رغم التكهن بأن استحداث منصب رئيس وزراء في السلطة الفلسطينية قد يؤدي الى مخاطر على الجبهة الداخلية, وقد لايحول دون استمرارية اسرائيل في ارتكاب جرائهما اليومية ضد الشعب الفلسطيني الا ان تلك الخطوة في حد ذاتها كانت ضرورية وملحة ليس لانها تجيئ في اطار الاصلاحات المطلوبة فحسب بل لانها تجيئ في ظروف دقيقة لانفاذ مشروع (خريطة الطريق) المؤدي الى قيام الدولة الفلسطينية في غضون السنوات الثلاث المقبلة, فصحيح ان رئيس الوزراء الفلسطيني المعين كان ينادي قبل تعيينه بوقف عسكرة الانتفاضة الثانية ومازال ينادي بهذا الوقت الا ان تلك المناداة لها مايبررها في عرف الرئيس المعين فاسرائيل انطلاقا من غياب توازن القوة بينها وبين الفلسطينيين تحاول استغلال تلك العسكرة لالحاق مابوسعها الحاقه من خسائر واضرار فادحة بالشعب الفلسطيني بنيته التحتية ومنجزات سلطته وازهاق ارواح الفلسطينيين من الاطفال والنساء والعجزة واذا ماتم التوصل الى وقف تلك العسكرة امكن الولوج الى ساحة الامن من اوسع الابواب ومن ثم يمكن الحديث بعد ذلك عن العودة الى طاولة المفاوضات ويبدو ان الرئيس المعين امامه رهان كبير بامكانية اقناع الفصائل الفلسطينية باتفاق شامل لوقف العمليات العسكرية لمدة محدودة غير انه رهان محفوف بالخطر بحكم ان اسرائيل سوف تسعى لممارسة استفزازاتها المعهودة لاطالة امد دورة العنف وهي لاتريد وقف العمليات العسكرية الفلسطينية فذلك سوف يقودها الى التفاوض غير ان وقف العسكرة سوف يقود في نهاية المطاف الى اتخاذ خطوات عملية نحو انفاذ مشروع خريطة الطريق بما يصب في روافد مصالح الشعب الفلسطيني فصحيح ان الانتفاضة الفلسطينية المسلحة الحقت اوجاعا بالجسد الاسرائيلي غير انها اذكت مشاعر العنف على الساحة اليمينية المتطرفة فسوغت لشارون اعادة احتلاله لمدن الضفة الغربية وهنا تكمن صعوبة الرهان امام رئيس الوزراء الفلسطيني المعين.
