بدأت غالبية وزراء الحكومة الجزائرية عطلة سنوية، قد تكون موقتة لبعضهم ودائمة لآخرين، في ظل غياب أي إشارة من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عن شكل الحكومة الجديدة وتاريخ الإعلان عنها بعد مرور شهرين على الانتخابات التشريعية الأخيرة. ويشبّه مراقبون «تكتم» بوتفليقة في شأن ما يفكر فيه بشأن المرحلة المقبلة بأنه بمثابة «تعذيب الشركاء» الذين يقفون إلى جانبه لكنهم لا يعرفون خطوته المقبلة، ولذلك فقد انحازوا بدورهم إلى «الصمت». وتكشف مراجع حكومية أن الرئيس بوتفليقة لم يناقش ملف الحكومة الجديدة مع أي من «الشركاء التقليديين» منذ انتخابات البرلمان التي جرت في العاشر من أيار (مايو) الماضي. وعلى رأس هؤلاء الشركاء حزب جبهة التحرير الوطني الفائز بالغالبية النيابية، والتجمع الوطني الديموقراطي الذي يقود حالياً الحكومة بشخص أمينه العام أحمد أويحيى. وجرت العادة أن يطلب بوتفليقة من «التحالف الرئاسي» - الذي يضم هذين الحزبين مع حركة مجتمع السلم التي خرجت من التحالف قبل الانتخابات الأخيرة - تقديم قائمة بأسماء مرشحة لشغل وزارات في حال قرر تغييراً حكومياً. واستنفد بوتفليقة عدداً من التواريخ التي كان أي تغيير حكومي يستند إليها «عُرفاً» عقب أي انتخابات تشريعية تعرفها البلاد. فلم يتقرر التغيير الحكومي في الساعات التي أعقبت إعلان النتائج بفوز جبهة التحرير الوطني، ولا بعد تنصيب هياكل البرلمان. ومنذ قرابة شهرين تُسيّر سبع وزارات بالنيابة من دون أن «يعجّل» ذلك بإجراء تغيير حكومي تتمنى فيه جبهة التحرير الوطني أن تؤول إليها الوزارة الأولى (رئاسة الحكومة). وتسخر كتابات صحافية من حال «الغموض» التي تطبع تسيير الشأن العام، عقب انتخابات صُوّرت بأنها «مصيرية» وأن النجاح فيها «يجنّب البلاد ويلات التدخل» الخارجي. وكتب سعد بوعقبة، الكاتب الصحافي الشهير، أن «كارثة الانتخابات الماضية أنها أفرزت نواباً لا يصلحون لا للنيابة ولا للوزارة بسبب مستواهم، ولذلك يُراد تعويضهم بالتكنوقراط! والسؤال المطروح هو: إذا كان باستطاعتنا أن نعيّن حكومة من خارج ما تفرزه الانتخابات، فلماذا نُجري هذه الانتخابات أصلا؟!». وتطالب جبهة التحرير «في السر»، كما يُقال، بمنحها الوزارة الأولى كونها الفائز الأكبر في البرلمان. بيد أن بوتفليقة، الرئيس الشرفي للحزب، لم يعلن بعد نيته في شأن الجهة التي سيوكل إليها مهمة تولي منصب الوزير الأول. ويثير عدم وضوح موقف بوتفليقة قلقاً في التجمع الوطني الديموقراطي الذي لا يعرف أمينه العام أحمد أويحيى إن كان رئيس الجمهورية سيثبته وزيراً أول أم سيدفعه إلى الإستقالة. وربما يكون بوتفليقة يتعمّد إطالة أمد الترقب في سياق حسابات داخلية، على أساس أن الطرف الذي «يصرخ أولاً في مرحلة التزام الصمت يُعلن خاسراً».
