمعدل 1.0% هذا العام وفي عام 2004 .
وتتوقف الاوضاع الاقتصادية العالمية جزئيا على مدى النجاح في تحقيق السلام في العراق بعد انتهاء الحرب التي تقودها حاليا الولايات المتحدة الامريكية في الشرق الاوسط. وان مجرد توقع ارتفاع اسعار النفط يعد كفيلا بأن يدفع بالاقتصادين الامريكي والاوروبي الى مزيد من الركود، وهذا سيتطلب من مجلس الاحتياط الفدرالي الامريكي والبنك المركزي الاوروبي الى اجراء المزيد من الخفض في اسعار الفائدة. بيد ان التوصل الى تسوية سلمية للازمة العراقية سوف تساهم في الحد من حالة عدم التيقن السياسي الامر الذي سوف يؤدي الى تحسن النشاطات الاقتصادية على جانبي الاطلسي وتنتفي الحاجة للمزيد من الخفض لاسعار الفائدة.
آفاق أسعار النفط
ظلت اسعار النفط عند مستويات مرتفعة خلال الربع الاول من عام 2003 مدفوعة بحالة عدم التيقن السياسي جراء احتمالات حرب تقودها الولايات المتحدة الامريكية ضد العراق. يضاف الى ذلك الاضراب الذي شل عمليات النفط الفنزويلي، وما صاحب ذلك من عوامل من ضمنها عدم وجود رؤية واضحة للاحتياطي الاستراتيجي لمقابلة النقص في الامدادات، وبرودة الطقس، وانفجار مصفاة جزيرة ستيتن بالولايات المتحدة الامريكية، والزخم القوي للطلب على النفط، حيث تضافرت هذه العوامل كافة لتضفي نوعا من الانخفاض الشديد في المخزون النفطي ومن ثم فرضت ضغوطا تصاعدية على اسعاره. وبلغ متوسط سعر خام برنت القياسي خلال عام 2002 حوالي 25.13 دولار للبرميل شاملا مخصص مخاطر الحرب بنحو 3 الى 8 دولارات للبرميل، في حين بلغ متوسط اسعار سلة نفط اوبك حوالي 24.56 دولار للبرميل في عام 2002 الا انه قفز الى 31.76 دولار للبرميل خلال الشهرين الاولين من هذا العام. وعلى خلاف التوجه الذي ساد عقب حرب الخليج في عام 1991، فانه يتوقع لاسعار النفط ان تستعيد توازنها في توجه نحو التراجع بوتيرة أبطأ مع نهاية الحرب.
وباستبعاد فنزويلا، كانت دول اوبك تنتج ما يزيد على اجمالي حصص الانتاج المقررة لها خلال العام الماضي، وبالتالي فقد تراجع معدل التزام دول أوبك بحدة الى 38% بنهاية العام الماضي من 86% في وقت سابق من نفس العام. وسعيا من أوبك لتخفيف توتر السوق وضمان انسياب امدادات وافية من الخام للمستهلكين، قررت المنظمة رفع سقف انتاجها من 23 مليون برميل يوميا الى 24.5 مليون برميل يوميا اعتبارا من اول فبراير من عام 2003، هذا فضلا عن ان المملكة العربية السعودية، اكبر المنتجين بالمنظمة، تنتج حاليا ما بين 8.8 الى 9 ملايين برميل يوميا. الا ان القدرة الانتاجية الفائضة التي تتوافر حاليا ضمن منظومة دول اوبك توجد لدى السعودية والامارات فقط، اما بقية الدول الاعضاء فليس بوسعها ان توفر سوى كميات محدودة من الانتاج الاضافي
ويرجح ان تبقى آفاق سوق النفط العالمية متسمة بقدر كبير من التقلبات، خصوصا خلال الربع الثاني من عام 2003، حيث يتوقع ان يبلغ متوسط اسعار خام برنت 27.0 دولارا للبرميل لعام 2003 وعلى الرغم من ارتفاع الاسعار الذي شهدته الشهور الماضية الا انه ومن ناحية اخرى، يمكن ان تؤدي زيادة العرض من جانب أوبك، وتناوب التشغيل بمصافي النفط والتوصل الى تسوية مبكرة للازمتين العراقية والفنزويلية، الى تراجع اسعار النفط في الربعين الثالث والرابع من هذا العام. وحتى في حالة قيام الدول الاعضاء في اوبك بخلاف فنزويلا بخفض انتاجها فور استئناف الصادرات النفطية من هذه الاخيرة، يبقى هناك احتمال حدوث تخمة نفطية في السوق العالمي نظرا لتوافر امدادات تكفي هذه السوق لمدة 40 يوما على متن الناقلات في عرض البحر.
وفي المدى الطويل ما يجدر ذكره هو ان سياسة الطاقة الامريكية ترمي الى تنويع مصادر امدادات النفط من خلال اسهامها في تطوير حقول نفط جديدة خارج منطقة الخليج مثل حوض بحر قزوين وغربي افريقيا، وهو ما يمكن تلمسه من التوجه السائد في تغيير نسب الامدادات النفطية عبر العالم، حيث ظلت حصة اوبك في تراجع في الوقت الذي تصاعدت فيه حصص كل من روسيا ودول حوض بحر قزوين من اجمالي الامدادات النفطية العالمية خلال السنوات القليلة الماضية مع توقع ان تشهد المزيد من الارتفاع مستقبلا.
وعند انتهاء الحرب على العراق يتوقع للاستثمارات في النفط العراقي ان تزيد حجم انتاج العراق من النفط ليبلغ 5 ملايين برميل يوميا خلال فترة اربعة اعوام. ومن المرتقب ان يؤدي هذا التطور الى تقليص حصص اعضاء اوبك الآخرين من اجمالي الامدادات النفطية وان يضغط على الاسعار باتجاه الهبوط الى مستوى 15 - 16 دولارا للبرميل خلال السنوات القليلة القادمة. وسيفرض مثل هذا الوضع تحديا على قدرة أوبك على الاستمرارية، ممليا على المنظمة مراجعة اهدافها المستقبلية وتحديد ما اذا كانت بحاجة الى تعديلات على ضوء الحقائق الموضوعية بالسوق حاليا.
الآفاق الاقتصادية المحلية
كما اوردنا سابقا يتوقع لاسعار النفط ان تبقى مرتفعة وان يبلغ متوسط سعر خام برنت 27 دولارا للبرميل لعام 2003، وعلى الصعيد نفسه ستظل عوامل عدم التيقن تكتنف انتاج النفط السعودي الذي سيكون متوسط انتاجه حوالي 8.7 مليون برميل يوميا، محققا ايرادات نفطية تبلغ 234 مليار ريال خلال العام الجاري.
وبافتراض ان الايرادات غير النفطية ستنخفض قليلا الى 46 مليار ريال، فان اجمالي الايرادات الحكومية لهذا العام سيبلغ 280 مليار ريال، متجاوزة تقديرات الميزانية بحوالي 110 مليار ريال. اما في جانب النفقات، ورغم توقع ان تتبع الحكومة سياسة مالية متحفظة جراء الازمة العراقية، الا ان اندلاع الحرب سيفرض انفاقا اضافيا يرتبط بالامن وحالات الطوارئ ، مما سيدفع اجمالي الانفاق لعام 2003 الى 230 مليار ريال مقارنة مع التقديرات الاولية التي بلغت 209 مليارات ريال. ومن المرجح ان تدفع هذه العوامل مجتمعة الايرادات والنفقات الى مستويات تفوق التوقعات الاولية مما سيعكس العجز المتوقع والذي قدر بحوالي 39 مليار ريال الى فائض يبلغ 50 مليار ريال لهذا العام. ورغم ان تقديرات الايرادات كانت بالضرورة مرتفعة، الا انه من المرجح ان يكون الاثر الايجابي لذلك محدودا على الاقتصاد، حيث لا يتوقع لمثل هذه الزيادة في الايرادات النفطية لهذا العام ان تترجم الى نفقات جارية او رأسمالية كبيرة.
ان أوضاع الاقتصاد السعودي خلال عام 2003 ستكون مرهونة بالازمة العراقية وتطورات الحرب التي تقودها حاليا الولايات المتحدة الامريكية ضد العراق. وحينما اخذت وتيرة التوتر السياسي في التصاعد في أواخر العام الماضي، انهى الاقتصاد المحلي السنة بأداء ضعيف اذ لم يتجاوز معدل النمو 2.3% لعام 2002، كما تبقى آفاقه تتسم بالتباطؤ للنصف الاول من عام 2003. ومع توقع ان تبقى اسعار النفط متماسكة خلال العام ، فاننا لا نتوقع انخفاضا كبيرا في الناتج المحلي الاجمالي كما لا نتوقع ان يترتب على الحرب ضد العراق عواقب وخيمة على الاقتصاد السعودي. ورغم ذلك ، فان هذه العوامل لا يمكن تجاهلها كلية، حيث ان طول أمد الحرب واستمرار حالة الفوضى في العراق الى جانب احجام المستثمرين وقلق المستهلكين يمثلان خطرا ماثلا اذ يمكن ان تكون مضاعفاتهما بعيدة الأثر.
وعلى المدى القصير، تبدو الآفاق الاقتصادية محدودة حيث سيؤثر ضعف توجهات الاعمال سلبا على قطاعي الافراد والشركات على حد سواء. وبشكل رئيسي نتيجة لحذر المستهلكين فيتوقع ان يتباطأ الطلب الاستهلاكي خلال الاشهر القادمة اضافة الى ذلك، هناك مؤشرات تفيد بضعف نمو استثمارات الشركات، كما ان استحداث فرص عمل جديدة لدعم الطلب المحلي ستبقى محدودة. وقد اصبح انخفاض الانفاق الاستثماري ملحوظا بصورة اوضح خلال العام الماضي، حين حدث هبوط حاد في واردات القطاع الخاص من الآليات ومواد البناء وخاصة في الربع الاخير منه. وفي الوقت الذي تتردد فيه الشركات كثيرا في توسيع طاقاتها الانتاجية، يظل انسياب رؤوس الاموال الاستثمارية الاجنبية محدودا نظرا لارتفاع حساسية الاستثمار الاجنبي ضد المخاطر.
ورغم استبعاد حدوث ركود اقتصادي، الا ان النمو الاقتصادي كان متباطئا خلال الربع الاول من عام 2003 وربما يستمر حتى الربع الثاني من العام. غير ان انخفاض اسعار الفائدة قد يعمل على تخفيف اثر توقعات السياسة المالية المتحفظة على القطاع الخاص. ومن ناحية اخرى، ينتظر ان يكون اداء الصادرات السعودية، خصوصا البتروكيماويات والاسمنت، افضل حالا من بقية القطاعات بالاقتصاد المحلي، حيث ادى ضعف سعر صرف الدولار مؤخرا الى رفع القدرة التنافسية لاسعار الصادرات السعودية، بيد ان هذا التحسن سيتأثر سلبا بالضعف المتجدد في العديد من اسواق الصادرات الرئيسية. وبناء على ذلك، يتوقع ان تتسم معدلات النمو بقدر من عدم التوازن فيما بين القطاعات، حيث يرجح ان يسجل القطاع النفطي نموا كبيرا في مجال الصادرات، يليه بمعدل نمو أبطأ القطاع الخاص، ثم تراجع في القطاع الحكومي. غير انه من المتوقع ان تتحسن الاوضاع الاقتصادية تدريجيا الى نهاية عام 2003 وأوائل عام 2004، وبالتالي ينتظر ان تعود معظم النشاطات لتنتظم في توجه النمو الاقتصادي، الا ان هذا النمط من النشاطات الاقتصادية المتباطئة اجمالا يشير الى ان متوسط معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي لعام 2003 سيكون منخفضا عند مستوى 2.2%.
ويمثل احتمال ان تطول ازمة الفوضى في العراق مخاطرة محدودة لاتتجاوز 10%، وهو احتمال من شأنه ان يرفع امكانية ان يقلص المستهلكون انفاقهم بقدر اكبر وان يدفع بالاقتصاد السعودي الى فترة تراجع حاد في النشاط والاداء. علاوة على ذلك، هناك ايضا مخاطرة ان تسوء آراء وتوجهات المستثمرين وان تتناقص الاستثمارات الخاصة وتشهد سوق الاسهم السعودية هبوطا، الامر الذي سيكون له مردوده السلبي البالغ على الاقتصاد المحلي. واذا قلص المستهلكون المحليون والمستثمرون من القطاع الخاص انفاقهم، فان من الضروري تعويض بعض الآثار الاقتصادية السالبة المترتبة على ذلك بقدر كبير من انتهاج سياسة مالية توسعية، غير ان هذه الخطوة لن تكون كافية للحد من تباطؤ ملموس في نمو الاقتصاد السعودي، وعليه لا يمكن استبعاد حدوث ركود اقتصادي كليا. بيد ان احتمال الانهيار في طلب المستهلكين والانخفاض الحاد في الاستثمارات الخاصة وفي اسعار الاسهم خلال الاشهر القادمة سوف يبقى في مستويات متدنية.
التطورات النقدية المحلية
سجلت المؤشرات النقدية الرئيسية بالمملكة نموا كبيرا خلال عام 2002، خصوصا في الربع الرابع منه. وسجل اجمالي الكتلة النقدية ارتفاعا ملحوظا بنسبة 15.2% للعام الماضي مقارنة مع معدل نمو بلغ 5% لعام 2001. وقد عكس توسع السيولة تحسنا في الاوضاع الاقتصادية المحلية، مدعوما بنمو في الايرادات النفطية الذي يعزي الى تحسن في اسعار النفط بأفضل مما هو متوقع، حيث بلغ متوسط سعر خام برنت القياسي 25.13 دولار للبرميل خلال العام الماضي. اضافة الى ذلك، هناك دلائل تشير الى عودة بعض الاموال المهاجرة الى النظام المالي المحلي وايضا الى زيادة حجم الائتمان المصرفي الذي قدمته البنوك، مما اسهم بدوره في زيادة اتساع حجم السيولة خلال العام الماضي. وبالنسبة لعام 2003، يتوقع للسيولة ان تنمو بوتيرة أبطأ مدفوعة بصفة اساسية باستمرار تأثير الانفاق الحكومي خلال العام الماضي. وازاء توقع انتهاج سياسة مالية متحفظة هذا العام، يتوقع للكتلة النقدية ن 1 ان تسجل نسبة نمو متواضعة بمعدل 5.2% في عام 2003 مقارنة مع 12.8% في عام 2002 .
وقد زاد النمو السنوي في اجمالي الكتلة النقدية المصغرة (ن 1 بنسبة 12.8% الى 202 مليار ريال بنهاية عام 2002، حيث يرجع ذلك بشكل كبير الى نمو الودائع تحت الطلب او الحسابات التي لا تحمل فوائد ارتفعت بمعدل 15.2% محققة مبلغا اضافيا بلغ 20 مليار ريال. كما صاحب ارتفاع الحسابات التي لا تحمل فوائد ارتفاع في النقد خارج البنوك بمعدل 6.4% ليصل الى 52 مليار ريال في نهاية ديسمبر من عام 2002، عاكسا التوجه التراجعي الذي شوهد خلال العامين الاسبقين. وفي غضون ذلك ، نمت الودائع لأجل والودائع الادخارية بمعدل 17.8% خلال نفس الفترة او بمقدار 16 مليار ريال، مما أدى الى زيادة بنسبة 14.5% في اجمالي الكتلة النقدية الموسعة (ن 2 ) خلال نفس الفترة. ويعزى السبب الرئيسي لهذا النمو الكبير في الودائع لاجل والودائع الادخارية الى انخفاض بنسبة 66% في مستحقات الفروع الخارجية في جانب الخصوم الاجنبية لدى البنوك التجارية، حيث تراجعت الى 9.4 مليار ريال بنهاية عام 2002. وحذت اسعار الفائدة المحلية حذو نظيراتها الامريكية خلال العام الماضي، اذ انخفض سعر الفائدة على الريال للودائع بأجل ثلاثة اشهر الى 2.23% في عام 2002 مقارنة مع 3.92% في عام 2001 ، ويتوقع ان يبلغ متوسطها 1.93% في عام 2003. وينبغي ملاحظة انه نتيجة لعوامل عدم التيقن الجيوسياسية في منطقة الخليج، ارتفع الفارق بين اسعار الفائدة على الريال والمقابل لها بالدولار الامريكي ارتفاعا ملموسا الى 116 نقطة اساسية خلال الفترة الاخيرة من عام 2002 رغم الانخفاض المستمر في اسعار الفائدة الامريكية. واضافة الى ذلك، زاد مجموع السيولة الكلية (ن 3 ) بمعدل سنوي بلغ 15.2% الى 381 مليار ريال خلال عام 2002. ويعزى هذا النمو في (ن 3 ) اساسا الى ارتفاع كبير بمعدل 18.5% في الودائع بالعملات الاجنبية لدى البنوك المحلية خلال نفس الفترة ، مما يشير الى عملية الاحلال النقدي والتي عكست بدورها مخاوف ناجمة عن التأثيرات المحتملة للحرب على العراق في نهاية العام الماضي.
كما تجدر الاشارة الى ان التحليل النقدي الاقتصادي الشامل ضروري لتقييم تأثير اوضاع السيولة على النمو الاقتصادي، ويمكن ان يقاس ذلك من خلال مضاعف النقد (المخزون من النقد/ القاعدة النقدية) ، اي الرقم الذي يضرب به نوع من الودائع للحصول على اجمالي الكتلة النقدية في النظام المصرفي. وقد وصل مضاعف النقد بالمملكة في عام 2002 ادنى مستوى له على مدى ستة اعوام ليبلغ 3.96 ، مقارنة مع 4.83 في عام 2001، مما يشير الى قدر اقل من الوساطة المالية عبر النظام المصرفي السعودي. وبعبارة اخرى، تكون نشاطات الاقراض او الاستثمار التي توفرها البنوك قد نمت بوتيرة اقل من معدل توسع الودائع الاولية. واذا نظرنا الى سرعة نمو دوران النقود (الناتج المحلي الاجمالي/ ن 2)، والتي يقاس بها تأثير المخزون من النقد على نمو الناتج المحلي الاجمالي، يلاحظ انها سجلت ادنى مستوى لها في المملكة خلال العام الماضي، فبينما استمر الناتج المحلي الاجمالي في النمو، ادت الزيادة الكبيرة في (ن 2 ) الى سرعة اقل لدوران النقود حيث لم تتجاوز 2.24 في عام 2002 مقارنة مع 2.5 في عام 2001. ويمكن ان يعزى ذلك الى عدم توافر قنوات استثمارية متنوعة ذات مستويات عالية الشفافية وجيدة البنية في الاقتصاد السعودي بحيث يمكنها ان تستوعب هذا النمو في السيولة، وبالتالي تسهم في انعاش الناتج المحلي الاجمالي.
مؤشرات القدرة على الوفاء بالديون
في الاقتصادي السعودي
شهدت الكتلة النقدية نموا كبيرا خلال العام الماضي بلغ حوالي 6.6 اضعاف النمو الذي سجله الاقتصاد المحلي بالاسعار الجارية، وهو نمو يفوق كثيرا المستوى العادي المطلوب لاستمرارية النشاطات الاقتصادية. وان توافر مثل هذا المستوى في فائض الكتلة النقدية تحت نظام سعر الصرف المرن يؤدي عادة الى ارتفاع معدل التضخم الاستهلاكي، وازدياد المضاربات في اسعار الاسهم، وكذلك في انخفاض القيمة الخارجية للعملة المحلية، الامر الذي يؤثر سلبا على ملاءة الدولة. ومن ناحية اخرى، ظل الاقتصاد السعودي يبدي الى حد ما مناعته ضد مثل هذه القوى خلال العام الماضي، حيث ظل التضخم الاستهلاكي سالبا عند مستوى 0.4% ، وارتفعت اسعار الاسهم قليلا بمعدل 3.6% على ضوء حقيقة ان سعر الصرف الاسمي للريال السعودي بقي دون تغير عند مستوى 3.75 ريال للدولار الامريكي. وبناء على ذلك، فان ما شهدناه من نمو كبير في السيولة خلال العام الماضي قد اسهم في الاحتفاظ باحتياطيات كبيرة من النقد الاجنبي. وبلغ الاحتياطي الرسمي من النقد الاجنبي لدى المملكة العربية السعودية ما يعادل 344 مليار ريال, مقارنة مع الكتلة النقدية الموسعة ن 3 التي بلغت 381 مليار ريال، مما يشير الى توفر غطاء بحجم 90% لكل ريال من اجمالي الكتلة النقدية لدى النظام النقدي. وتتكون تركيبة احتياطيات النقد الاجنبي من اموال لدى مؤسسة النقد العربي السعودي تبلغ 157 مليار ريال (41.9 مليار دولار) ، وصافي اصول اجنبية لدى البنوك التجارية يبلغ 52.54 مليار ريال (14 مليار دولار) ، واموال لدى المؤسسات الحكومية شبه المستقلة تبلغ 134.2 مليار ريال (35.8 مليار دولار) ، ويعكس هذا الوضع درجة عالية من الملاءة في النظام النقدي السعودي بما يدعم الريال السعودي في وجه اية هجمات مضاربة عليه تنتج عن المخاوف المترتبة على الاوضاع الحالية في العراق.
القطاع الخارجي
يقدر ان يكون ميزان الحساب الجاري السعودي قد انخفض بحدة بمعدل 31% الى 10 مليارات دولار في عام 2002 مقارنة مع 14.5 مليار دولار في العام الاسبق. فضلا عن ذلك، وصلت نسبة الحساب الجاري للمملكة الى الناتج المحلي ما مقداره 5.4% في عام 2002 مقارنة مع 8.0% في عام 2001. ويقدر ان تراجعت قيمة الصادرات السعودية بنحو 6.2% الى 257 مليار ريال، ويعزى ذلك اساسا الى انخفاض حصة النفط المخصصة للمملكة حيث وصل متوسط الانتاج 7.5 مليون برميل يوميا في عام 2002، كما يقدر ان ارتفعت الواردات بمعدل 1.8% الى 115 مليار ريال في عام 2002 مقارنة مع 113 مليار ريال في عام 2001. وفي غضون ذلك، انخفضت قيمة واردات القطاع الخاص الممولة بواسطة البنوك التجارية (خطابات الاعتماد المسددة) بنسبة 1.6% الى 80 مليار ريال خلال عام 2002. علاوة على ذلك، ارتفعت خطابات الاعتماد الجديدة بنسبة 5% الى 57 مليار ريال، مما يشير الى احتمال ان تزيد الواردات قليلا في عام 2003 في اطار الظروف الطبيعية. وبافتراض ان متوسط اسعار النفط سوف يبلغ 27 دولار للبرميل، وان انتاج المملكة من النفط سيبلغ 8.7 مليون برميل يوميا في عام 2003، فمن المتوقع ان يبلغ فائض الحساب التجاري 169 مليار ريال. وباحتساب ميزان الخدمات وميزان رأس المال وكذلك الحوالات ، يتوقع للميزان الجاري ان يسجل فائضا ليبلغ 34 مليار ريال (11.5 مليار دولار) بنهاية هذا العام. وقد ارتفع صافي الاصول الاجنبية لدى البنوك السعودية ارتفاعا ملحوظا بمعدل 32% الى 52.5 مليار ريال في نهاية عام 2002، مقارنة مع 39.8 مليار ريال تم تسجيلها بنهاية عام 2001. وخلافا للتوقعات السائدة بأن هذا الارتفاع يشير الى تحويل فائض السيولة الى السوق الدولية، اتضح ان الزيادة في صافي الاصول الاجنبية يعود اساسا الى انخفاض في الخصوم الاجنبية اكثر منه الى زيادة في الاصول الاجنبية. واضافة الى ذلك، زادت الاحتياطيات النقدية للمملكة بالعملات الاجنبية (باستثناء الذهب) في عام 2002 بنحو 3.8 مليار دولار الى 21.4 مليار دولار. وبلغت تغطية هذه الاحتياطيات للواردات مستوى 36 أسبوعا، مقارنة مع المعيار المقبول عالميا وهو ان تغطي الاحتياطيات بالعملات الاجنبية واردات البلاد لمدة 12 أسبوعا.
سوق الأسهم السعودي
بعد ان حققت اسعار الاسهم السعودية مكاسب بنحو 24% خلال السنوات الثلاث الماضية والمنتهية بعام 2002 في الوقت الذي ظلت فيه معظم اسواق الاسهم العالمية تعاني موجات هبوط حاد، بدأت سوق الاسهم السعودية عام 2003 بتوجه ايجابي ليرتفع مؤشرها بمعدل 5% مع نهاية الشهر الاول. الا ان هذا التوجه الايجابي لم يستمر خلال الاسابيع التالية ولم ينته الامر بخسارة جميع المكاسب التي حققها السوق منذ بداية العام فقط بل تجاوز ذلك ليسجل تراجعا بنحو 1% عن بداية العام. ومع بدء الحرب على العراق في 21 مارس وتوقعات نهايتها السريعة لصالح قوى التحالف احدث ذلك موجة ايجابية على اسواق الاسهم الدولية في طريقها لتحقيق المكاسب. وعلى نفس الوتيرة ارتفع مؤشر سوق الاسهم السعودي بنسبة 8.1% لشهر مارس ليصل اجمالي مكاسب السوق منذ بداية العام الى 10.4% بالمقارنة مع 3.4% للعام الماضي بأكمله. ولقد ساهم ادراج اسهم شركة الاتصالات السعودية في السوق منذ شهر فبراير وما تبعه من ارتفاع سعرها بنحو 33% في دعم ثقة المستثمرين. وتشير الآفاق قصيرة الاجل لهذا العام الى احتمالات استمرار التقلب كعامل مؤثر طالما استمرت الفوضى وانعدام السلطة في العراق.
ولقد ظل اداء السوق حسب القطاعات لشهر مارس جيدا، بيد انه كان متفاوتا خلال الشهور الثلاثة الاولى لعام 2003. وحققت اسهم البنوك ارتفاعا بنحو 6.3% في مارس ولكنها خسرت بنسبة 0.6% منذ بداية العام، بينما ارتفع مؤشر القطاع الصناعي بحوالي 8.7% في مارس ولكنه سجل مكسبا بنحو 7.8% في الربع الاول من العام الحالي. ومع تباطؤ نشاط قطاع الانشاء وتأثيره السلبي على الطلب على الاسمنت خلال الفترة الماضية، بقيت اسعار اسهم الاسمنت ضعيفة لترتفع بنحو 0.5% فقط خلال الشهور الثلاثة الاولى من العام، بينما حقق قطاع الخدمات نموا بنحو 4.1% في شهر مارس، ولكنها ارتفعت بمقدار 1% خلال الربع الاول. ولقد كانت شركات الكهرباء السعودية والاتصالات السعودية الافضل اداء في السوق، حيث سجلا زيادة قوية بنحو 29.5% و34.9% على التوالي خلال الفصل الاول من العام. فمن اهم العوامل وراء هذا الاداء الرائع خلال الربع الاول تحسن الربحية للكهرباء وتوقع الاعلان عن توزيع ارباح عالية لاسهم الاتصالات. اما قطاع الزراعة الاقل رسملة بين القطاعات فقد انخفضت اسهمه بنسبة 0.6% في الشهور الثلاثة الاولى من هذا العام مدللة على ضعف مؤشراته المالية.
لقد كان اجمالي حركة السوق قويا اذ ارتفعت قيمة الاسهم المتداولة بنسبة 74.2% لتصل الى 44.21 مليار ريال خلال الشهور الثلاثة الاولى من السنة من 25.32 مليار ريال لنفس الفترة في العام الماضي. اما متوسط قيمة الصفقة فقد انخفض بحوالي 21.8% الى 123.118 ريال في الربع الاول من 2003 بالمقارنة مع 157,415 ريال لنفس الفترة من العام السابق مشيرا الى زيادة نشاط صغار المستثمرين خلال العام الحالي. وبالاستناد الى نتائج الشركات، فقد ارتفع اجمالي صافي الارباح بنسبة 43.1% ليصل الى 19.64 مليار ريال في عام 2002 حيث ساهمت سابك وشركة الكهرباء السعودية في ارتفاع الارباح لهذا المستوى. غير ان سلوك المستثمرين يبدو متضاربا مع استمرار الحرب والفوضى في العراق وما قد تحمله من آثار على الاقتصاد السعودي، وان كان لايزال يسعر اجمالي السوق بمكرر سعر للعائد يبلغ 18.78 في 31 مارس 2003، واذا استبعدنا البنوك فان هذا المكرر يرتفع الى 20.60 في نفس الفترة. ولقد ارتفعت هذه المؤشرات عن ديسمبر من العام الماضي عندما وصل مكرر السعر على العائد الاجمالي للسوق 18.02 وباستبعاد البنوك الى 20.27 في نفس الفترة. كما وصلت القيمة الدفترية الى 2.0 ونسبة الربح الى السهم الى 3.0% بنهاية مارس 2003 .
خاتمة
من المرجح ان يظل توجه الاوضاع الاقتصادية في العالم مبهما هذا العام نتيجة استمرار الحرب وتداعياتها على العراق وعوامل عدم التيقن الجيوسياسي في منطقة الخليج. وبينما قدر نمو الاقتصاد الامريكي بمعدل 2.4% في عام 2002، فانه من المتوقع ان يسجل معدل نمو اقل ليبلغ 2.1% في عام 2003، وذلك بسبب النمو البطيء خلال الربعين الاول والثاني من هذا العام. اما منطقة اليورو، فيتوقع ان يبقى النمو الاقتصادي بها منخفضا عند مستوى 0.8% هذا العام، عقب نمو قدر بمعدل 1.0% لعام 2002، وان كان يتوقع ان يحقق معدل نمو اعلى في عام 2004 بنحو 2.3% ايضا نتيجة للمخاوف الناجمة عن الحرب على العراق فقد ظلت اسعار النفط الخام مرتفعة في الربع الاول من عام 2003، وقد بلغ متوسط سعر سلة نفط اوبك 24.56 دولار للبرميل في عام 2002، الا ان السعر قفز الى 28.4 دولار للبرميل خلال الشهور الثلاثة الاولى من هذا العام. ويتوقع ان يبلغ متوسط سعر خام برنت 27.0 دولارا للبرميل لعام 2003. ومع توقع ان يكون متوسط انتاج المملكة 8.7 مليون برميل يوميا، فانه من المنتظر ان تبلغ ايراداتها النفطية بحدود 234 مليار ريال لهذا العام. وبافتراض ان الايرادات غير النفطية ستنخفض قليلا لتصل الى 46 مليار ريال ، فان اجمالي الايرادات الحكومية سيبلغ 280 مليار ريال لعام 2003 متجاوزة تقديرات الميزانية بحوالي 110 مليارات ريال. وعلى صعيد النفقات يتوقع ان تزيد الحكومة نفقاتها لعام 2003 الى 230 مليار ريال، مقارنة مع التقدير الاولى الذي بلغ 209 مليارات ريال، وبالتالي سيتحول العجز المتوقع بحوالي 39 مليار ريال الى فائض يقدر بنحو 50 مليار ريال. ويشير تباطؤ النشاطات الاقتصادية الى ان النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي في عام 2003 سيكون منخفضا عند معدل 2.2% وعلى ضوء صادرات النفط وباحتساب ميزان الخدمات وميزان رأس المال وكذلك الحوالات، فانه يتوقع للحساب الجاري ان يسجل فائضا بنحو 43 مليار ريال، مما يبعد احتمالات المضاربة على الريال السعودي.
حفر الطرق من اهم الصناعات التي تعتمد على النفط