اعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية أمس انه تم تكليف احمد اويحيى، الممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لتشكيل حكومة تخلف حكومة علي بن فليس.وقالت أن اويحيى الذي تولى رئاسة الحكومة الجزائرية بين ديسمبر 1995 وديسمبر 1998 سيباشر مشاوراته بشكل متواصل من اجل تشكيل فريقه الحكومي الذي سيعرضه في اسرع وقت ممكن على الرئيس بوتفليقة.ويشغل اويحيى (51 عاما) منصب الامين العام للتجمع الوطني الديموقراطي الذي يشارك في الائتلاف الحكومي الحالي وتسيطر عليه جبهة التحرير الوطنية (الحزب الوحيد سابقا) التي يتولى ابن فليس امانتها العامة.وكانت حكومة بن فليس قد تشكلت في اغسطس 2000. وكانت الرئاسة قد أعلنت في بيان في وقت سابق أمس ان الرئيس قرر تعيين فريق حكومي جديد، بعد استقباله طويلا بن فليس وشكره على ما أنجزه خاصة في اطلاق كبرى ورشات عملية الاصلاح. وافادت الصحف الجزائرية ان خلافات عميقة بشان تسيير جبهة التحرير الوطني الحزب الحاكم استعدادا للانتخابات الرئاسية المتوقعة في 2004، قد نشبت بين بوتفليقة وابن فليس.واندلع الخلاف بعد المؤتمر الاخير لجبهة التحرير الوطني الذي عقد في مارس الماضي وقرر اثره الحزب ان ينأى بنفسه عن الرئيس بوتفليقة. من جهة أخرى، نفت وزارة السياحة الجزائرية ما نسب الى الوزير الاخضر ضرباني الاحد من ان مفاوضات تجري حاليا مع خاطفين مفترضين حول مصير السياح الاوروبيين المفقودين في الصحراء الجزائرية. وكانت الاذاعة الجزائرية افادت ان اتصالات تجري من اجل الافراج عن 31 سائحا اوروبيا اختفوا في الصحراء الجزائرية. وكانت المرة الاولى التي تعلن فيها السلطات الجزائرية عن وجود اتصالات، مما يشير ضمنا الى ان السياح قد خطفوا. وافاد بيان الوزارة ان ضرباني اكد خلال جلسة البرلمان ان السياح ما زالوا على قيد الحياة وان السلطات العمومية تكثف عمليات البحث بتعبئة امكانيات بشرية ومادية هائلة من اجل العثور على هؤلاء السياح. وفي نفس الوقت الذي صدر فيه هذا البيان كانت الاذاعة الرسمية تعلن استنادا الى مراسلها في ولاية ايليزي (1500 كلم جنوب شرق العاصمة) ان قضية السياح الاوروبيين المفقودين في الصحراء الجزائرية على وشك الحل وان العديد من المؤشرات تدل على ان ازمة السياح المفقودين في الصحراء الجزائرية على وشك الانفراج. وبدا واضحا أن جوانب غامضة تحيط بهذه القضية، حيث انه تم تحديد موقع فريقين من السياح احدهما في ايليزي والاخر في تامنغاست (1900 كلم جنوب العاصمة).